الهيئة الهندسية تتسلم مبنى "المحامين" استعدادا للهدم.. النقيب العام يجتمع بمديرى الإدارات لبحث ترتيبات العمل.. سامح عاشور: المبنى الجديد على مساحة 2500 متر.. وإنشاء شركة اقتصادية لإدارة أصول النقابة

تسلمت لجنة من الهيئة الهندسية بوزارة للإنتاج الحربى، أمس الثلاثاء مبنى نقابة المحامين، لتنفيذ التعاقد المبرم بخصوص بناء مبنى النقابة الجديد، إضافة لعملية الهدم للمبانى القديمة المقامة حول مبنى النقابة.

والتقى النقيب سامح عاشور، وعدد من أعضاء المجلس، بوفد الهيئة، وتم الاتفاق على بدء عملية الهدم اليوم الأربعاء، واكدت اللجنة، أنه سيتم هدم سور النقابة من ناحية شارع عبد الخالق ثروت، لدخول معدات الهدم وعربات نقل ما ينتج عنه، إضافة لعمل ستارة بارتفاع 4 أمتار حول مبنى النقابة القديم لمنع وصول الأتربة والحجارة الناتجة عن الهدم نظرا لعمل بعض الإدارات داخله، ووفقا للقانون.

وعقد سامح عاشور نقيب المحامين، وهيئة مكتب مجلس النقابة، أمس الثلاثاء، اجتماعا مع رؤساء ومديرى الإدارات والأقسام لبحث الترتيبات النهائية للعمل خلال الفترة المقبلة، مع بدء عملية هدم المبانى المحيطة بالمبنى، اليوم الأربعاء.

وكلف عاشور، الأمانة العامة بالتنسيق مع شئون العاملين، بوضع تصور يعرض عليه اليوم، لأماكن تواجد الموظفين الذين سيتم اختيارهم من الإدارات داخل المبنى القديم أو الجزء المواجه لباب النقابة على شارع رمسيس، وذلك لتسهيل الإجراءات التى يحتاجها المحامون من النقابة خلال فترة الهدم والبناء.

كما قام عاشور، بصحبة أعضاء المجلس بجولة تفقدية للأماكن المقترحة داخل النقابة لتواجد الموظفين، عقب انتهاء الاجتماع مع مديرى الإدارات مباشرة.

ومن جانبه أكد سامح عاشور نقيب المحامين، أن المبنى الجديد للنقابة سيبنى على مساحة 2500 متر، موضحا أنه تم اسناد عملية الهدم والبناء للهيئة الهندسية التابعة لوزارة الإنتاج الحربى والتى تسلمت المبنى اليوم.

وأضاف عاشور ل"اليوم السابع"، أن المبنى الجديد سيكون فى الزاوية المجاورة لمبنى نقابة الصحفيين والشهر العقارى، مؤكدا أنه تم اختيار التعامل مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لضمان سلامة العملية الاقتصادية للمشروع.

ولفت عاشور، الى أن عملية الهدم ستستمر لمدة شهر على أن يتم بعدها عملية الحفر للاساس، متابعا:"متوقعين خلال سنة انتهاء المبنى، ومتعجلين فى عقد افتتاح سريع للمبنى، هنبنى مبنى قريب للبنيان المنطقة العمرانية ".

ونوه عاشور، الى أن المبنى القديم للنقابة والذى اسس عام 1937 سيظل لحين الانتهاء من بناء المبانى المجاورة على أن يتم تطويره فيما بعد، مشيرًا إلى أن هذا المبنى كان أحد أعمال كبار المهندسين المصريين وعنوان مدرسة معمارية.

وتابع عاشور قائلا: "إذا حكمت المحكمة لنا سنستفيد بالمبنى الحالى، وسنطالب بتخصيص موقع فى العاصمة الإدارية الجديدة للنقابة"، معلنا عن إنشاء شركة اقتصادية لإدارة أصول النقابة لإدارة دخل لصالح النقابة.

وأوضح مجدى سخا وكيل نقابة المحامين، أن مبنى النقابة أنشئ عام 1912، وصدر له قرار جمهورى بأنه مملوك للنقابة العامة، مضيفا أن المبنى الجديد للنقابة سيكون فى الجزء الخلفى الذى بنى منذ أكثر من 20 عاما.

وأضاف سخا ل"اليوم السابع"، أن المبنى كان آيلا للسقوط وتم إنشائه منذ أكثر من 20 عاما لاتساع العمل النقابى، لافتا إلى أنه سيتم ربط المبنى الجديد الذى سيتم بناءه بالمبنى القديم بشكل معمارى.

وتابع سخا قائلا: "المبنى الذى سيتم هدمه أنشئ بطريقة عشوائية وبنى بطريقة مؤقتة ولم يكن ضمن إنشاءات النقابة وبنى لزيادة عدد الموظفين فى أواخر السبعينات، فى إطار التطوير داخل النقابة أعددنا مشروع لإقامة مبنى كامل ولكن الجهة المختصة فى المحافظة قالت إن المبنى القديم أثرى وتجاوز المائة عام ومن المبانى التى لا يجوز هدمها، مبنى أثرى مكلفين بالحفاظ عليه".

وأعلن مجدى سخا وكيل نقابة المحامين، عن نقل الإدارات من مبنى النقابة إلى المناطق المحيطة بها، مشيرًا إلى أنه تم توقيع عقد مع الهيئة الهندسية بوزارة الإنتاج الحربى فى حدود 20 مليون جنيه تكلفة مبدئية.