ترامب يوقع 3 توجيهات بشأن القواعد الضريبية والمالية

وقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الجمعة، 3 توجيهات رئاسية في إطار تحركه لتخفيف القيود المالية وتخفيف الأعباء الضريبية في الولايات المتحدة.
وقال «ترامب» قبل توقيع وثائق التوجيهات خلال زيارته لمقر وزارة الخزانة الذي يقع أمام البيت الأبيض، برفقة وزير الخزانة «ستيفن مونشن» إن هذه التحركات جزء من جهود أوسع نطاقا تستهدف تعزيز الاقتصاد الأمريكي.
وأمر «ترامب» وزارة الخزانة بمراجعة القواعد والنظم الضريبية التي تم وضعها منذ العام الماضي لتحديد القواعد التي تفرض أعباء مالية غير مبررة على دافعي الضرائب الأمريكيين أو معقدة أكثر مما يجب.
وقال ترامب «الشعب لا يمكنه معرفة مردود (هذه القواعد)، ليس لديه فكرة عما تفعله (هذه النظم) كما أنها معقدة للغاية».
يذكر أن هذه التوجيهات منفصلة عن تحرك تشريعي لإصلاح قانون الضرائب الأمريكي والذي ألمح ترامب إلى أنه قد يكشف عنه يوم الأربعاء المقبل.
وقد وقع ترامب مذكرتين أخريين تستهدفان قواعد «دود فرانك» المالية التي بدأ العمل بها بعد الأزمة المالية الأمريكية عام 2008، حيث أمر الرئيس الأمريكي بمراجعة بند يتيح للحكومة إقراض أموال دافعي الضرائب للبنوك المتعثرة والقيام بمراجعة منفصلة للعملية التي تحدد بها لجنة مراقبة الاستقلال المالي الشركات التي تمثل أهمية كبيرة بالنسبة للنظام المالي الأمريكي ككل.
وذكر ترامب عن هذه القواعد التي كانت تستهدف منع البنوك الكبرى من التسبب في انهيار الاقتصاد الأمريكي بالكامل «هذه القواعد تقدس» البنوك المصنفة على أنها «كبيرة للغاية بصورة تجعلها غير قابلة للانهيار» وتشجع السلوكيات المحفوفة بالمخاطر«، مضيفا أن هذه القواعد أدت إلى نتائج عكس المطلوب منها.
من ناحيته قال «مونشن» إن وقتا كافيا قد مر منذ الأزمة المالية عام 2008 والآن نقيم القواعد المفيدة وغير المفيدة.
وأضاف «نؤمن بالقواعد الواضحة والفعالة وليس بالقواعد لمجرد القواعد». يذكر أن وزارة الخزانة لن تتمكن من استخدام البنود التي يتم مراجعتها بدون موافقة خاصة من الرئيس.
وقد دفعت مجموعة العشرين للاقتصادات المتقدمة والناشئة، والتي تضم الولايات المتحدة، منذ الأزمة المالية عام 2008، إلى مراقبة أكثر صرامة من جانب الحكومات لتعزيز الاستقرار في الاقتصاد العالمي.
وأجرى وزراء مالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين محادثات يوم الجمعة في واشنطن على هامش اجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد الدوليين.
وقال جينز فيدمان، رئيس البنك الاتحادي الألماني، إنه كان هناك «إجماع واسع للغاية في الاجتماع على العمل من أجل مواصلة تنفيذ» الإصلاحات المالية.
وكانت ألمانيا، التي تتولى حاليا الرئاسة الدورية لمجموعة العشرين، قد استضافت اجتماعا لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في الشهر الماضي، كما ستستضيف قمة لقادة المجموعة في يوليو في هامبورج.