الحملة الانتخابية ل«أردوغان» تقسم الأتراك: أنصار «نعم» يهيمنون.. وقمع مؤيدى «لا»

عكست الحملة الانتخابية للرئيس التركى، رجب طيب أردوغان، وأنصاره، وتدلى صوره على واجهات المساجد والمراكز الثقافية والجسور، تصميما غير معتاد للفوز بالمعركة، مدعوماً بالعديد من المشروعات التى أعلنها للترويج لنفسه.
وفى شوارع إسطنبول والمدن الكبرى، هيمنت حملة «نعم»، وامتلأت ملصقات تحث الناخبين على التصويت ب«نعم»، وتقول الشعارات التى تملأ المكان فوق صور ولافتات لأردوغان، أو مصباح مضاء، شعار حزب «العدالة والتنمية» الحاكم: «نعم لتركيا قوية»، و«نعم للسلام والوحدة»، وعلى الأرض انتشرت ملصقات «نعم» وفى الجو تمتد لافتات تحمل صورة وجه الرئيس وعلى الجدران.
وتوجد جيوب للمعارضة بين المحافظين الأتراك، ورغم تأييدهم لمبادئ حزب العدالة والتنمية الحاكم، الذى يتزعمه الرئيس التركى، لا يشعرون بارتياح تجاه السلطات الواسعة التى ستتجمع فى قبضة فرد واحد. وأشارت استطلاعات الرأى إلى أنه يوجد عدد خفى من أنصار «لا» يصعب تقديره، كما ذكرت شركة «جيزيجى» للاستطلاعات أن التأييد بنعم يبلغ 53%، وأن نحو 13% من الناخبين التقليديين فى حزب العدالة لم يحسموا قراراتهم أو انضموا إلى معسكر «الرفض»، وقال الكاتب روزين جاكر، الخبير فى الحركات السياسية الإسلامية فى تركيا، إن المعارضين داخل حزب العدالة يعتقدون أن أردوغان تراجع عن الإصلاحات السياسية والاقتصادية، وقد يشكلون عاملا أساسيا فى حسم التصويت.
فى المقابل، يصعب إيجاد مواد لحملة «لا»، باستثناء بعض اللافتات المعلقة، واتخذت الحملة استراتيجية تعتمد على بساطة التعبير تمثلت بصورة فتاة صغيرة تحت شمس رسمت بأقلام التلوين وعبارة «من أجل مستقبلنا..(لا)».
ويسيطر معسكر «نعم» على قنوات الإذاعة والتليفزيون، حيث تبث جميع خطابات أردوغان بشكل مباشر فيما يكافح زعيم المعارضة كمال كيليشدار أوغلو، من حزب الشعب الجمهورى، لإيصال صوته.
وتأكيدا على هيمنة الدولة على أجهزة الإعلام وتسخيرها لصالح حملة «نعم»، أفادت مجلة «بنجوان» التركية إن فترة البث الحى المخصصة لحملة «نعم» تفوق بعشرة أضعاف حملة «لا»، وهو ما ندد به معسكر الرفض.
ولا يقتصر الأمر على الوقت المخصص للحملتين، فالقادة الأتراك بقيادة أردوغان بذلوا كل جهدهم لتشويه صورة رافضى التعديل واتهموهم بعرقلة نمو تركيا، واتهم أردوغان بخدمة هؤلاء «الإرهابيين» و«الانقلابيين» الذين يخشون فوز معسكر «نعم»،
وأفاد مكتب منظمة الأمن والتعاون فى أوروبا للمؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان، والذى نشر بعثة لمراقبة الاستفتاء، أن مؤيدى «لا» يواجهون «منعا لحملتهم، وتدخلات للشرطة، وأعمال عنف خلال تجمعاتهم»، وأن حرية التعبير «تقلصت أكثر» بعد إغلاق عدد من المنابر الإعلامية واعتقال الصحفيين منذ محاولة الانقلاب الفاشلة.