وزير الصناعة يبحث الاستفادة من الخبرة السنغافورية في إنشاء المدن الصناعية

بحث المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، مع شركة سوربانا جورنج للإنشاءات - إحدى كبريات الشركات السنغافوية العاملة بمجال الاستشارات والانشاءات- إمكانية دراسة تنفيذ وإنشاء مدن صناعية متكاملة المرافق والخدمات بمصر، وذلك في إطار خطة تستهدف توفير 60 مليون متر مربع من الأراضي الصناعية بحلول 2020.
ووفقًا لبيان للصناعة - تلقى مصراوي نسخة منه اليوم السبت - قال طارق قابيل، إن الاجتماع يأتي تنفيذًا لنتائج الاجتماعات الرئاسية التي عقدت مؤخرًا بين الرئيسين السيسي ونظيره السنغافوري توني تان خلال زيارته لمصر، وكذلك مباحثات وزيرا الصناعة في البلدين.
وأشار إلى أن المباحثات أكدت على ضرورة تعزيز مجالات التعاون الاقتصادي وتحقيق انطلاقة أكبر في العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة والاستفادة من الخبرات السنغافورية في المجال الصناعي والانشاءات باعتبارها من النمور الآسيوية الواعدة التي شهدت نموًا اقتصاديًا كبيرًا ومعدلات تصنيعية مرتفعة خلال السنوات القليلة الماضية.
وأوضح وزير الصناعة، أن رؤية الوزارة فيما يتعلق بالتنمية الصناعية تستهدف بحلول عام 2020 زيادة نمو القطاع الصناعي بنسبة 8 بالمئة، إلى جانب جذب استثمارات صناعية بقيمة 100 مليار جنيه مقارنة ب45 مليار جنيه استثمارات صناعية حالية.
"بما يعمل على تعميق الصناعة المحلية وزيادة المزايا التنافسية للمنتجات المصرية وفرص تواجدها بالأسواق العالمية، إلى جانب زيادة تكامل سلاسل القيمة الصناعية".
وبين أن استرايجية الوزارة في هذا الشأن ترتكز على محورين رئيسيين، الأول يتعلق بانشاء المزيد من التجمعات الصناعية المتخصصة خاصة لأصحاب الصناعات الصغيرة والمتوسطة على غرار مدينة الجلود بالروبيكي، ومدينة النسيج بالصعيد، ومدينة الأثاث بدمياط.
بينما يتعلق المحور الثاني باستمرار طرح المزيد من الأراضي الصناعية المرفقة، حيث قامت الوزارة خلال القترة الماضية بطرح ما يزيد عن 6 مليون متر مربع من الأراضي المخصصة للأنشطة الصناعية والمخطط الوصول إلى 10 مليون متر مربع مع نهاية العام الجاري، الأمر الذي يسهم في خلق المزيد من التجمعات العمرانية والسكانية والأنشطة التجارية والاستثمارية.
وأضاف الوزير، أنه طالب مسئولي الشركة السنغافورية بإعداد تصور عام لإنشاء أمثلة لمدن صناعية متكاملة بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاصPPP متضمنًا التكاليف المالية.
ولفت إلى أن التصور المبدئي لإنشائها يقضي بقيام الحكومة بتوفير الأرض وتوصيل المرافق الأساسية لها، على أن يقوم شركاء من القطاع الخاص بتخطيط وتطوير وإنشاء المدينة وإدارتها وكذلك العمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للاستثمار بها.
ولفت إلى قيام الوزارة بإجراء عدة دراسات مبدئية لأمثلة لتلك المدن الصناعية المتكاملة والتي أظهرت ارتفاع العائد من الاستثمار الخاص بها بنسبة كبيرة مقارنة بمشروعات آخرى مثيلة، مما يجعلها فرصة ممتازة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خاصة في ظل التعديلات الجارية التي يشهدها قانون الاستثمار الجديد.
ومن جانبه، أكد تاي هينج هوك المدير الإقليمي لشركة سوربانا جورنج للإنشاءات على مستوى القارة الإفريقية، حرص الشركة على الاستثمار بمصر خاصة في ظل التقارب الكبير الذي تشهده الرؤى بين كبار مسئولي البلدين بضرورة زيادة آفاق مجالات التعاون الاستثماري المشترك بين مصر وسنغافورة خلال المرحلة المقبلة، وهو الأمر الذي تعكسه الزيارات المتبادلة بين رئيسي البلدين خلال الفترة الماضية.
وألمح إلى خبرات الشركة الكبيرة في مجال تخطيط وإقامة المدن الصناعية المتكاملة، حيث قامت بتنفيذ مشروعات مماثلة بكل من رواندا وغانا وتنزانيا وغيرها من الدول.
وأضاف أن الشركة تعتبر من كبريات الشركات الآسيوية العاملة في مجال تقديم الخدمات الاستشارية والتخطيط والتسويق وتوفير مصادر التمويل لمشروعات البنية التحتية، حيث تتواجد في 30 دولة حول العالم وتقوم بتقديم خدماتها لمختلف الشركات في مجالات النقل، والصناعة، والرعاية الصحية، والإسكان، والدفاع، والتعدين، والمياه، والطاقة وغيرها.