ننشر رد "السادات" على اتهامات لجنة القيم

رد النائب البرلمانى محمد أنور السادات، على تقارير لجنة القيم بشأن واقعة اتهامه بإثبات توقيعات لبعض النواب على مشروعي قانوني الجمعيات الأهلية والإجراءات الجنائية بغير علم ورغبة أصحابها.
وقال السادات عبر بيان له أنه لم يتسن له الاطلاع على محضر تحقيق هيئة المكتب قبل سماع أقواله في لجنة القيم، مشيرًا إلى أنه تم تسريب ونشر أخبار في الصحافة والاعلام بشأن تحويله إلى لجنة القيم وذلك قبل إعلامه رسميا بذلك.
وأشار السادات إلى أنه تم نشر جميع أوراق التحقيق وشكاوى الزملاء النواب في وسائل الاعلام المختلفة، قبل بدأ التحقيق معه وقبل اطلاعه عليها، حيث انتشرت الأخبار بما يوحي بثبوت الاتهامات الموجهة إليه قبل بدأ التحقيق، لافتا إلى أن الأمر فيه تعمد لتشوية صورته وتحيز ضده من جهة التحقيق التي يفترض فيها الحيادية والموضوعية وذلك بحسب كلامه.
وتابع:"عند المثول أمام لجنة القيم تبين عدم حضور رئيس لجنة القيم ليقوم باطلاعي علىما هو منسوب إلي كما هو منصوص عليه في نص المادة (31) من اللائحة الداخلية" .
وأردف:" لم يتم سماع أقوالي أمام لجنة القيم مكتملة وتم الاكتفاء بسماع أقوالي أمام اللجنة الفرعية المنبثقة عنها وعدم استماع باقي اللجنة لدفوعي ولطلباتي مما يخل فلسفة التوازن فيتشكي لجنة القيم المنصوص عليها في المادة (28) من اللائحة الداخلية للمجلس النواب"
واستطرد:" لم يتم اطلاعي على أوراق الادعاء من ضمنها (جداول التوقيعات محل الشكاوى-جداول استكتاب السادة النواب الشاكين-نص رسالة اتحاد البرلماني الدولي)"
واختتم كلامه قائلا:" لم يتم استكتابي من قبل اللجنة في واقعة وضع التوقيعات النواب حتي يتسنى لهم مضاهاة خطي مع التوقيعات محل التحقيق .. رفض اللجنة الاستعانة بخبير أو جهة فنية مختصة لإجلاء الحقيقة في الواقعة محل التحقيق.. رفض حصولي على نسخة من التحقيق رغم لجنة القيم تصريحات رئيس بالموافقة.. استدعاء مصطفى جبريل لم يتم بشكل رسمي ولم ترسل اللجنة أي مخاطبات بهذا الشأن بل كان مجرد مقترح تم الترحيب به وطلب ارسال مكاتبه به ولم يرسل أي شيء .. عند الاطلاع على تقارير لجنة القيم وما انتهت اليه، نجد ان اللغة التي كتبت به تلك التقارير يعكس موقف منحاز ضدي من قبل اللجنة وكذلك موقف مسبق لاتهامي دون تفنيد دفوعي، بل على العكس افترضت سوء النية واعترفت بسوء ظنها في شخصي، مما ينتفي معه الحيادية المفترضة في اللجان التحقيق المشابه.. حتى هذه اللحظة لم احصل لا على تقرير لجنة القيم الخاص بواقعة شكوى الوزيرة أو أوراق التحقيق معي فيها رغم طلبي لذلك أكثر من مرة حتى أستطيع إعداد الرد المناسب عليه و علي العقوبة المقررة فيه" وذلك بحسب البيان.