«السادات»: اتهامات «لجنة القيم» واهية

وصف محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب، اتهامات لجنة القيم ب«الواهية» التى لا تقوم على أساس من واقع أو قانون، وأن التوصية الصادرة من اللجنة تمثل شكلا من أشكال ترويع الأعضاء، وتتعارض مع الضمانات الدستورية التى تكفل للعضو حرية التعبير وضمان قدرته على ممارسة دوره الرقابى.
وحصلت «المصرى اليوم» على الرد الكامل ل«السادات»، على تقرير لجنة القيم، فى اتهامه بإرسال بيانات وشكاوى مترجمة إلى الإنجليزية إلى جهات ومنظمات أجنبية، من بينها الاتحاد البرلمانى الدولى، من شأنها الحط من قدر المجلس وصورته.
وقال النائب: «جميع أعمال المجلس شأن عام يمس جميع المواطنين، ومن حقهم معرفته ومناقشة ونقد أدائه بشكل موضوعى مع حفظ الاحترام للمجلس والدعوة لإصلاحه وتطويره وفق ما يرون، وهذا ما أفعله كمواطن وكنائب عن المواطنين، وهو أمر دارج بين أعضاء المجلس، حيث يقومون بنشر خطاباتهم ومراسلاتهم مع رئيس المجلس على مواقعهم الإلكترونية».
وتابع: «لم أتقدم بمخاطبة أى من الجهات الأجنبية، بل على العكس كل بياناتى وخطاباتى موجهة لرئيس المجلس تطبيقا لنصى المادتين 8 و9 من اللائحة، ولا يوجد خطاب أو بيان واحد تمت فيه مخاطبة جهة بعينها أو توجيه شكاوى لها ولا حتى بالتلميح بذلك، بل العكس تماما، أرفض الزج بالجهات الأجنبية لتتدخل فى شأن داخلى للمجلس أو أى من شؤون الدولة».
وأضاف: «الحقيقة أننى أرسلت طلبا لرئيس المجلس باستخدام سلطته لعقد جلسة طارئة، ثم أصدرت من خلال مكتبى الإعلامى تصريحا إعلاميا عن قيامى بتقديم هذا الطلب، حتى تصل تصريحاتى إلى مجموعة كبيرة من الصحفيين والمواقع الإلكترونية والمشاركين فى موقعى الإلكترونى وقائمتى البريدية، واعتبرت اللجنة المصغرة المنبثقة من لجنة القيم هذه التصريحات الصحفية مرسلة لجهة بعينها شكوى ضد مجلس النواب، وهذا ادعاء مرسل ليس له أساس من الصحة».
وأكد أن «اللجنة لم تتخذ أى إجراءات تجاه التأكد من صحة هذا الادعاء أو من الجهة، بل أوصت بإسقاط عضويته بالمخالفة لمواد الجزاءات باللائحة الداخلية للبرلمان».
وقال: «ادعت اللجنة أن ما جاء فى تصريحاتى الصحفية بخصوص قانون بناء الكنائس كان على خلاف الحقيقة، وهو أمر عار من الصحة، لأن تصريحى الصحفى صدر قبل صدور القانون بفترة طويلة، ونشر فى 9 أغسطس 2016، وتمت الموافقة على القانون فى 29 أغسطس الماضى، وهنا ينتفى ادعاء اللجنة بإصدارى تصريحات بخلاف الحقيقة... وهذا يدل على أن اللجنة تتعسف بحقى».
وأضاف: «القول بإهانة المجلس أمر غير مقبول لأن أى إهانة موجهة لهذه المؤسسة هى بالتالى موجهة لى بصفتى أنتمى إليها، وأنا لن أقبل هذا، إلا أن النقد الذاتى للمؤسسة أمر محمود ومطلوب فى ظل ظروف اقتصادية واجتماعية صعبة تمر بها البلاد».
