الجمعيات الأهلية يضع "السادات" في ورطة.. وخبراء يكشفون مصير عضويته ب "النواب"

ربيع: من الصعب أن يقع "السادات" في هذا الخطأ
كمال: تحويل السادات للتحقيق باطلاً
طلعت: إسقاط عضويته في حالة ثبوت صحة شكوى وزيرة التضامن
تباينت أراء بعض المختصين في الشأن البرلماني، حول إحالة النائب محمد عصمت السادات إلى التحقيق بسبب تسربيه مشروع قانون الجمعيات الأهلية إلى السفارات الأجانب في مصر، والتي جاءت مستنكرة هذه الواقعة، مؤكدين أن "السادات" من صعب أن يقدم على هذه الخطوة.
وأحالت اللجنة العامة لمجلس النواب، النائب محمد أنور السادات، عضو لجنة حقوق الإنسان، اليوم الأحد، إلى التحقيق؛ بسبب المذكرة الواردة من وزيرة التضامن الاجتماعي ضده، وجاء قرار الإحالة بسبب شكوى تفيد إرساله لنسخة مشروع قانون الجمعيات الأهلية المرسل إلى المجلس إلى السفارات الأجنبية في مصر قبل مناقشته في البرلمان.
وترصد"الفجر"، فيما يلي، تباين أراء بعض المختصين في الشأن البرلماني، حول إحالة تحقيق النائب محمد عصمت السادات إلى التحقيق.
صعب وقوعه في هذا الخطأ
قال الدكتور عمرو هاشم ربيع، رئيس مركز البحوث البرلمانية بمؤسسة الأهرام، إنه من الصعب أن النائب محمد عصمت السادات يقدم على هذه الخطوة- إرسال نسخة مشروع قانون الجمعيات الأهلية، المرسل إلى المجلس، إلى السفارات الأجنبية في مصر قبل مناقشته في البرلمان- ويقع في مثل هذا الخطأ، لأن لديه خبرة كبيرة في العمل السياسي، ويعي جيدًا خطورة هذا الأمر.
وأضاف"ربيع"، في تصريح ل"الفجر"، أن تحويل"السادات" للتحقيق ماهي إلا محاولة ل"التشويش" عليه لأنه يمثل جزء كبير من المعارضة داخل مجلس النواب، مؤكدًا أن هذا التحقيق لن يصل لشىء، واصفًا استشهاد غادة والي وزيرة التضامن بوكيل وزراتها بالاستشهاد "الأبله".
وأشار"ربيع"، إلى أنه ربما يكون افتتح النقاش حول بنود قانون الجمعيات الأهلية في إطار نقاشي فقط، وذلك خلال لقاء ممثلي السفارات وهذا شيئا طبيعيًا بين الجانبين، طالما يعمل النائب في إطار سياسة الدولة.
التحقيق باطل
من جانبه قال الدكتور محمد كمال، خبير سياسي، وقيادي بحزب التجمع، إن المسودة النهائية لقانون الجمعيات الأهلية لهذه اللحظة لم يكتب بعد، مشيرًا إلى أن أمس السبت كان هناك اجتماع منعقد بمجلس النواب مكون من 120 نائب لم يتسلموا مسودة تتضمن بنود مشروع قانون الجمعيات الأهلية، فكيف يتم ارسال نسخة للسفارات الأجنبية في مصر؟
وأضاف"كمال"، في تصريح ل"الفجر"، أن القانون لهذه اللحظة قيد النقاش، ولن يصدر بعد، مشيرًا إلى أن تحويل "السادات" لتحقيق باطلاً ولا يعد قانونيًا، متسائلاً كيف لرئيس البرلمان تحويل النائب للتحقيق دون البحث في الأمر أولاً؟
وبشأن اتهام "السادات" من بعض النواب، بتزوير توقيعاتهم على مشروعي قانونين الجمعيات الأهلية والإجراءات القانونية دون علمهم، أكد "كمال"، أن لابد من التحقيق في الواقعة أولاً وفي حالة ثبوت الواقعة على النائب يحول للتحقيق، لكن أن تكون الخطوة تحويله للتحقيق وفقًا لإتهام غير مدروس ودون إثبات فهذا غير قانونيًا.
إسقاط عضويته في حالة ثبوت صحة الشكوى
وأبدى النائب جون طلعت، غضبه الشديد حول ما كشفته غادة والي وزيرة التضامن، في شكوى لها لرئيس البرلمان، من تسريب النائب محمد عصمت السادات، لمشروع قانون الجمعيات الأهلية لعدد من السفارات الأجنبية، مشدداً: "لو الكلام دا ثبت لازم يسيب المجلس فورًا ولابد من إسقاط العضوية عنه".
وأضاف "طلعت" في بيان له اليوم، إن ما فعله "السادات" يعد خيانة للوطن وللمجلس، متابعاً: "دي حاجة عيب وما تحصلش من عضو مجلس النواب"، موجهًا رسالة ل" السادات": "تاريخ عائلتك لا يتناسب مع ما تفعله الآن".
واستنكر "طلعت"،ما كشفه رئيس البرلمان، من اتهامات لعدد من النواب ل"السادات" بتزوير توقيعات لهم على عدد من مشروعات القوانين.
القانون لم يأتي للبرلمان حتى الآن
من جانبه علق على الأمر النائب محمد عصمت السادات، عضو مجلس النواب ورئيس حزب الإصلاح والتنمية، قائلاً: "مشروع القانون من السهل الوصول إليه بعيدًا عنه، وبأنه سيحقق معه أولاً في هيئة المكتب والتي تحدد مسار التحقيق "، مشيرًا إلى إحالته للجنة القيم، هو استكمال لمسلسل التنكيل به.
وأضاف "السادات"، في بيان له، أن قانون الجمعيات الأهلية الذي تم إحالته للجنة القيم بسببه لم يأتي للبرلمان حتى الآن، ولم يتسلمه الأعضاء، كما أنه منشور على موقع الحكومة والمواقع الإخبارية، ما يعني أنه ليس سرًا حتى يتم إعلانه وإبلاغه لبعض الجهات.