قال الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، الجمعة، إن هناك لجنة بحثت قضية الإشهاد على الطلاق، وهي لجنة مختارة من علماء من كلية الشريعة وبعض أساتذة الشريعة في جامعة القاهرة مع ممثل لمحكمة الأحوال الشخصية، وانتهت إلى رأي كان من المفروض أن يكون القول الفصل في القضية ولكن قلت للجنة إذا كانت هناك آراء معتبرة تقول بوجوب الإشهاد «فدعونا نقول بوجوب الإشهاد، ولكن تنبهنا إلى أنه لا داعي للتسرع في الحكم»، لأن «أجرأكم على الفتيا أجرؤكم على النار». وأضاف «الطيب»، في برنامجه الأسبوعي بالفضائية المصرية، الجمعة، أن الذين اشترطوا الإشهاد قالوا: «إن مَن خالف هذا الشرط يأثم فقط لكن الطلاق واقع على كل حال، وهذا يعني أنَّ مَن ذهبنا لنحتمي بهم لنقول بوجوب الإشهاد قالوا إن من قال: أنت طالق دون إشهاد، وقع الطلاق، وإنما الإشهاد لحفظ حقوق المرأة». وأشار شيخ الأزهر إلى قول ابن حزم، وهو زعيم من يقول بشرط الإشهاد في (مراتب الإجماع): «ولا نعلم خلافًا في أنَّ مَن طلق ولم يشهد، أن الطلاق له لازم.. يعني وقع الطلاق ولكنه يأثم لعدم الإشهاد، لأن شرط الإشهاد لا يؤثِّر في وقوع الطلاق وعدم وقوعه، ثم يقول ابن حزم: ولكن لسنا نقطع أنه إجماع فهو يشك ولا يقطع أنه إجماع، ولم يقل: ولكن ليس بإجماع، وفرق كبير بين العبارتين». ولفت «الطيب» إلى كلام الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور في كتابه «التحرير والتنوير» بعد أن تعرض للخلاف في الوجوب أو الاستحباب عند تفسيره لقوله تعالى: ( َأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ) في سورة الطلاق حيث قال: «واتفق الجميع على أن هذا الإشهاد ليس شرطًا في صحة المُراجعة أو المفارقة- الطلاق- لأنه أي الإشهاد إنما شرع احتياطًا لحقهما- لحق الزوج والزوجة- وتجنبًا لنوازل الخصومات خوفًا من أن يموت فتدعي أنها زوجة لم تطلق، أو أن تموت هي فيدعي هو ذلك»، ثم قال: «على أن جعل الشيء شرطًا لغيره يحتاج إلى دليل خاص»، فإذا أردت أن تجعله شرطًا للوقوع فإنك تحتاج إلى دليل آخر غير قوله تعالى: (وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ) ثم ضرب ابن عاشور مثلًا وقال: «لأنه قد يتحقق الإثم بتركه ولا يبطل بتركه ما أمر بإيقاعه معه»، يعني إذا لم تُشهِد تكون آثمًا لكن لا يكون الطلاق باطلًا». وخلص شيخ الأزهر إلى أن من قالوا بالإشهاد على الطلاق قالوا: «يأثم من لم يُشهد على الطلاق لكنه يقع، وبالتالي فلا يصح أن يُقال إنَّ مَن قال لزوجته (أنت طالق ألف مرة فلا يقع الطلاق)، وللأسف يصدر هذا عن بعض المنتسبين إلى العلم الشرعي ولا أعلم السبب الذي يدفعهم إلى مثل هذه الأقوال الشاذة؟». ثم استشهد بكلام الشيخ «أبوزهرة» حيث قال: «جمهور الفقهاء على أنَّ الطلاق يقع من غير حاجة إلى إشهاد، فحضور الشهود شرط في صحة الزواج وليس شرطًا في إنهائه وذلك لأنه لم يُؤْثَر عن الصحابة- رضوان الله عليهم أجمعين- ولا عن النبي صلى الله عليه وسلم اشتراط الشهود لوقوع الطلاق، فاشتراطهم زيادة من غير دليل مُثبَت وعلى ذلك جرى جماهير المسلمين»، و«كل فقهائنا الكبار من أمثال أبي زهرة والشيخ محمد الغزالي مع أنهم يقولون بالإشهاد إلا أنهم يقولون بوقوع الطلاق مع الإثم، وهذا الكلام يُدرَّس للطلاب في كليات الحقوق والشريعة، فعندما يدرس الطلاب هذا ويجدون بعض المنتسبين إلى العلم يُبطلون كل هذا؟! أرى أن المسألة تحتاج إلى استشعار الخشية من الله قبل كل شيء وأنَّ الدنيا قصيرة وحقيرة، وأنَّ الإنسان سيقف وسيُسأل عن أمانة العلم، والتفريط في أمانة العلم من أشنع أنواع التفريط في الأمانات». وأكد «الطيب» أن «ما قيل من أن البيان لم يصدر عن هيئة كبار العلماء بالإجماع ولكن بالأغلبية فقط، وأنَّ بعض كبار العلماء أجبروا على التوقيع على البيان وأنَّ هذا لم يكن رأيهم ولم يتبنوه كلام من أوله إلى آخره كذب، حيث إننا في هيئة كبار العلماء نحترم أمانة العلم ونستشعر الخوف من الله، ولن نتأخر على الإطلاق أبدًا في بيان أحكام الشريعة بكل وضوح». وشدد على أن «آراء هيئة كبار العلماء لا تؤخذ تحت سيف التهديد كما يدعي بعض المنتسبين إلى العلم ويشيعه في القنوات والبرامج ويسمعه الناس، وكان على مُعدّ البرنامج أنْ يتَّصل بنا ويستفسر عن صحة هذا الكلام، ونحن كنا سنبين له الأمر ويكون الكلام رسميًّا، لكن أي شخص يقول أي كلام يبث على أنها حقائق تصدقها الناس». وووجه حديثه إلى من ينتقدون هيئة كبار العلماء، قائلاً: «لا يملكون عشرًا من أعشار ما عند الهيئة»، متسائلًا: «كيف يتجرأون على الخوض في دقائق العلم ويُبدون آراءهم في مواضيع أخضعها علماء الهيئة للدرس المستقصي والبحث المضني مع خوف من الله ومراعاة مقاصد الشريعة وسلامة المجتمع؟!».
