وزير التموين يعلن عن ضوابط جديدة لتسلّم القمح من المزارعين

أعلن الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن منظومة جديدة لتسلّم القمح من المزارعين من خلال عمل مناطق فرز وتوزيع للقمح في عدد من المناطق بكل محافظة لتسهيل جمع المحصول من الفلاحين، على أن يتم بعدها نقل القمح لأماكن التخزين.
وأوضح وزير التموين، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، على هامش اجتماع مجلس المحافظين برئاسة رئيس مجلس الوزراء، الإثنين، أن اللجنة العليا للأقماح ستجتمع، الأربعاء، مع الشركة القابضة للصوامع والشركة القابضة للصناعات الغذائية وبنك التنمية والائتمان الزراعي، لوضع الخطة التفصيلية مع الجهات المسوقة وتحديد مسؤولية كل جهة في عملية تسلّم الأقماح، وسيتم تحديد لجنة بكل منطقة لتسلّم القمح قبل إرساله للصوامع، وسيكون بها ممثلون عن وزارة التموين والجهة المسوقة والشركة القابضة وأمين الشونة ومدير الصومعة.
وأشار إلى أنه ستتم مراجعة منظومة تسلم الأقماح، وسيكون هناك قرار تحدد به أسماء اللجنة، وذلك لكل منطقة لتسلّم القمح، وأيضًا ضبط عملية صرف مستحقات المزارعين بحد أقصي أسبوعين.
وذكر أن أولوية التخزين ستكون للصوامع المعدنية، سواء من خلال الشركة القابضة أو الاستعانة بصوامع من القطاع الخاص بنظام الإيجار، على أن تكون الصلاحيات لإدارة الصوامع من خلال الجهات المسوقة، وهي الشركة القابضة للصوامع والمضارب. وأكد أنه لن يتم التخزين في الشون الترابية وسيتم استخدامها فقط كمناطق تجميع قبل إرسال الأقماح إلى الصوامع المجهزة لهذا الغرض. وأوضح أنه سيتم تسلّم الأقماح من خلال أجولة «جوت» بدلا من البلاستيك الذي يفقد القمح خصائصه، وذلك من خلال التعاون مع البنك الزراعي.
وأشار إلى وجُود سلبيات خلال موسم التوريد السابق ودون النظر في أسباب إلا أنه كان من المهم إيجاد لجنة من كل محافظة تكون مسؤولة على الإشراف وتسهيل عملية استيراد القمح لضمان سلامة هذا المنتج.
وأوضح أن هناك مشروعين للصوامع من خلال الإمارات وبلومبرج، ساهما في إضافة طاقة تخزينية إضافية 1.8 مليون طن سعة لتصل قدرة الاستيعاب إلى 4.2 مليون طن، ونحن نستهدف توريد 4.5 مليون طن من المزارعين.
وأكد أن محصول القمح أساسي ومهم للمحافظة عليه، لما له تأثير أساسي في إنتاج رغيف الخبز المدعم، ويمثل دخلا حقيقيا لأكثر من 40٪ من مجتمع يعيش على الزراعة، ولابد أن يكون إنتاج أو تسوق القمح على أعلي مستوى من الانضباط والدقة.
وذكر وزير التموين أنه طلب اجتماعا مع وزير المالية لمراجعة الموازنة، مشيرًا إلى أنه مع القرارات التي اتخذت لتحرير سعر الصرف، ولكن التأثيرات السلبية كان أحد مظاهرها هو التضخم، ولابد من إعادة النظر في برامج الرعاية الاجتماعية وإعادة النظر في الدعم وقيمة الدعم وكيفية أن يتحول إلى مؤثر وفعال للمواطنين.
وأوضح أن تكافل وكرامة بدأ بقرض من البنك الدولي، ولكنه يمول من خلال الموازنة العامة الدولة، وهو برنامج مهم في إطار منظومة الدعم النقدي.