«والي» تبحث أوجه التعاون مع النمسا في مجالات المرأة والأسرة والحماية الاجتماعية

عقدت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اجتماعا مع الوزيرة النمساوية موني زوداكار، وهي الوزيرة المسؤولة عن تطوير الأداء الحكومي وقواعد البيانات ودمج المرأة والأقليات، في مقر المستشارية النمساوية، وذلك في إطار بحث دعم أوجه التعاون مع النمسا في مجالات المرأة والأسرة والحماية الاجتماعية.
تم خلال اللقاء التعرف على خطط الحكومة النمساوية لتطوير وميكنة كل وحدات الخدمات لدمج كل الفئات في المجتمع النمساوي، وبخاصة زيادة تشغيل المرأة وبدء تفعيل منظومة «الكوتا» حتى في الشركات الخاصة النمساوية، حيث تشترط النمسا لإتاحة الدعم الاجتماعي ودعم البطالة أن يتدرب الحاصل على الدعم ويبحث عن فرصة عمل ليشارك في التنمية.
جاء ذلك على هامش مشاركة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي في المؤتمر الدولي لمنظمة الأمم المتحدة الخاص بمكافحة تعاطي المخدرات، المنعقد حاليا في العاصمة النمساوية فيينا.
من جهة أخرى، التقت غادة والي مع وزيرة الأسرة النمساوية صوفي كارمازين، وحضر اللقاء السفير المصري في النمسا عمر عامر، واطلعت وزيرة التضامن على تجربة وزارة الأسرة النمساوية في تمويل الأسر لتغطية تكاليف الخدمات الاجتماعية، وكذلك اطلعت على تجربة وزارة الأسرة، وهي الوزارة الفيدرالية التي تقوم بتمويل الحضانات، ومنح بدل إجازة رعاية الأطفال.
وصرحت غادة والي بأنها قامت بعرض التجربة المصرية في تقديم الرعاية للمرأة والأسرة ودعم الفئات الأكثر فقرا، وقد قامت «والي» بتوجيه دعوة لوزيرة الأسرة النمساوية لحضور مؤتمر الحماية الاجتماعية المزمع عقده في شهر مايو المقبل وتنظمه وزارة التضامن الاجتماعي.
وأكدت «والى» في كلمتها خلال المؤتمر الدولي للأمم المتحدة حول مكافحة المخدرات، وبحضور يوري فيدوتوف، السكرتير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات، أن التجربة المصرية تعتمد على تحقيق انتشار جغرافي مناسب من خلال زيادة عدد المراكز العلاجية، والعمل على استهداف المناطق المهمشة والمحرومة من خلال 19 مركزا علاجيا في 11 محافظة استطاعت توفير الخدمة لنحو 150 ألف مريض خلال العامين الماضيين «2015 و2016»، وجار إنشاء 3 مراكز جديدة خلال هذا العام بعد أن كان عددها لا يتجاوز 10 مراكز فقط عام 2010.
وتقوم الوزيرة اليوم في المؤتمر بعرض تجربة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان الذي ترأس مجلس إدارته، وخطة مصر في خفض الطلب على المواد المخدرة، حيث يشارك في جلسات المؤتمر وفد من وزارة الداخلية المصرية.