خطة «ترامب» التجارية في أولويات اجتماعات مجموعة العشرين

يشارك ستيفن مونشن، وزير الخزانة الأميركي الجديد، في اجتماعات وزراء مالية، ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين في مدينة بادن الألمانية، نهاية الأسبوع الحالي، وسيطرح الوزير خطة أمريكية مغايرة عن تلك التي اعتادها العالم من واشنطن.
وفي ظل شعار «أميركا أولا»، الذي يرفعه الرئيس الأمريكي الجديد، دونالد ترامب، فمن المتوقع أن تتمثل السياسة الاقتصادية والتجارية التي سيعرضها «مونشن» على نظرائه في اجتماعات مجموعة العشرين، في التحول الأكبر بالنسبة لإدارة ترامب الذي تمثل في قرار انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ، كما دعا إلى إعادة التفاوض بشان اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية «نافتا»، القائمة منذ حوالي عقدين من الزمان وتضم إلى جانب الولايات المتحدة، كندا والمكسيك.
وفي الوقت نفسه، فإن مفاوضات اتفاقية الشراكة التجارية والاستثمارية عبر المحيط الأطلسي مع الاتحاد الأوروبي أصبحت في موضع شك، حيث قال «ترامب»: إنه «يفضل الاتفاقيات الثنائية على الاتفاقيات متعددة الأطراف، لكن دول الاتحاد الأوروبي لا تستطيع الدخول في اتفاقيات تجارية واقتصادية منفردة».
وفي خطابه أمام الكونجرس، الشهر الماضي، دعا «ترامب» إلى التجارة العادلة مع سياسات تحمي العمال الأمريكيين، ولم يتضح حتى الآن، ما هي الاتفاقيات التجارية التي يمكن أن يدخل فيها «ترامب»، إن كان له الدخول في اتفاقيات تجارية دولية.
وأشار الرئيس الأمريكي إلى رغبته في فرض ضريبة واردات على كل السلع التي تستوردها الولايات المتحدة، لكن الكثيرين من أعضاء الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه «ترامب» استقبلوا هذه الفكرة ببرود شديد، حيث أن الجمهوريين يدعمون منذ أمد بعيد التجارة الحرة.
ويعتقد «ترامب» أنه يستطيع تشجيع الشركات على إنتاج السلع في الولايات المتحدة، وبالتالي خلق المزيد من الوظائف، في حين يرى آخرون أن هذه السياسة يمكن أن تشعل حروبا تجارية مع زيادة أسعار المنتجات التي يتم إنتاجها داخل الولايات المتحدة.
وأمر «ترامب» حكومته بتقليل عدد النظم والقواعد المنظمة للأنشطة الاقتصادية بشكل خاص، ودعا بشكل محدد إلى مراجعة بعض الإصلاحات المالية التي تم تطبيقها في أعقاب الأزمة المالية التي تفجرت في خريف 2008، وسيتأثر النظام المالي العالمي، والدور الذي تلعبه الولايات المتحدة تقليديا في هذا النظام، بمدى الإصلاحات أو التغييرات التي ستطبقها المؤسسات الأمريكية في نهاية المطاف، ويمكن أن تؤدي تحركات الإدارة الأمريكية على المسرح العالمي إلى تشدد الضغوط على الصين بشكل خاص، في ظل تعهد «ترامب» باعتبار الصين دولة تتلاعب بسعر العملة.
بدوره، يقول «مونشن» إن «الإدارة الأمريكية لم تتخذ قرارا بعد بشأن هذا الملف، وأن وزارة الخزانة تقيم الموقف بدقة»، وكان أحد كبار مساعدي «ترامب» للشؤون التجارية قد اتهم حلفاء لواشنطن بالتلاعب بأسعار الصرف، حيث اتهم ألمانيا بالتلاعب بسعر صرف اليورو، واليابان بالتلاعب بسعر صرف الين لتحقيق مزايا تنافسية للمنتجات الألمانية واليابانية في الأسواق الدولية والسوق الأمريكية بشكل خاص.
وكان رئيس مجلس التجارة الوطني التابع للبيت الأبيض، بيتر نافارو، قد هاجم كل من ألمانيا والصين اليابان، وربط بين إدعائه بتلاعب الدولتين في أسعار الصرف والعجز التجاري للولايات المتحدة الذي يبلغ 65 مليار دولار.
وقال «نافارو»، في كلمة له في العاصمة الأمريكية واشنطن، إنه «في ظل عالم حقيقي توجد به أسعار صرف ثابتة، وتعويم مدار وتلاعب في العملة، لا يمكن تصحيح العجز التجاري للولايات المتحدة».