تصاعد إضراب «المحامين» بالمنيا.. وإنهاؤه بالمحافظات

أنهت كل النقابات الفرعية للمحامين، باستثناء «محامي المنيا»، إضرابها أمام محاكم الجنايات، والذى استمر يوما واحدا، احتجاجاً على الحكم الصادر بحبس 8 محامين لمدة 5 سنوات بتهمة إهانة القضاء، حيث استمر الإضراب لليوم الثانى على التوالى بنقابة المحامين الفرعية بالمنيا، والذى من المقرر أن يستمر حتى نهاية الأسبوع الجارى، انتظارا لاجتماع بين مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية لتحديد الخطوات التصعيدية المقبلة.
ونظم محامو مركز بنى مزار، بالمنيا، وقفة احتجاجية صامتة، أمس، استمرت لمدة ساعة أمام المحكمة، وحملوا لافتة ضخمة مزينة بشارة الحداد السوداء عليها عبارات: «المحاماة لن تموت» و«المحاماة تمرض في بعض الأوقات لكنها لن تموت أبداً»، كما تقرر تنظيم وقفة أخرى صامتة بالأرواب السوداء أمام مجمع محاكم المنيا غدا.
وقال عز راشد، نقيب محامي المنيا، ل«المصرى اليوم»: «محامو المحافظة مستمرون في إضرابهم حتى نهاية الأسبوع الجارى، ولدينا اجتماع الخميس المقبل بالنقابة لنقرر ما إذا كنا سنستمر في الإضراب أم سننهيه في سياق حل الأزمة».
وأضاف «راشد» أن نقابة محامي المنيا ستنظم وقفة احتجاجية أمام مجمع محاكم المنيا لمدة نصف ساعة غدًا، فيما قررت الامتناع عن رفع أي قضايا جديدة وتوريد أي أموال للمحاكم، خلال 26 و27 مارس الجارى، كاشفاً عن أن أعضاء مجلس النواب بالمنيا طلبوا الاجتماع مع نقابة المحامين الفرعية بالمحافظة لتحديد موعد للاجتماع معهم في إطار مبادرة لحل الأزمة.
وتابع: «البعض طالب بلجوئنا للنقض بدلاً من الإضراب، لكن كيف سنلجأ لهذه المحكمة دون أن نعرف حيثيات وأسباب الحكم، التي سنطعن بناء عليها، ومن ثم فنحن نضغط لإيداع تلك الأسباب، حتى نتمكن من النقض عليها».
وطالب بسرعة إيداع حيثيات الحكم، حتى تبدأ نقابة المحامين في السعي نحو إجراءات النقض على الحكم، لافتاً إلى أن النقابات الفرعية للمحامين أنهت إضرابها الذي استمر ليوم واحد، أمس الأول، مشيرًا إلى أن مجلس النقابة العامة للمحامين سيعقد اجتماعاً طارئاً مع نقباء المحامين على مستوى الجمهورية، السبت المقبل، لتحديد الخطوات التالية التي سيتم اتخاذها في المرحلة المقبلة لحل الأزمة.
وتابع أن أعضاء مجلس النقابة العامة سيزورون محكمة مطاى ويتواصلون مع أسر الزملاء المحكوم عليهم، مناشدا جميع المحامين الالتزام بقرارات النقابة وفى حال حدوث مخالفة لأى منهم فإنه يعرض نفسه للإحالة للتأديب والإيقاف عن العمل.
وأعلنت غادة صقر، عضو مجلس النواب عن محافظة دمياط، عن تبنيها مبادرة لحل أزمة المحامين، موضحة أنها تتمثل في ضرورة إقرار تشريع بتنظيم ووضع ضوابط للعلاقة بين المحامين والنيابة العامة والقضاة ووزارة الداخلية، يعمل على الحد من الأزمات وخلق روح التعاون وتكون أولى مواده تشكيل لجنة مكونة من جميع هذه الأطراف من أهل الخبرة والحكمة للنظر في أي خصومة تنشأ بينها ويكون قرارها مذيلاً بالصيغة التنفيذية الفورية.
كانت محكمة جنايات المنيا قضت في مايو 2015، بالسجن المؤبد لمدة 25 سنة غيابياً ل8 محامين، والحبس 3 سنوات لمحامٍ واحد، وبراءة 13 آخرين، في قضية اتهام 22 محامياً بإهانة القضاء، ومنع قاضٍ من أداء عمله بقاعة محكمة مركز مطاى.
وأحالت النيابة العامة 22 محامياً من أبناء مركز مطاى إلى محكمة الجنايات، بتهم التعدى على عضو قضائى وهو المستشار أحمد فتحى، يوم 13 مارس 2013، وبعد تصالح القاضى مع نقابة المحامين برعاية سامح عاشور، نقيب المحامين، وتقديم المستشار طرف القضية مذكرة بالتصالح، خففت جنايات المنيا حكم الحبس بإدانة 9 محامين بالسجن خمس سنوات لكل منهم، ما أثار غضب جموع محامى المنيا، الذين توقعوا انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح، واتخذت نقابة المحامين إجراءات تصعيدية.