وزيرة التضامن تطَّلع على خطط حكومة النمسا لتطوير «خدمات المجتمع»

عقدت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، اجتماعًا مع الوزيرة النمساوية موني زوداكار بمقر المستشارية النمساوية، وهي الوزيرة المسؤولة عن تطوير الأداء الحكومي وقواعد البيانات ودمج المرأة والأقليات.
وأفاد بيانٌ صادرٌ عن وزارة التضامن، اليوم الخميس، بأنَّ الاجتماع بحث دعم أوجه التعاون مع النمسا في مجالات المرأة والأسرة والحماية الاجتماعية.
وأكَّدت "غادة" - حسب البيان - أنَّ اطلعت على خطط الحكومة النمساوية لتطوير وميكنة كل وحدات الخدمات لدمج كل الفئات في المجتمع النمساوي وبخاصةً زيادة تشغيل المرأة وبدء تفعيل منظومة "الكوتا" حتى في الشركات الخاصة، حيث تشترط النمسا لإتاحة الدعم الاجتماعي ودعم البطالة أن يتدرب الحاصل على الدعم ويبحث عن فرصة عمل ليشارك في التنمية.
وجاء اللقاء على هامش مشاركة وزيرة التضامن في المؤتمر الدولي لمنظمة الأمم المتحدة الخاص بمكافحة تعاطي المخدرات، المنعقد حاليًّا في العاصمة النمساوية فيينا.
من جهة أخرى، التقت "غادة"، وزيرة الأسرة النمساوية صوفي كارمازين، وحضر اللقاء السفير المصري في النمسا عمر عامر، واطلعت وزيرة التضامن على تجربة وزارة الأسرة النمساوية في تمويل الأسر النمساوية لتغطية تكاليف الخدمات الاجتماعية، وكذلك تجربة وزارة الأسرة وهي الوزارة الفيدرالية التي تقوم بتمويل الحضانات وأيضًا بدل إجازة رعاية الأطفال.
وصرَّحت والي بأنَّها عرضت التجربة المصرية في تقديم الرعاية للمرأة والأسرة ودعم الفئات الأكثر فقرًا، ووجَّهت دعوةً لوزيرة الأسرة النمساوية لحضور مؤتمر الحماية الاجتماعية المزمع عقده في شهر مايو المقبل وتنظمه وزارة التضامن الاجتماعي.