وزير الإسكان: العاصمة الإدارية الجديدة خارج موازنة الدولة

قال مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، إن عدد الموظفين الذين سيتم نقلهم إلى العاصمة الإدارية نحو 80 ألف موظف، ومعظمهم من المقيمين فى الأحياء السكنية القريبة من العاصمة الإدراية، ويتزامن هذا مع تنفيذ أكبر شبكة طرق على مستوى الجمهورية.
وأضاف «مدبولى»، فى مؤتمر صحفى، على هامش اجتماع مجلس الوزراء، الأربعاء، أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة خارج موازنة الدولة، لأنه مشروع استثمارى اقتصادى، وسيكون أحد المشروعات التى تضيف للموازنة، وتابع أنه تم عرض التصور التخطيطى للحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة، خلال اجتماع الحكومة، الذى يضم جميع مقار الوزارات ومجلس الوزراء والبرلمان، بالإضافة إلى حى المال والأعمال، الذى سيتواجد فيه البنوك، وتبلغ مساحاتها 1000 فدان.
وقال «مدبولى» إن الشركات المصرية ستنفذ جميع الأعمال فى المشروع بالكامل، تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وستقوم وزارة الإسكان بإدخال المرافق.
وأضاف: «سيتم التنفيذ على مرحلتين، والرئيس عبدالفتاح السيسى وجه بسرعة عرض التصميم على مجلس الوزراء، لاستعراض الآراء حوله، والتصميم مستوحى من الحضارة المصرية، والطراز المعمارى للمبانى مستوحى من الحضارتين الفرعونية والإسلامية، بشكل جديد».
وتابع الوزير: «التصميم اهتم جداً بالمساحات الخضراء، والهيئة الهندسية كلفت الشركات ببدء العمل فورا، وهى أعمال الحفر للمبانى وسيتم بناء مليون متر، وتتراوح ارتفاعاتها ما بين 5 و6 أدوار، بالإضافة إلى أن التصميم راعى الانتقالات بالسيارات، بالإضافة إلى القطار المكهرب».
وقال: «كل مبنى سيكون له مخرجان للطوارئ، وسيتوسط هذه الوزارات مبان وقاعات خدمية، مثل قاعات الاجتماعات وغيرها من الأنشطة، بالإضافة للمطاعم لخدمة الموظفين والزائرين ومراكز إسعاف».
وأضاف أن الرئيس وجه بالانتهاء من المرحلة الأولى التى تشمل البرلمان ونصف عدد الوزراء ومجلس الوزراء، خلال 18 شهرا.
وأعلنت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن اجتماع مجلس الوزراء ناقش تصنيف مصر فى مؤشرات المؤسسات الدولية، ومنها التنافسية والاستثمار ومكافحة الفساد، إلى جانب عرض خطة عمل بجدول زمنى، بالتنسيق بين الوزارات لتحسين تصنيف مصر.
وقالت «نصر» إن المجموعة الوزارية اتفقت على تنسيق وزارة الاستثمار والتعاون الدولى لوضع جدول زمنى لتحسين التصنيف فى البنك الدولى ومؤسسات التمويل.
وأضافت: «هناك بعثة رفيعة المستوى ستزور مصر الأسبوع المقبل للاطلاع على تقييم الاقتصاد، وهناك مؤشرات سيتم الاطلاع عليها منها الاستثمار والعقارات ومراجعة قوانين التأجير التمويلى وقانون الشركات».
وأضافت الوزيرة: «من أهم المناطق التى سيكون بها حافز للاستثمار منطقة الصعيد، وبعد اجتماعات مع المستثمرين رصدنا احتياجاتهم من البنية الاساسية والأسبوع المقبل سيشهد مشروعا ممولا بقرض من البنك الدولى، بإجمالى 500 مليون دولار، ومنها دفعة أولى 125 مليون دولار، لتحسين منطقة الصعيد. وأشارت إلى أن هناك سعى لزيادة الإنتاجية والعمل على تحسين معيشة المواطن، وأوضحت أنه سيتم متابعة قانون الإفلاس الذى أعدته وزارة العدل، والموجود حالياً فى مجلس الدولة، وشددت على حرص الحكومة على إصدار قانون الاستثمار المقدم حاليا فى اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، بلائحته التنفيذية. وتابعت وزيرة الاستثمار أن الوزارة وقعت 4 بروتوكولات مع وزارات أخرى، تسرع من تفعيل عملية ميكنة التعاملات، مشيرة إلى أن للصعيد أولوية فى جذب الاستثمارات وإضافة نشاط التخصيم لتحفيز نشاط الصادرات.