«قابيل»: وفد من «التجارة العالمية» يزور مصر لمراجعة سياستها الاقتصادية

أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن القاهرة ستستقبل خلال هذا الأسبوع وفدًا رفيع المستوى من منظمة التجارة العالمية، وذلك لمراجعة السياسات التجارية والاقتصادية والاستثمارية الخاصة بمصر خلال السنوات الماضية، وعقد لقاءات مكثفة على مدار ثلاثة أيام مع كل الوزارات والجهات المصرية المعنية لعرض برنامج الحكومة الاقتصادي والاجتماعي خلال الفترة المقبلة.
وأشار «قابيل»، في بيان نقلته الوزارة، اليوم الجمعة، إلى أهمية تلك المراجعة والتي يتم إجراؤها بشكل دوري لكل أعضاء منظمة التجارة العالمية للتأكيد على التزامات مصر في إطار اتفاقات منظمة التجارة العالمية ودراسة الأثر المتبادل للسياسات التجارية المصرية على النظام التجاري متعدد الأطراف مع توضيح جهود الحكومة في هذا الخصوص، وخاصة كون مصر أحد الأعضاء المؤسسين للمنظمة في عام 1995.
ولفت إلى أهمية الدور الذي تلعبه آلية المراجعة في تعزيز مبدأ الشفافية وتعميق الفهم لدى الدول الأعضاء بالسياسات والإجراءات التجارية التي تمارسها مصر، خاصة في ظل برنامج الحكومة الاقتصادي والاجتماعي.
وأوضح أن وزارة التجارة والصناعة انطلاقًا من مسؤوليتها بتمثيل المصالح الاقتصادية والتجارية لمصر وتنفيذ الاتفاقات الموقعة في إطار منظمة التجارة العالمية قامت بوضع برنامج عمل للتنسيق مع كل الوزارات والجهات المصرية المعنية لتوفير كل البيانات الخاصة بالإجراءات والقوانين التي اتخذتها الحكومة المصرية في سياساتها الاقتصادية خلال السنوات الماضية.
وأكد الوزير أن التعاون الذي تم مع كل الجهات خلال الفترة الماضية في تنفيذ هذا البرنامج يمثل نموذجًا ناجحًا للتنسيق بين الوزارات المصرية بما يساعد في تحقيق أحد أهم أهداف تلك المراجعة في إرسال رسائل إيجابية عن الاقتصاد المصري، وعرض السياسات الاقتصادية والاستثمارية للدول أعضاء المنظمة، حيث تمثل مراجعة السياسات التجارية شهادة على صحة النظام التجاري للدولة والتأكيد على اتباعها سياسات الاقتصاد الحر وتوفيرها لبيئة جاذبة للاستثمار الأجنبي.
وعلى صعيد آخر، أكد «قابيل» حرص الحكومة على عرض السياسات الاقتصادية والاستثمارية التي تعتزم تنفيذها في قطاعاتها الاقتصادية المختلفة، وحرص الحكومة المصرية على إبراز الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التي قامت بها منذ عام 2013، فضلاً عن الإجراءات التي تقوم بها حاليًا لتحسين مناخ الأعمال من خلال تسهيل إجراءات التجارة.