أعلن المهندس أحمد عبدالرازق، رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن الهيئة قامت مؤخرا بحصر قطع الأراضي غير المتعامل عليها لأكثر من 3 سنوات منذ استلامها، وبلغ عددهم حوالي 3800 قطعة، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات المتبعة قانونا، وإرسال إنذار بالسحب إلى أصحابها. وقال رئيس الهيئة، خلال لقائه مع وفد من أعضاء جمعية مستثمري مدينة العاشر من رمضان، الأربعاء، إن «هذه الإجراءات تأتي في إطار سعي الدولة لتوفير الأراضي الصناعية، ومحاربة ظاهرة تسقيع الأراضي الصناعية والمضاربة عليها». وكان وفد من الجمعية قد طرح قضية تلقي بعض مستثمري المدينة خطابات إنذار من الهيئة بسحب الأرض وغيرها من القضايا. وأوضح «عبدالرازق»، خلال الاجتماع، أن أي مصنع تلقى إنذار بالسحب يقدم تظلم من خلال ملئ النموذج المعد لذلك بالهيئة مع تقديم ما يثبت الجدية، وأن المصنع منتج «رخصة تشغيل» أو طلب مهل محددة لاستكمال إجراءاته، كاشفا أن الهيئة تلقت حتى الآن ما يقرب من 1760 تظلم، تم إلغاء ما يقرب من 310 إنذار بالسحب، بعد أن تقدموا بما يفيد إثبات الجدية، وباقي التظلمات جاري منحهم مهل لاستكمال الإجراءات وتوفيق الأوضاع. وأكد «عبدالرازق» أن الهيئة تستهدف من خلال هذا الإجراء التضييق على تجار الأراضي الصناعية، حيث أن معيار الجدية هو التشغيل والإنتاج، مشددا على أن الهيئة ليست بصدد إغلاق أو تعطيل أي مصنع قائم ومنتج مهما كانت الظروف. وحول مشاكل الصرف الصناعي في بعض المناطق الصناعية، مثل بلبيس، أكد «عبدالرازق» أن صندوق دعم إنشاء وترفيق المناطق الصناعية يعمل جنبا إلى جنب مع المحافظات لتمويل استكمال أعمال ترفيق المناطق الصناعية، طبقا لقائمة اولويات ملحة للمناطق الأكثر احتياجا لتنفيذ الأعمال من إجمالي 130 منطقة صناعية بمصر، وذلك نظرا لمحدودية الاعتمادات المالية لدى الصندوق، مشيرا إلى أنه سيتم النظر في مشاكل المنطقة الصناعية ببلبيس خلال اجتماع مجلس إدارة الصندوق المقبل. وفي هذا الصدد، أوضح رئيس الهيئة أنه في سبيل تطوير وتحسين البيئة الاستثمارية بالمناطق الصناعية عرضت الهيئة على مجلس الوزراء مشروع إنشاء شركة خاصة يسند إليها مسؤولية إدارة كافة المناطق الصناعية وصيانتها وخدماتها لتدار بمنطق تنموي صناعي بعيدا عن القيود، على أن تكون هذه الإدارة بإشراف كامل من هيئة التنمية الصناعية المالكة لهذه الشركة. وأوضح أنه جاري تحديد إطار عمل لدور الشركة ومهامها في إدارة المناطق الصناعية، مبينا أن إدارة المنطقة بشكل مركزي سيوفر حلول مجمعة للمشكلات وخدمات شاملة لإنهاء العديد من الإجراءات، مثل تحقيق اشتراطات الدفاع المدني، مما سيجعلها أكثر فاعلية، وأقل تكلفة عن أن يتعامل كل مصنع لتطبيق هذه الاشتراطات بشكل منفرد على حدة داخل المنطقة.