أما عن اتهامات لجنة القيم بتزوير توقيعات النواب على قانونى الجمعيات الأهلية والإجراءات الجنائية اللذين تقدم بهما، قال النائب: «وصفتنى اللجنة بلقب (صاحب جمعية أهلية)، وهذا لفظ غير قانونى وخطأ، نظرا لأنه لا يوجد للجمعيات الأهلية صاحب أو مالك كالشركات، بل هى منفعة عامة للمجتمع لا تهدف لربح طبقا لقانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية المعمول به حتى الآن مادة رقم 1، وأنا رئيس مجلس إدارة جمعية أهلية مركزية ذات نفع عام، وهذا منصب تطوعى لا أتقاضى عليه أجرا، ولا يمكننى الحصول على أى مزايا من الجمعية طبقا للقانون، وكونى أشغل هذا المنصب التطوعى ينتفى معه إمكانية الحصول على مكاسب شخصية من إجراء تعديلات على القانون، بالإضافة إلى ذلك أن الجمعية تحمل اسم الرئيس الراحل محمد أنور السادات تكريما له واستكمالا لمسيرته فى خدمة الوطن ورفعته».
وتابع: الجمعية تتلقى تمويلا محليا وطنيا وليس أجنبيا فقط، وذلك كما جاء فى النصوص القانونية المختلفة ذات الصلة، والتمويل الأجنبى الذى تحصل عليه الجمعيات يقر بموافقة الجهات المختصة فى الحكومة لمشروعات محددة سلفا وأنشطة ثابتة تراقب بدقة من الجهات المختصة، وتخضع الجمعية للرقابة الإدارية والمالية الشاملة من الوزارة المختصة فى تنفيذ أنشطتها طبقا للقانون.
وقال: «التعامل مع التمويل الأجنبى ثابت فى كل مشروعات القوانين على مبدأ واحد، وهو إتاحة هذا التمويل بعد موافقة جهة الاختصاص فى الحكومة، وهذا المبدأ مستقر فى القانون الحالى والقانون المقدم منى والقانون المقرر من مجلس النواب، فما استندت له اللجنة فى إثبات المصلحة غير موجود بالمرة».
وأضاف: إذا ثبتت مصلحتى الشخصية لهذا القانون، فيجب أن تثبت لكل النواب الآخرين مصالح من أى قانون يصاغ أو يشرع فى المجلس، وكان إجراء جمع التوقيعات الغرض منه ترتيب مستقبلى استعدادا لاحتمال ضعيف برفض القانون محل النقاش فى اللجنة، فيكون مقترح مشروع القانون المقدم منى جاهزا للنقاش، لذلك ينتفى استخدام توقيعات الأعضاء فى الرغبة فى اختصار الوقت والإجراءات وينتفى معها الداعى الملح والدافع لجمع توقيعات لإسراع الإجراءات كما ادعت اللجنة.
وقال: أطلعتنى هيئة مكتب المجلس على شكوى مجمعة مكتوبة بخط واحد وموقعة بذات الخط، وأثبت ذلك فى محضر تحقيق هيئة المجلس أنها شكوى كيدية، ولم توافق اللجنة على إعطائى صورة منها. وتابع: «فى حالة كون الطب الشرعى يبتعد عن مجال التحقيق البرلمانى، كما أورد تقرير اللجنة، فإنه هو الجهة الفنية المختصة بدراسة وفحص مثل هذه الوقائع، ويمكن تكليفها أو انتداب خبراء منها للمساعدة فى التحقيق وإثبات أو نفى قيام العضو بنفسه بوضع التوقيعات على القانون محل التحقيق وهذا ما لم تقم به اللجنة». وأضاف: «أرى أنه لا يجب التوصية بإسقاط العضوية عن العضو، بل يجب المضى قدما فى المسار القضائى أو الفنى، فلو ثبت أن العضو قام بنفسه بالواقعة فيجب فى هذه الحالة تنفيذ التأديب».