وزير التجارة يعلن توقيع اتفاق إنشاء المدينة الصناعية المتكاملة بالفيوم قريبًا

أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أنه تم الانتهاء من وضع التصور النهائي لمشروع المدينة الصناعية المتكاملة بمحافظة الفيوم، التي تقام على مساحة 33 مليون متر مربع، وتضم مشروعات صناعية ذات قيمة مضافة عالية في مختلف المجالات، إلى جانب تجمع عمراني متكامل، لافتاً إلى أنه سيتم قريباً توقيع الاتفاق الخاص بإنشاء المدينة الجديدة مع شركة سنغافورة القابضة.
وقال «قابيل»، خلال اللقاء الموسع الذي عقده مع وفد شركة سنغافورة القابضة، برئاسة زاى زاو يى، رئيس مجلس إدارة الشركة، وحضره عدد من مسؤولي الوزارة، والمسؤولين التنفيذيين بالشركة لوضع اللمسات الآخيرة للمشروع، إن اللقاء تناول آخر التطورات المتعلقة بتخطيط المشروع تمهيداً لتوقيع عقد الشراكة لبدء عملية التنفيذ خلال المرحلة القريبة المقبلة، مشيراً إلى أن المشروع الجديد يمثل نموذجاً صناعياً متكاملاً ليس فقط على المستوى المحلي، ولكن على المستوى الإقليمي والدولي أيضاً.
وأوضح أن المشروع يأتي في إطار خطة الوزارة الهادفة إلى تعزيز منظومة التنمية الصناعية، وزيادة معدلات النمو الصناعي، الأمر الذي يسهم في زيادة مساهمة قطاع الصناعة في دعم منظومة نمو الاقتصاد القومي، لافتا إلى أن إنتاج المشروع يستهدف السوقين المحلية والعالمية، ويوفر الآلاف من فرص العمل لأبناء محافظة الفيوم ومحافظات جنوب الوادي.
وأضاف «قابيل» أن الوزارة تسعى للتعاون مع الشركة السنغافورية بهدف الاستفادة من خبراتها الواسعة في تنفيذ وإدراة المدن الصناعية، وأيضا نقل الخبرات السنغافورية في مجال التنمية الصناعية للصناعة الوطنية، مشيرا إلى حرص الوزارة على تسهيل إجراءات العمل بالمشروع، وتذليل كافة العقبات التي تواجه تنفيذه.
وحول أهم الإجراءات التي تتخذها الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار في مصر، أشار وزير التجارة والصناعة إلى أن قانون الاستثمار الجديد المعروض حاليا على البرلمان يوفر حوافز استثمارية ضخمة للمستثمرين في صناعات محددة وأماكن محددة.
من جانبه، قال زاى زاو يى، رئيس مجلس إدارة شركة سنغافورة القابضة، إن توجهات الحكومة السنغافورية حالياً تستهدف تعزيز العلاقات الثنائية، وزيادة معدلات الاستثمارات المشتركة مع الحكومة المصرية خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي الأخيرة لسنغافورة مهدت الطريق نحو فتح صفحة جديدة من التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين.
وأضاف أن «قانون الاستثمار الجديد في مصر يوفر دعماً كبيراً للاستثمارات المحلية والأجنبية، ويسهم في جذب المزيد من الاستثمارات العالمية للسوق المصرية»، مشيراً إلى أن الشركة تمتلك مشروعات استثمارية ضخمة بعدد من دول الخليج العربي وقارة آسيا، بجانب مشروعها الجديد بالسوق المصرية.