قال بدر عبدالعاطى، سفير مصر لدى ألمانيا، إن زيارة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، التى من المقرر إجراؤها بعد غد، تأتى فى ظل حالة من الزخم والدفء فى العلاقات بين القاهرةوبرلين فى المرحلة الحالية، مشيراً إلى أنها تأتى فى توقيت مهم للبلدين فى ظل التحديات الإقليمية والدولية التى تواجه الجانبين، وتحمل رسالة دعم وتقدير لجهود مصر الحثيثة لمواجهة التحديات الداخلية والإقليمية. بدر عبد العاطي سفير مصر بألمانيا وأضاف «عبدالعاطى»، فى حوار مع «المصرى اليوم»، أن اتصالات تجرى مع الجانب الألمانى لبحث سبل التوصل إلى إطار للتعاون فى مجالات اللاجئين ومكافحة الهجرة غير الشرعية، بما يتوافق مع الاعتبارات الحاكمة على الجانبين ومصالحهما المشتركة.. وإلى نص الحوار: ■ بداية كيف ترى أهمية زيارة «ميركل» فى هذا التوقيت؟ - زيارة المستشارة الألمانية للقاهرة مهمة جداً، وتأتى فى توقيت مهم للبلدين فى ظل التحديات الإقليمية والدولية الهائلة التى تواجه الجانبين، كما تأتى فى ظل حالة من الزخم والدفء فى العلاقات بين الجانبين على أعلى المستويات، إذ التقى الرئيس عبدالفتاح السيسى المستشارة الألمانية خمس مرات على مدى الفترة الماضية، كما شهدت العلاقات المصرية- الألمانية تطوراً وتنامياً ملحوظاً فى مختلف المجالات على مدى العامين الماضيين. ■ وما الرسالة التى تريد المستشارة الألمانية توجيهها خلال هذه الزيارة؟ - تحمل الزيارة رسالة دعم وتقدير لجهود مصر الحثيثة لمواجهة التحديات الداخلية والإقليمية والنجاحات التى حققتها مصر على هذه الأصعدة، كما تعكس أهمية البلدين وخصوصية العلاقات بينهما، فمصر وألمانيا هما مركزا الثقل فى إقليميهما، فكما أن مصر هى ركيزة الاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط، ألمانيا قاطرة الاتحاد الأوروبى، لذا فمن الطبيعى أن تهتم ألمانيا بأمن واستقرار مصر ودور القاهرة فى منطقة الشرق الأوسط والعالم العربى، وأن تحرص على التنسيق والتعاون مع مصر لمواجهة التحديات غير المسبوقة التى تشهدها المنطقة، ولاحتواء تداعياتها على ألمانيا وأوروبا، وأصبحت هناك قناعة ألمانية بأن أمن واستقرار ألمانيا والاتحاد الأوروبى يرتبط بأمن واستقرار مصر. ■ كيف تقيّم ألمانيا الدور الذى تلعبه مصر فى المنطقة؟ - يكفى أن أشير هنا إلى ما ذكرته «ميركل» فى حديثها الأسبوعى للشعب الألمانى يوم 25 فبراير الماضى بأن «مصر هى ركيزة الاستقرار، وتعد محور الاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط المضطربة»، كما أطلق المتحدث باسم الحكومة الاتحادية تغريدة على موقعه الرسمى فى ذات اليوم بمناسبة زيارة «ميركل» إلى مصر بعنوان «ألمانيا لديها مصلحة فى استقرار مصر». ■ ما أهم الملفات التى سيتم التطرق إليها؟ - ينتظر أن تتناول مباحثات المستشارة الألمانية فى القاهرة مختلف أوجه العلاقات الثنائية وتنسيق المواقف والجهود بحثاً عن حلول لقضايا المنطقة والأزمات فى ليبيا وسوريا والعراق والقضية الفلسطينية، والتعاون الأمنى لمواجهة التهديدات المشتركة، كما ذكرت «ميركل» فى حديثها الأسبوعى التليفزيونى أن ألمانيا تعوّل على العمل مع مصر من أجل تحقيق الاستقرار فى ليبيا، مضيفة أن مصر تقوم بدور محورى وأساسى فى دعم استقرار ليبيا، وأن ألمانيا تؤيد بقوة مساعى القاهرة التى تلعب دورا مهما وأساسيا فى تحقيق ذلك، كما أنه من المتوقع أن تحظى علاقات التعاون الاقتصادى والاستثمارى والتجارى والإنمائى بأولوية كبيرة فى هذه المباحثات، وتؤيد ألمانيا بقوة الخطوات الاقتصادية الشجاعة التى اتخذتها مصر لتحقيق الإصلاح الاقتصادى، حيث ذكرت «ميركل» مؤخراً أن الرئيس والحكومة المصرية أقرّا خطوات التحول الاقتصادى فى مصر، وأن مصر بلد كبير، وألمانيا ترحب بالخطوات الإصلاحية الاقتصادية الشجاعة التى اتخذتها الحكومة، وأن برلين تدعم الاتفاق الذى تم مع صندوق النقد الدولى من أجل استقرار الاقتصاد المصرى، وأن على ألمانيا أن تقف بجوار مصر لدعمها اقتصادياً. ■ وكيف ستؤثر هذه الزيارة على مستقبل العلاقات بين البلدين؟ - نحن نتطلع لأن تعطى هذه الزيارة دفعة للعلاقات بين البلدين فى مختلف المجالات، بعد الدفعة الكبيرة التى تلقتها علاقات الشراكة مع ألمانيا بفعل زيارة الرئيس السيسى لبرلين فى يونيو 2015، ومن أهم المجالات المطروحة فى هذا المجال دعم مصر فى حربها ضد الإرهاب، وتلبية الاحتياجات المصرية لهذا الغرض، والتعاون لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، ودعم جهود التنمية والإصلاح الاقتصادى عن طريق الاستثمارات الألمانية المباشرة، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتسهيل نفاذ المنتجات المصرية إلى السوق الألمانية والأسواق الأوروبية، ودفع الجهود الجارية للاستفادة من الخبرة الألمانية المتميزة فى مجالات التعليم الفنى والتدريب المهنى، ونقل وتوطين التكنولوجيا فى مجالات البحث العلمى والإنتاج الحيوانى والنباتى وغيرها، وتهيئة الظروف للمزيد من التدفق السياحى الألمانى لمصر. ■ ما تقييم مواقف الحكومة الألمانية الأخيرة تجاه مصر بعد القرارات التى اتخذتها برفع حظر السفر إلى سيناء؟ - مواقف قوية.. وهناك تعاون متميز بين البلدين فى هذا المجال، خاصة منذ حادث الطائرة الروسية فى سيناء فى أكتوبر 2015، ونحن نقدر الموقف الألمانى المتميز والحريص على الحفاظ على حركة التدفق السياحى إلى سيناء وسائر المقاصد السياحية المصرية، وقرارات الحكومة الألمانية المتتابعة فى هذا الإطار، وآخرها إصدار وزارة النقل الفيدرالية إعلاناً تلغى فيه تحذيرها السابق لشركات الطيران الألمانية بالطيران على ارتفاع 26 ألف قدم فوق جنوبسيناء، وذلك لأول مرة منذ حادث الطائرة الروسية، وهو ما يخفف الأعباء المرتبطة بالتأمين على الرحلات الجوية، ويفتح الطريق مجدداً أمام الانسياب الكامل لحركة التدفق السياحى الألمانى إلى شرم الشيخ وسائر المنتجعات السياحية فى جنوبسيناء، ومن حسن الطالع أن ألمانيا احتلت المرتبة الأولى من حيث عدد السائحين الوافدين إلى مصر عام 2016 بإجمالى 655 ألف سائح، وهناك طفرة فى عدد الحجوزات إلى مصر خلال الموسم الشتوى الحالى، نتيجة لتزايد الطلب على المقصد السياحى المصرى داخل ألمانيا، ويكفى الإشارة إلى أن يناير الماضى شهد زيادة فى تدفق عدد السائحين بنسبة لا تقل عن 20% بالمقارنة بنفس الشهر من عام 2016، كما بدأت عمليات الحجوزات للموسم الصيفى من الآن، وهناك حوالى 125 رحلة طيران شارتر سياحى أسبوعياً إلى مختلف المقاصد السياحية المصرية، ومنها بصفة خاصة المنتجعات فى منطقة البحر الأحمروشرم الشيخ والأقصر وأسوان، ونتوقع المزيد من السائحين الألمان خلال المرحلة المقبلة بعدما تمت إزالة كل القيود على حركة الطيران السياحى إلى شرم الشيخ وسائر مناطق جنوبسيناء. ■ ماذا عن الجهود التى بذلتها السفارة لعودة حركة السياحة؟ بدر عبد العاطي سفير مصر بألمانيا - تولى السفارة فى برلين كل الاهتمام لقطاع السياحة فى ضوء أهميته كأحد مصادر الدخل القومى الرئيسية، وأحد أهم قطاعات التشغيل والاستثمار، والشعب الألمانى شغوف بمصر وتراثها الحضارى ومقاصدها السياحية، لذا فليس مستغرباً أن ألمانيا كانت دائماً أحد المصادر الرئيسية لحركة السياحة لمصر، وتحركت السفارة منذ الوهلة الأولى بعد حادث الطائرة الروسية فى سيناء بتعليمات مباشرة من سامح شكرى، وزير الخارجية، لطمأنة السلطات الألمانية والتعامل مع شواغلها، ما ساعد بشكل ملموس على الحفاظ على حركة التدفق السياحى الألمانى لمصر، ووضع ألمانيا فى المرتبة الأولى من حيث حجم السياحة الوافدة، وبشكل عام، تتعاون السفارة بشكل مكثف مع السلطات الألمانية الحكومية المعنية، واتحاد وكالات السفر والسياحة، واتحاد شركات الطيران، ومختلف الشركات العاملة فى القطاع السياحى فى السوق الألمانية، ووسائل الإعلام المتخصصة، وذلك بالتنسيق مع المكتب السياحى فى برلين ووزارتى السياحة والطيران المدنى ومحافظتى جنوبسيناءوالبحر الأحمر وغيرها من الجهات المصرية المعنية، لتعزيز حركة التدفق السياحى، بهدف استعادة المعدلات السابقة لثورة يناير 2011 وتجاوزها، وتجرى حالياً الاستعدادات على قدم وساق للمشاركة المصرية فى بورصة سياحة برلين فى مارس المقبل، وهى إحدى أهم بورصات السياحة فى العالم، وإحدى أهم أدوات الترويج السياحى لمصر فى ألمانيا، بحضور وزير السياحة وممثلى مختلف الشركات السياحية المصرية. ■ ما آليات الدعم الألمانى لمصر فى ظل التحديات الاقتصادية التى تشهدها مصر حالياً؟ - هناك حرص ألمانى واضح على دعم جهود الإصلاح الاقتصادى والتنمية فى مصر، فعلى سبيل المثال، توجد مشاورات بشأن الاتفاق على تفاصيل مساهمة ألمانيا لدعم اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولى، والاتفاق على عناصر حزمة دعم اقتصادى ألمانى كبيرة لمصر، والعمل لا يتوقف لزيادة حركة التبادل التجارى وزيادة نفاذ المنتجات المصرية للسوق الألمانية والأسواق الأوروبية، ووصل حجم التبادل التجارى بين البلدين العام الماضى إلى حوالى 5.3 مليار يورو، بينها 1.7 مليار يورو صادرات مصرية لألمانيا، وبرلين تعد أكبر شريك تجارى للقاهرة على المستوى الأوروبى، لكننا بالطبع نسعى لزيادة حجم التبادل التجارى، وبصفة خاصة الصادرات المصرية إلى ألمانيا. من جانب آخر، المستثمرون الألمان مهتمون بالفرص الاستثمارية الكبيرة الموجودة فى مصر، سواء فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أو غيرها من المشروعات القومية العملاقة، وشهد العام الماضى صفقات واستثمارات ألمانية فى مصر بإجمالى حوالى 11.5 مليار يورو فى قطاعات الطاقة والبتروكيماويات والبنية التحتية، لكن حجم الاستثمارات الألمانية المباشرة لايزال محدوداً ولا يعكس الإمكانات والفرص المتاحة على الجانبين، لذا فنحن نعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الألمانية المباشرة، خاصةً فى مجالات كصناعة السيارات والطاقة التقليدية والطاقة الجديدة والمتجددة والتكنولوجيا الحديثة وغيرها. ■ هل نتوقع زيادة فى أرقام الاستثمارات الألمانية بعد هذه الزيارة؟ - شهدت الفترة الأخيرة تزايداً كبيراً فى الزيارات المتبادلة للمسؤولين ووفود رجال الأعمال من الجانبين لاستشراف الفرص المتاحة لمزيد من التعاون فى مجالات التجارة والاستثمار بما يلبى الاحتياجات المصرية ويدفع عجلة النمو الاقتصادى فى مصر، ومن الأمثلة على ذلك، زيارة وزير الخارجية المهمة لبرلين فى يناير الماضى، وزيارة وزير الزراعة الأخيرة لألمانيا، وقبلها زيارتا رئيس هيئة تنمية المنطقة الاقتصادية لمحور قناة السويس والوفد البرلمانى المصرى للمشاركة فى معرض فروت لوجستيكا الذى شارك فيه حوالى 90 شركة مصرية متخصصة فى تصدير الخضروات والفاكهة الطازجة، وقبل ذلك جاءت زيارة رئيس اتحاد الصناعات ورئيس الاتحاد المصرى العام للغرف التجارية، فضلا عن زيارة وزيرى التعاون الدولى والتجارة والصناعة، كما تجرى حالياً عملية الإعداد لعقد الدورة المقبلة للجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين، وكذلك اللجنة المشتركة فى مجال