تعقد هيئة كبار العلماء برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيبشيخ الأزهر اجتماعا طارئا الأسبوع المقبل لإبداء الرأي النهائي في قضية الطلاق الشفهي والذي وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي ببحث القضية أثناء خطابه فياحتفالات الشرطة بسبب ارتفاع نسب الطلاق. وكشف مصدر مسئول بهيئة كبار العلماء أنه سوف تعلن الهيئة بكامل أعضائها رأيها العلمي والشرعي بعد أن يستقر الرأي الشرعي لدي الهيئة وفق الاجتهاد الجماعي الصادر عن أهل الاختصاص. وأوضح المصدر أن القضية ليست وليدة اللحظة حيث سبق وتقدم فضيلة الشيخ جاد الحق علي جاد الحق شيخ الأزهر الراحل بمذكرة إلي مجمع البحوث الإسلامية لإصدار قرار بعدم احتساب الطلاق الشفوي للمتزوجين رسميا وأن يكون الطلاق مثل الزواج لا يتم إلا بحضور شاهدين وبوثيقة رسمية واستند في كلامه إلي الكثير من الأدلة الشرعية. وقال المصدر إنه سبق وقررت هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف, برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب, شيخ الأزهر منذ شهر أبريل من العام الماضي تشكيل لجنة من فقهاء المذاهب الأربعة بالإضافة إلي الاستعانة بمتخصصين في الحديث والتفسير والتاريخ والقضاة للوصول إلي قرار نهائي بشأن قضية الطلاق الشفوي, وعرض ما سيصدر عن تلك اللجنة علي اجتماع هيئة كبار العلماء لاتخاذ القرار النهائي. يأتي ذلك في الوقت الذي يستمر فيه الجدل بين علماء الدين ما بين مؤيد ومعارض, حيث يطالب فريق يتزعمه الدكتور سعد الدين الهلالي الأستاذ بجامعة الأزهر والشيخ خالد الجندي بعدم الاعتداد بالطلاق الشفوي مؤكدين أن الطلاق لا يعد شرعيا إلا إذا تم توثيقه. بينما يري الفريق الآخر من علماء الأزهر وعلي رأسهم الشيخ صبري عبادة وكيل أول وزارة الأوقاف أنه يجب فصل ما هو شرعي عن القوانين الوضعية فالزوجة تصبح طالقا إذا قال لها الزوج مازحا أنت طالق وفقا لحديث الرسول ثلاثة هزلهن جد وذكر الطلاق كإحداها ويقع الطلاق في كل الحالات فيما عدا حالات الإغلاق أي الغضب الشديد حيث يكون الزوج في هذه الحالة لا يدري بما يقول. يذكر أن هيئة كبار العلماء تختص دون غيرها وفق الدستور والقانون بالبت في القضايا الاجتماعية ذات الطابع الخلافي التي تواجه المجتمع علي أساس شرعي.