سامح عاشور: المترو لا يعوق إنشاء مبنى «المحامين» الجديد.. وبدء البناء خلال شهر

أكد سامح عاشور، نقيب المحامين، أنه لم يتلق خطابات من أي جهة تعترض على بناء مبنى النقابة الجديد، مضيفا أن المشروع سيكتمل، وتوقع بدء أعمال البناء خلال شهر.
وعن شائعة البعض بأن المترو يعوق بناء المبنى الجديد، قال عاشور، خلال فيديو بث عبر صفحة لجنة الإعلام بالنقابة على موقع «يوتيوب»: «محاولة للاستخفاف بعقول المحامين، ولو صح حديثهم لما حصلنا على موافقة من هيئة التنسيق العمراني المهيمنة على منطقة وسط البلد والمسماة بالقاهرة الخديوية».
وشدد نقيب المحامين على أن مبنى النقابة بعيد عن حرم مترو الأنفاق، وإلا كان تأثر أو انهار عند إنشاء المترو، متسائلا: «هل خلف مبنى النقابة التاريخي، أو شارع عبدالخالق ثروت، أو تحت مبنى الشهر العقاري المجاور للنقابة مترو أنفاق؟».
ونوَّه إلى أن فكرة إنشاء مبنى جديد للنقابة منذ عام 2006، وأجريت مسابقة لأفضل تصميم وأعلن الفائزين بها، وبدأ المجلس إجراءات إنشاء المبنى الجديد على مساحة أرض النقابة بالكامل.
وتابع: «هيئة التنسيق العمراني رفضت في البداية إزالة مبنى النقابة التاريخي والمباني المحيطة به للاحتفاظ بالأعمال المعمارية للمهندس أحمد عمر، ودخلنا في مفاوضات معها، وأعددنا رسما جديدا للمبنى، على أن ينشأ في الجزء المنحصر بين مبنى نقابة الصحفيين والمبنى التاريخي للنقابة، وكذلك الجزء المنحصر بينه وبين مبنى الشهر العقاري، ووافقت الهيئة على ذلك المقترح».
وأوضح «عاشور» أن الهيئة اشترطت إزالة المباني العشوائية المحيطة بالمبنى التاريخي والتي أنشئت بدون ترخيص، ثم إعطاءنا رخصة بناء المبنى الجديد، وأزيلت بالفعل، منتقدا من يدعون إزالة المبنى التاريخي للنقابة لأنه على خلاف الواقع.
وأشار نقيب المحامين إلى أن اللجان التي عاينت موقع المبنى الجديد، أكدت الحاجة إلى تخصيص الدور الأول مع البدروم كجراج، أو تعديل تصميمات المبنى وإنشاء دورين تحت الأرض كجراج، واختارت النقابة الخيار الأخير، وعدلت التصميمات بالفعل.
وأضاف: «أسند المشروع للهيئة الهندسية بوزارة الإنتاج الحربي، وأزالت المباني العشوائية المحيطة بمبنى النقابة الجديد، ولو كان لديها أي اعتراض هندسي أو قانوني على إنشاء المبنى، لما كان وقع العقد بين النقابة والوزارة في شهر يونيو الماضي».