الحكومة تناقش الموقف التنفيذي بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية

• «وزير الإسكان»: العاصمة الإدارية لا تمول من موازنة الدولة وستتحول لأهم مصادر الدخل للدولة
• الرئيس «السيسي» وجه أن تنتهي المرحلة الأولى خلال 18 شهرًا تضم 17 وزارة ومجلس النواب والوزراء.. ونستهدف نقل 80 ألف موظف إليها
ناقش مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم، تقريرًا مفصلًا من وزير الإسكان حول الموقف التنفيذي والتصور التخطيطي والتصميمي للحي الحكومي، والذي يضم مقترح الوزارات ومبنى مجلس الوزراء والبرلمان، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى أنه يضم حي المال والأعمال، وتتولى وزارة الإسكان مع وزارة الدفاع، من خلال الهيئة الهندسية، الإشراف على التنفيذ من خلال شركات المقاولات المصرية.
وقال مصطفى مدبولي وزير الإسكان، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، إنه من المستهدف نقل 80 ألف موظف إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وأنه هناك مخططات لاستيعابهم؛ موضحًا أنه بالأحياء السكنية ومنها مشروع سكني يستوعب 30 ألف أسرة، ومراعاة استيعاب الموظفين والعاملين في الأحياء السكنية التي يتم تنفيذها.
وأكد وزير الإسكان أن تمويل هذا الحي والمشروع بالكامل، من خلال تنمية العاصمة الإدارية وما يتم طرحه من أراضي ووحدات سكنية للبيع، ولا يمول من خلال الموازنة العامة للدولة، مشيرا إلى أن هذا المشروع اقتصادي واستثماري ويمول ذاتيا، بل وسيتحول لأهم مصادر الدخل للدولة يستخدم في تطوير التعليم والصحة.
وأوضح وزير الإسكان أن الحكومي وحي المال والأعمال سيقام على مساحة 1000 فدان، وتم عرض تخطيط شبكة الطرق والمرافق، كما يتم التنفيذ على مرحلتين الأولى تضم 17 وزارة والمرحلة الثانية تتبعها باقي الوزارات، وأن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بعرض المشروع على مجلس الوزراء.
وأضاف «مدبولي» أن التصميم المعماري مستوحى من الحضارات المختلفة بمصر وخاصة من الحضارة الفرعونية والإسلامية، وتم عرض التصميمات المقدمة من 3 مكاتب مصرية على مجلس الوزراء، وأن كل تصميم يراعي المسطحات الخضراء وتطبيق النظم الذكية في إدارة المباني بالكامل.
وأشار «مدبولي» إلى أن إجمالي مسطحات المباني يتجاوز مليون متر مبنى، وتتراوح ارتفاعاتها من 6 - 8 أدوار، وتختلف حجم المباني حسب حجم الوزارات، كما راعى التصميم فصل حركة المشاة عن حركة السيارات، بالإضافة إلى مراعاة دخول القطار الكهربائي الذي يربط القاهرة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأكد «مدبولي» أن الحي الحكومي سيتوسطه بعض مباني الخدمات، منها وجود قاعات اجتماعات مشتركة ومطاعم ومركز إسعاف ومركز طبي وتستطيع كل الوزارات الاستفادة من هذه الخدمات.
وأوضح أن هناك توجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي أن يتم الانتهاء من المرحلة الأولى التي تشمل مجلس النواب ومجلس الوزراء ونصف عدد الوزارات خلال 18 شهرًا، وهو ما سنعمل على تنفيذه، مشيرا إلى أنه من الناحية التخطيطية تم مراعاة أن تكون العاصمة الإدارية قريبة من العاصمة الحالية بحوالي 40 كم، لأن التجربة أثبتت فشل العواصم الإدارية التي تبني على مسافات بعيدة عن العاصمة.