والي تعقد عددا من اللقاءات في النمسا لبحث التعاون في مجالات الحماية الاجتماعية للمرأة والأسرة

عقدت غادة والي اجتماعا مع الوزيرة النمساوية السيدة موني زوداكار في مقر المستشارية النمساوية وهي الوزيرة المسئولة عن تطوير الأداء الحكومي وقواعد الييانات ودمج المرأة والأقليات، وذلك في إطار بحث دعم أوجه التعاون مع النمسا في مجالات المرأة والأسرة والحماية الاجتماعية. وتم التعرف على خطط الحكومة النمساوية لتطوير وميكنة كل وحدات الخدمات لدمج كل الفئات في المجتمع النمساوي وخاصة زيادة تشغيل المرأة وبدء تفعيل منظومة "الكوتا" حتى في الشركات الخاصة النمساوية . وتشترط النمسا لإتاحة الدعم الاجتماعي ودعم البطالة أن يتدرب الحاصل على الدعم ويبحث عن فرصة عمل ليشارك في التنمية.
جاء ذلك على هامش مشاركة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي في المؤتمر الدولي لمنظمة الأمم المتحدة الخاص بمكافحة تعاطي المخدرات ،المنعقد حاليا في العاصمة النمساوية فيينا.
من جهة أخرى، إلتقت غادة والي مع وزيرة الأسرة النمساوية صوفي كارمازين وحضر اللقاء السفير المصري في النمسا عمر عامر واطلعت وزيرة التضامن على تجربة وزارة الأسرة النمساوية في تمويل الأسر النمساوية لتغطية تكاليف الخدمات الاجتماعية، وكذلك اطلعت والي على تجربة وزارة الأسرة وهي الوزارة الفيدرالية التي تقوم بتمويل الحضانات وأيضا بدل إجازة رعاية الأطفال.
وصرحت غادة والي بأنها قامت بعرض التجربة المصرية في تقديم الرعاية للمرأة والأسرة ودعم الفئات الأكثر فقرا وقد قامت والي بتوجيه دعوة لوزيرة الأسرة النمساوية لحضور مؤتمر الحماية الاجتماعية المزمع عقده في شهر مايو المقبل وتنظمه وزارة التضامن الاجتماعي.
وكانت غادة والي قد أكدت في كلمتها خلال المؤتمر الدولي للأمم المتحدة حول مكافحة المخدرات ، وبحضور يوري فيدوتوف، السكرتير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات ، أن التجربة المصرية تعتمد على تحقيق انتشار جغرافي مناسب من خلال زيادة عدد المراكز العلاجية والعمل على استهداف المناطق المهمشة
والمحرومة من خلال 19مركزا علاجيا في 11محافظة استطاعت توفيرالخدمة لنحو 150ألف مريض خلال العامين الماضيين (2015 و2016 ) وجاري إنشاء 3 مراكز جديدة خلال هذا العام بعد أن كان عددها لا يتجاوز 10 مراكز فقط عام 2010.
وتعرض الوزيرة غادة والي اليوم في المؤتمر تجربة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان الذي ترأس مجلس إدارته وخطة مصر في خفض الطلب على المواد المخدرة، ويشارك في جلسات المؤتمر وفد من وزارة الداخلية المصرية.