دفاع المتهم الأول ب«تلاعب البورصة»: موكلي عُين رئيسًا لمجلس الإدارة بعد الصفقة

واصلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار أحمد أبوالفتوح، الثلاثاء، جلسة محاكمة علاء وجمال، نجلى الرئيس الأسبق حسني مبارك، و7 آخرين، في القضية المعروفة إعلاميا ب«التلاعب في البورصة».
واستمعت المحكمة إلى مرافعة الدكتور حسنين عبيد، دفاع المتهم الأول أيمن فتحي، والذي تمسك بامتداد الأثر العيني من القرار الصادر من النيابة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لموكله، مضيفا أن التحريات خلال ذات الفترة لم تتوصل لوجود علاقة أو اتفاق جنائي بين المتهمين والبنك.
وأشار إلى أن عضو مجلس الإدارة ليس له كيان قانوني مستقل إلا من خلال مجلس الإدارة، ولا يمتلك صلاحيات أو مسؤولية، وإنما مسؤوليته تضامنية مع المجلس، لافتا إلى أن موكله ترشح رئيسا للمجلس في 17 يوليو 2007، وعُين في اليوم التالي، أي بعد الواقعة.
وقدم الدفاع شهادة من البنك الكويتي تفيد بأن موكله لا يمتلك أي اختصاصات في فترة الصفقة، موضحا أن أمر الإحالة ذكر أن المتهمين الأول والثاني ظفرا بمنفعة استحواذ، وتساءل: «أين هذا الاستحواذ؟»، وقدم شهادة من الرقابة المالية تفيد بأنه لم يستدل على أي معلومات بالاستحواذ.
وتساءل عبيد: «كيف يتهم موكلي بأنه ارتكب جريمة الاطلاع على المركز المالي للبنك في حين أن البنك المركزي نص على ضرورة نشر المركز المالي للبنوك كل 3 أشهر في جريدتين يوميتين؟»، وتابع: «بالتالي، فموكلي ليس له وجود في القضية».
ودفع الدفاع بانتفاء الركن المعنوي لموكله، وقال إن الدعوى قائمة على أساس الخلط بين حامل السهم بالجمعية العمومية، وعملاء البنك، فحامل السهم مال خاص ليس له صله بالمال العام، والقضية خالية من عملاء البنك، مطالبا ببراءة موكله.