التعاون الإنمائى، وكلتاهما على المستوى الوزارى، وينتظر أن يتم عقدهما فى مصر خلال الشهور المقبلة، وهناك أيضاً برامج التعاون الإنمائى والفنى بين البلدين، والتى يتجاوز حجمها 150 مليون يورو كل سنتين، وتشمل مشروعات فى مجال المياه والصرف الصحى، والتنمية العمرانية، والتدريب المهنى، والتشغيل والطاقة الجديدة والمتجددة وغيرها، كما أن السفارة فى برلين استضافت منذ أيام ورشة عمل للترويج للاستثمار فى مصر، وتحدثت فيها ومعى رئيس شركة استشارية مصرية يدعى كريم رفعت، وشارك فيها ممثلو 30 شركة ألمانية مهتمة بالعمل فى مصر، وذلك تم قبل أيام من زيارة «ميركل» التى سيرافقها وفد اقتصادى رفيع المستوى. ■ كيف تقيم دور شركة «سيمنز» فى حل أزمة الطاقة فى مصر؟ - «سيمنز» تؤدى عملا تاريخيا فى مصر بعد توقيعها على أكبر صفقة فى تاريخ الشركة بمبلغ 8.5 مليار يورو لبناء ثلاث محطات طاقة كهربائية عملاقة بنظام الدورة المزدوجة فى بنى سويف والبرلس والعاصمة الإدارية الجديدة، بطاقة إجمالية 14.4 جيجا وات، ما يعنى توليد 50% إضافية من إجمالى الطاقة المولدة حاليا فى مصر، وسيتم الانتهاء من إنشاء المحطات الكهربائية الثلاث عام 2018، الأمر الذى يضمن فائضاً فى الطاقة الكهربائية لتلبية احتياجات المستقبل فى مصر، وبدأت بعض المحطات الثلاث فى العمل بالفعل، ومعدلات الإنجاز والأداء مرضية للغاية. ■ ما أوجه التعاون بين مصر وألمانيا فى مجال مكافحة الإرهاب؟ - وقع البلدان فى يوليو الماضى فى برلين أول اتفاق ثنائى للتعاون الأمنى فى تاريخ العلاقات الثنائية، والذى يشمل التعاون فى مجالات مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية وتجارة المخدرات والسلاح والجريمة المنظمة بشكل عام، وغيرها من مجالات التعاون بين الأجهزة الأمنية للجانبين.. ووافق مجلس النواب، مؤخراً، على الاتفاق الأمنى مع ألمانيا، وننتظر خلال الأسابيع المقبلة موافقة «البوندستاج» الألمانى على الاتفاق ليتسنى التصديق عليه ودخوله حيز التنفيذ، وهناك قنوات تعاون مفتوحة بالفعل بين الأجهزة الأمنية على الجانبين، خاصةً فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، كما شهدت الفترة الأخيرة نمواً فى الزيارات المتبادلة، ومن بينها زيارة وزير الداخلية لبرلين فى يوليو الماضى وتوقيع اتفاق التعاون الأمنى أثناء الزيارة، وقبلها زيارة وزير الداخلية الألمانى لمصر فى مارس الماضى، فضلاً عن الزيارات المتبادلة بين المسؤولين على الجانبين، والاتصالات الجارية من خلال ضباط الاتصال فى العاصمتين، كما ستبدأ قريبا مشاورات رسمية على مستوى وزارتى خارجية البلدين حول التعاون فى مجالات مكافحة الإرهاب. ■ تأخذ ألمانيا موقفاً واضحاً بشأن قضية اللاجئين، كما أن لها موقفاً صارماً تجاه الهجرة غير الشرعية، كيف سيتم التطرق لهذه الأمور خلال هذه الزيارة؟ - أوضحنا للمسؤولين الألمان أنه لا توجد معسكرات للاجئين فى مصر، وأنه لا مجال لإنشاء مثل هذه المعسكرات فى المستقبل، كما شرحنا لهم محددات الموقف المصرى من التعامل مع ظواهر اللاجئين والهجرة غير الشرعية، وأهمية التعامل مع هذه الظواهر بمنظور متكامل يشمل مختلف جوانبها الأمنية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها، ويعالج أسبابها الجذرية، وعلى رأسها حالة الفوضى والاضطرابات الأمنية والنزاعات السياسية فى المنطقة، فضلاً عن دعم جهود التنمية، وتوفير فرص العمل، ومكافحة الفقر فى دول المصدر والعبور، وهناك اتصالات جارية مع الجانب الألمانى لبحث سبل التوصل إلى إطار للتعاون فى مجالات اللاجئين ومكافحة الهجرة غير الشرعية بما يتوافق مع الاعتبارات الحاكمة على الجانبين ومصالحهما المشتركة.
