«هاآرتس»: مصر ستدفع 3 مليارات دولار تعويضاً لشركتين إسرائيليتين

قالت صحيفة «هاآرتس» الإسرائيلية إن شركتين إسرائيليتين ستحصلان على 3 مليارات دولار كتعويض عن الخسائر التى تكبدوها من مصر، عندما قامت بقطع إمدادات الغاز الطبيعى إلى إسرائيل فجأة عام 2012. وأضافت أن محكمة الاستئناف السويسرية رفضت الطلب الذى تقدمت به شركتان مصريتان، بعد أن أمرتهما المحكمة الفرنسية العام الماضى بدفع 2 مليار دولار كتعويض لشركة الكهرباء الإسرائيلية المملوكة للدولة.
وأشارت الصحيفة إلى أن مصر وافقت على بيع الغاز لإسرائيل بموجب اتفاق لمدة 20 عاما، وأن الاتفاق انهار فى عام 2012، بعد هجمات متكررة قام بها متمردون على خط الأنابيب الذى يوصل الغاز لإسرائيل، وبعد 3 سنوات، حكم محكم دولى على شركة «الغاز الطبيعى المصرية»، والهيئة «العامة للبترول» أن تسدد ما يقرب من 2 مليار دولار أمريكى كتعويض، لأن شركة الكهرباء الإسرائيلية اضطرت لاستخدام وقود أكثر تكلفة لتشغيل مولداتها حتى تتمكن إمدادات الغاز الإسرائيلى فى تغطية الأزمة.
وأفادت الصحيفة بأن الشركات المصرية رفعت دعوى قضائية ضد شركة «غاز شرق المتوسط» تطالبها بتعويضات بسبب فشل الشركة فى دفع ثمن الغاز الذى قدمته، فى المقابل رفعت شركة، «غاز شرق المتوسط» المملوكة لشركات مصرية، مع شركة الاستثمار الإسرائيلية «أمبال» دعوى تعويض عن خسائر بقيمة 3.56 مليار دولار، نتيجة إلغاء القاهرة عقدها مع الشركة، بما يشكل انتهاكا للقانون.
وقالت مصادر للصحيفة إن مجموعة «غاز شرق المتوسط» ستحصل على حوالى 1 مليار دولار كتعويض، أى أقل من ثلث المبلغ الذى طلبته، لأن اللجنة لم تقبل جميع مطالبها.
وأوضحت الصحيفة أنه على الرغم من ذلك فإن الحكم لاقى ترحيبا من قبل دائنى «أمبال»، واضطرت الشركة القابضة، التى تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها، وتبلغ حصتها 12٪ من أسهم شركة «غاز شرق المتوسط» كأحد أصولها الرئيسية، إلى تصفية أصولها لتعثرها نتيجة العقد الملغى قبل 4 سنوات. وأشارت الصحيفة إلى أن حاملى السندات الإسرائيليين فى الشركة انتهى بهم الأمر بديون قدرها 221 مليون دولار بجانب 70 مليون دولار ديونا للبنوك.
وفى المقابل، قال مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول السابق، إن قرار توقيف تصدير الغاز لم يتم اتخاذه بصورة صحيحة لتفادى وقوع أى غرامات على الجانب المصرى، خاصة أن الاتفاق يقضى بالالتزام بالتوريد تحت أى من الظروف.
وأضاف «يوسف» فى تصريحات ل«المصرى اليوم»: «نحن فى موقف لا نحسد عليه خاصة أن رفض الاستئناف على الحكم يعنى أنه أصبح نهائياً»، لافتاً إلى أن الجانب الإسرائيلى يحق له التقدم للجهات الدولية ومنها البنك أو صندوق النقد الدوليين لمطالبته بتنفيذ هذه الأحكام وإلزام الدولة المصرية به، وهو ما يمكن أن يعطل قرض صندوق النقد إلى مصر. وأشار إلى أن هذه المؤسسات ربما تدعو مصر إلى التفاوض مع الجانب الإسرائيلى، موضحاً أن إسرائيل تسعى إلى إبرام اتفاق مع مصر «طويل المدى» لتصدير الغاز الإسرائيلى إليها، للاستفادة من البنية الأساسية المتاحة فى مصر، سواء من شبكة الغاز أو محطتى الإسالة فى «إدكو ودمياط».
وتابع أن إسرائيل يمكن أن تتفاوض على إسقاط تنفيذ الحكم فى حالة التوصل إلى اتفاق لتصدير الغاز المنتج لديها من حقلى «ليفانسان وتمار»، مشيراً إلى أن الشركة الأمريكية المنتجة فى هذه الحقول وهى «نوبل إنرجى» ربما تتخوف حاليا من طول مدة عدم استخراج الغاز، خاصة أن طول بقائه فى الآبار ربما يعرضه إلى الهروب فى أنفاق جانبية تقلل من الإنتاجية.
ولفت إلى هذا يأتى فى الوقت الذى أصبحت فيه مصر على أبواب اكتشافات غازية كبيرة منها حقل «ظهر»، والتى تغنيها عن الاستيراد، وبعدها ستكون هناك فرصة للتصدير من خلال تسييل الغاز فى محطتى الإسالة، مؤكداً أن الاتفاق على استيراد الغاز من إسرائيل يعنى ضياع فرصة تسييل الغاز المصرى فى محطات الإسالة نتيجة تشغيلها فى الغاز الإسرائيلى وهو ما يزيد من صعوبة الموقف.