أكد فضيلة الإمام الأكبر شيخ الازهر الدكتور أحمد الطيب أن اللجنة التى بحثت قضية الإشهاد على الطلاق، هي لجنة مختارة من علماء من كلية الشريعة وبعض أساتذة الشريعة في جامعة القاهرة مع ممثل لمحكمة الأحوال الشخصية، وانتهت إلى رأي كان من المفروض أن يكون القول الفصل في القضية. وأضاف فضيلته في حديثه الأسبوعي على الفضائية المصرية: قلت للجنة إذا كانت هناك آراء معتبرة تقول بوجوب الإشهاد فدعونا نقول بوجوب الإشهاد، ولكن تنبهنا إلى أنه لا داعي للتسرع في الحكم؛ لأن "أجرأكم على الفتيا أجرؤكم على النار"، مشيرًا إلى أن الذين اشترطوا الإشهاد قالوا: إن مَن خالف هذا الشرط يأثم فقط لكن الطلاق واقع على كل حال، وهذا يعني أنَّ مَن ذهبنا لنحتمي بهم لنقول بوجوب الإشهاد قالوا: إن من قال: أنت طالق دون إشهاد، وقع الطلاق، وإنما الإشهاد لحفظ حقوق المرأة. وأوضح فضيلة الإمام الأكبر أنه في الحلقة السابقة ذكر موقف الأزهر الشريف وهيئة كبار العلماء من القضايا التي تهم المجتمع والقضايا المعاشة، وذكرنا أن من مهام الهيئة الحسم في القضايا الخلافية ذات الطابع الاجتماعي التي تواجه المجتمع علي أساس ديني، وتقييم رأي هيئة كبار العلماء أو انتقادها لابد أن يكون من قامة تساوي قامات هؤلاء العلماء الذين لهم سبعون عامًا يقرءون في الفقه ويدرسونه وهم مهمومون بالقضايا العلمية، ومعظمهم بعيد عن الأضواء، وربما يأنف من أن تسلط عليه الأضواء. وذكر شيخ الازهر أن هؤلاء الذي ينتقدون هيئة كبار العلماء لا يملكون عشرًا من أعشار ما عند الهيئة، متسائلًا: كيف يتجرأون على الخوض في دقائق العلم ويُبدون آراءهم في مواضيع أخضعها علماء الهيئة للدرس المستقصي والبحث المضني مع خوف من الله ومراعاة مقاصد الشريعة وسلامة المجتمع؟! وخلص فضيلة الإمام الأكبر إلى أن من قالوا بالإشهاد على الطلاق قالوا: يأثم من لم يُشهد على الطلاق لكنه يقع ، وبالتالي فلا يصح أن يُقال: إنَّ مَن قال لزوجته "أنت طالق ألف مرة فلا يقع الطلاق"، وللأسف يصدر هذا عن بعض المنتسبين إلى العلم الشرعي؛ ولا أعلم السبب الذي يدفعهم إلى مثل هذه الأقوال الشاذة، وما الفائدة من أن يتنكب الإنسان الطريق الصحيح في فهم النصوص على وجهها الصحيح؟ أمن أجل أن يظهر في القنوات وتسلط عليه الأضواء؟!.
