فتاوى الطلاق تشعل الحرب بين أنصار «الطيب » وفريق «جمعة »

وزير الأوقاف يكلف مستشاره بالرد على «شيخ الأزهر وشركاه ».. وعلى جمعة: القول بعدم وقوع الطلاق الشفهى عبث
المفتى: عقد الزواج يوجد بيقين والطلاق مثله.. ومستشاره: )وأشهدوا ذوى عدل منكم( توجب شهود الطلاق
مبادرة السيسى بإلغاء الطلاق الشفهى وتضمنها دعوته لشيخ الأزهر أحمد الطيب، للبحث عن مخرج فقهى لها، زادت الانقسام والحزبية فى المؤسسة الدينية، فهناك حالة من الصراع على الآراء الفقهية بين فريقين؛ الأول يضم كلًا من شيخ الأزهر وشوقى علام مفتى الجمهورية، والثانى يضم على جمعة مفتى الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء ومختار جمعة وزير الأوقاف، كل فريق يؤكد أن رأيه هو الصواب، وأن رأيًا غيره خطأ، وهناك هجوم حاد على شيخ الأزهر بسبب طرحه لقضيه عدم وقوع الطلاق الشفهى، مذكرين الطيب بتأكيداته بأنه لن يصدر تشريعًا يصادم القرآن والسنة أو يمس بهما.
على جمعة، قال فى برنامج (والله أعلم) الذى يقدمه على إحدى الفضائيات «القائلون بعدم وقوع الطلاق الشفهى كلامهم عبث ويجب دراسة الطلاق وإجراء إحصاءات وبيانات عنه، ولو افترضنا أن الطلاق الشفهى لا يقع، كما يقول البعض، فهذا لن يساعد على خفض نسبة الطلاق، لأن كل حالات الطلاق لدينا جرت أمام مأذون، وسنكون أضحوكة الشرق والغرب»، فيما أكد مختار جمعة وزير الأوقاف أن الطلاق الشفهى يقع وكلف مستشاره صبرى عبادة ببحث للرد على شيخ الأزهر وعلى سعد الدين الهلالى وخالد الجندى وغيرهم من المؤيدين لفتوى عدم وقوع الطلاق الشفهى.
وأيد شوقى علام المفتى الحالى فتوى وقوع الطلاق الشفهى قائلًا «عقد الزواج يوجد بيقين، وذلك بحضور الأهل والمأذون والشهود والناس، وهذا العقد لا يرفع إلا بيقين، بمعنى أنه يجب أن نتيقن أن هذا الزوج قد تلفظ بالطلاق وهو قاصدًا إنهاء العلاقة الزوجية بلفظ ونية صريحة».
وفى ذات التوجه، قال مجدى عاشور المستشار الأكاديمى للمفتى «لابد من تنظيم الطلاق الشفهى، لأنه يعرض على دار الإفتاء ما يقرب من 3500 فتوى فى الشهر عن الطلاق، وهذه كارثة مجتمعية يجب التصدى لها بحزم، مثل ما قال السيسى، ولو أصدرنا فتوى بأن الطلاق الشفهى لا يقع سنحافظ على الأسر والأطفال من التفكك الأسرى الذى أصاب المجتمع، لأن هناك أزواجًا ليسوا على قدر المسئولية ويتلفظون بالطلاق بطريقة روتينية ولأتفه الأسباب».
وفى كلامه ل (الصباح)، استنكر حامد أبوطالب، عضو مجمع البحوث الإسلامية، ما سمَّاه بال«مزايدات غير مقبولة ضد شيخ الأزهر»، وأضاف «للأسف تصدر من كبار العلماء، فهناك من يقول إن شيخ الأزهر يخالف القرآن، وآخر يقول إن شيخ الأزهر يعبث بإصدار فتاوى لا تمت للشريعة الإسلامية بصلة، على الرغم من أن شيخ الأزهر قال صراحةً إن الطلاق الشفهى يقع إذا صدر مستوفيًا أركانه وشروطه بأن يكون المطلق بالغًا عاقلًا، ولم يكن فى حالة غضب، ولم تكن المرأة حائضًا وأن يكون طلاقًا صريحا وليس ضمنيًا، بمعنى أن يكون بعبارة صحيحة وفى مواجهة المرأة بجملة: (أنتِ طالق)، لكن هناك من غير الفقهاء الأربعة، من اشترط الإشهاد على الطلاق، وهذا ما يتجه إليه مجمع البحوث، وهناك دليل على هذا الكلام، وهو ما أنزل فى سورة الطلاق (وأشهدوا ذوى عدل منكم)، ومعناه أن الطلاق يجب أن يكون بشهود، فلجنة الشريعة بمجمع البحوث انتهت إلى أن الطلاق لا يقع إلا بوجود شهود، ويؤكد الشهود سماعهم للفظ الطلاق صريح وواضح».
وعلى الجانب الآخر قال الشيخ عطية على، من مشايخ الأزهر «الطلاق يقع سواء بوجود شهود أم لا، وهذا رأى جمهور الفقهاء، لأن الأحاديث النبوية صرفت الأمر بالشهادة فى قوله (وأشهدوا ذوى عدل منكم)، من الوجوب إلى الندب، فأصبحت الشهادة على الإطلاق مستحبة وليست واجبة، ولعلاج ظاهرة الطلاق لا بد أن نضع الأسباب، مش نلغى الطلاق الشفهى، فننشر الوعى الدينى والثقافى فى شتى المؤسسات التعليمية والإعلامية والثقافية والدينية»، لافتًا إلى «أن المحكمة الدستورية العليا لها حكم شهير فى صدر فى 15 يناير 2006، بأن الطلاق الشفهى يقع وحكم المحكمة الدستورية -تطبيقًا للدستور- غير قابل للطعن وتلزم به جميع سلطات الدولة، ولهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة 21 من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 فيما تضمنه من قصر الاعتداد فى إثبات الطلاق عند الإنكار على الإشهاد والتوثيق.
وأضاف «ولتغيير الحكم أمامنا طريقان إما الطعن على حكم المحكمة الدستورية العليا، وهذا تهريج قانونى، أو تغيير الدستور بإلغاء المادة الثانية من التشريع، التى يؤكد على أن الشريعة الإسلامية مصدر رئيسى للتشريع».