مجلس الوزراء: إعداد قاعدة بيانات جديدة لحصر ذوي الإعاقة

ترأس المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، الأحد، اجتماعاً لمجلس إدارة المجلس القومي لشؤون الإعاقة، بحضور وزراء التضامن الاجتماعى، والصحة، والقوى العاملة، والتخطيط، وأمين عام المجلس، وباقي الأعضاء.
وفى بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على اهتمام الدولة بملف الإعاقة والسعى الدائم لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للأشخاص من ذوى الإعاقة في مختلف القطاعات، من خلال زيادة التنسيق بين كافة الجهات المعنية وتقديم الدعم الكامل للمجلس لتحقيق أهدافه.
وقال السفير أشرف سلطان، المتحدث الرسمى لمجلس الوزراء، إن الاجتماع استعرض تقرير حول نشاط عمل المجلس عن الفترة الماضية، والجهود، التي قام بها في إطار زيادة التنسيق بينه وبين الوزارات والجهات المعنية المختلفة، لتقديم خدمة أفضل للأشخاص ذوى الإعاقة فضلا عن استراتيجية عمل والخطط المستقبلية للمجلس.
وتناول أعضاء مجلس الإدارة عددًا من احتياجات ذوى الإعاقة، والمقترحات، التي تدعم قيام المجلس بدوره على الوجه الأكمل، والتى من بينها كيفية إتاحة التجهيزات الفنية بالنسبة لوسائل النقل والمواصلات لاستخدام المعاقين، حيث تمت مناقشة بعض الأفكار، التي طرحت في هذا الشأن.
كما تم استعراض الجهود المبذولة من جانب المجلس لتعليم ومحو أمية الصم، هذا فضلاً عن ما تم الوصول إليه من وضع آلية بالتنسيق مع وزارة التخطيط فيما يتعلق باللجان التابعة للمجلس في المحافظات بما يسمح في زيادة التواصل والتعرف على المشكلات التي تواجه الأشخاص ذوى الإعاقة بها، والعمل على حلها بالتنسيق بين وزارة التضامن الاجتماعي والمحافظين.
كما تناول الاجتماع البدء في التخطيط للاستعدادات، التي يمكن اتخاذها تواكباً مع اعتبار عام 2018 عاما لذوى الإعاقة، حيث تمت الإشارة إلى أنه سيتم تشكيل لجنة تنسيقية تضم عدد من الوزارات والجهات المعنية والمجلس القومى لشؤون الإعاقة، وممثلين عن المجتمع المدنى.
كما تمت الإشارة خلال الاجتماع إلى أنه تم الاتفاق مع وزارة الصحة على تشكيل لجنة دائمة بها تكون مهمتها التعامل مع المشاكل المتعلقة بالإعاقات بأنواعها، هذا بالإضافة إلى التنسيق مع وزارة التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات للعمل على دمج الأشخاص ذوى الإعاقة في مختلف برامج وتخصصات التعليم العالى وذلك من خلال دراسة إضافة بعض التخصصات المطلوبة لهم.
وعن عملية جمع البيانات في إطار التعداد السكانى، الذي يجرى حاليًا، تم التأكيد على ضرورة التوعية بأهمية قيام المواطنين بإدلائهم بكافة البيانات وبدقة في حالة وجود أحد أفراد الأسرة من ذوى الإعاقة، وهو ما سيسهم في توفير قاعدة بيانات متكاملة حقيقية عن حجم الأعداد وأنواع الإعاقة وتوزيعها جغرافياً في مختلف المحافظات بما يمكن الدولة من توجيه الموارد المطلوبة لدعم ذوى الإعاقة لتحسين الخدمات المقدمة لهم من صحة وتعليم ونقل وإسكان وبنية تحتية وغير ذلك من تلك الخدمات بشكل أفضل وأكثر فعالية.