سفير الاتحاد الأوروبي: الاتفاق رسميًّا على إنشاء مجلس للشراكة المصرية الأوروبية خلال شهرين

أعلن إيفان ساركوس، سفير الاتحاد الأوروبي، أن الاتحاد يبحث حاليًا مع مصر إنشاء مجلس للشراكة المصرية الأوروبية وينتظر الموافقة الرسمية عليه خلال يونيو أو يوليو المقبل، مشيرًا إلى أنه تجرى الآن مباحثات مع الجهات المعنية في مصر ممثلة في وزارة التجارة والصناعة لمناقشة أدوات ومقترحات جديدة لتعزيز التعاون الاقتصادي المصري الأوروبي، وأنه يجرى التفاوض حول برامج التعاون للأعوام الثلاثة المقبلة، وسيتم قريبًا توقيع مذكرة تفاهم في هذا الشأن.
وقال ساركوس- خلال اجتماع مجلس الأعمال المصري الأوروبي، اليوم الأحد، بمشاركة عدد من السفراء المعتمدين لدى مصر ورجال الأعمال- إن الاتحاد حريص على دعم مصر باعتبارها جارا وشريكا مهما للاتحاد الأوروبي، فهي أكبر اقتصاد في العالم العربي ومن أكبر 20 شريكا تجاريا للاتحاد الأوروبي.
وأضاف أنه خلال لقائه مع الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد أن مهمته المكلف بها هي تقوية وتوسيع وتعميق العلاقات مع مصر في كل المجالات، وهو حريص على تحقيق هذا الهدف.
وأشار إلى أن مفوضية الاتحاد الأوروبي في مصر تدير 250 مشروعا تبلغ قيمتها 3. 1 مليار يورو، وأن الاتحاد الأوروبي هو أكبر مانح للمساعدات لمصر، وهو حريص على استمرار هذا الموضوع، وكشف عن أن الدول الأوروبية والمؤسسات الأوروبية المالية أتاحت تمويلًا لمصر يبلغ 11 مليار يورو.
وأكد ساركوس أن أولوية الاتحاد الأوروبي هي الإسهام في تحديث الاقتصاد المصري لأن مصر تمر بمرحلة مهمة وهناك تحديات رئيسية تواجهها، وأن الاتحاد حريص على مساعدتها وتقديم المساعدات اللازمة لتحديث اقتصادها.
وقال «إن مصر تمر بعملية إصلاح ونحن ندعم الإجراءات التي قامت بها واتفاقها مع صندوق النقد وتحرير سعر الصرف وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وسوف يعمل الاتحاد الأوروبي مع المؤسسات المصرية على تخفيف العبء الاجتماعي المترتب على هذه الإصلاحات».
وأضاف: «إن مصر دولة مهمة من الناحية السياسية والاتحاد الأوروبي يتعاون معها لحل المشكلات في ليبيا وفلسطين واليمن والقرن الإفريقي، وأن الاتحاد الأوروبي حريص على الاستماع إلى الخبرات والنصائح المصرية حول الوضع في المنطقة وما يمكن أن يقوم به الاتحاد الأوروبي في هذا الإطار، ونحن حريصون على الاستفادة من الخبرات المصرية العميقة في هذا المجال».
وأشار إلى وجود تعاون مصري أوروبي مشترك مع دول حوض النيل ومع دول القرن الإفريقي لمواجهة مشكلة الهجرة غير الشرعية، وهناك حوار عالي المستوى بين مصر والاتحاد الأوروبي حول سبل مكافحة الإرهاب.
وأكد ثقته في أن مصر قادرة على تخطي المرحلة الصعبة الحالية التي تمر بها وسوف تتغلب على التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها وسوف تنجح في تحقيق الاستقرار والازدهار لشعبها ولمنطقتها، وقال «إن الاتحاد الأوروبي لديه عزم أكيد على إقامة علاقات جيدة مع مصر ودعم جهودها لتحقيق الاستقرار والتنمية، ونحن نناقش مع المسؤولين في مصر المقترحات الجديدة في هذا الإطار».
وبشأن السياحة الأوروبية، قال ساركوس «إن قطاع السياحة بطبيعته قطاع حساس ويتأثر بما تنشره وسائل الإعلام عن الوضع في مصر، وإن بعض وسائل الإعلام تتناول الأوضاع في مصر بطريقة غير مسؤولة وتستخدم عناوين لجذب القراء دون مراعاة الحقيقة».
وعبَّر عن ثقته في أن السياح الأوروبيين سوف يأتون إلى مصر عاجلاً أو آجلاً لأن لديها مواقع ومقاصد سياحية متفردة وسوف تصلهم المعلومات الحقيقية عن الوضع الراهن في مصر، وسوف تعمل المفوضية الأوروبية على الإسهام في هذا الإطار، داعيًا السفارات المصرية في الدول الأوروبية للقيام بدورها للترويج للسياحة المصرية في أوروبا وإبراز الرسائل الإيجابية عن الوضع الحالي في مصر، وقال «إننا سنعمل خطوة بخطوة لاستعادة ثقة الأوروبيين السياحية في مصر».
وبشأن توقيع اتفاقية تجارة حرة شاملة وعميقة مع مصر، قال ساركوس «إن هذه المنطقة تختلف عن منطقة التجارة الحرة الحالية في أنها تشمل أيضا تحرير التجارة في الخدمات وهي أكثر اتساعا وشمولا، وإن الاتحاد الأوروبي قدم عرضًا عن مصر لتوقيع هذا الاتفاق عام 2013، ولم يتلق ردا في هذا الإطار والاتحاد الأوروبي يؤيد طرح هذا العرض إلى مصر لتوقيع هذا الاتفاق إذا وجدت مصر أنه يحقق مصالحها، ونحن مستعدون لبدء التفاوض حولها في الوقت الذي تراه مصر مناسبًا».
وطالب سفير الاتحاد الأوروبي بإعادة النظر في قرار تسجيل الشركات المؤهلة للتصدير لمصر، لافتا إلى أن الاتحاد يناقش حاليا مع وزارة التجارة المصرية تداعيات مشروع قانون استراتيجية تعميق صناعة السيارات التي ستمنح مجموعة من المزايا للصناعة المصرية.
وأكد أنه يتفهم هذه الإجراءات في ضوء ما تعانيه مصر من عجز في الميزان التجاري، إلا أنه إذا أرادت مصر أن تقدم دعمًا مستدامًا لصناعة السيارات فعليها أن تعمل على تحسين تنافسيتها، وهذا لن يتحقق إلا من خلال سياسة طويلة الأجل، وكشف عن أن صادرات مصر غير البترولية إلى الاتحاد الأوروبي زادت في حين تراجعت صادراتها من المنتجات البترولية.