وزير التجارة يبحث الاستفادة من خبرة سنغافورة في إنشاء وإدارة المناطق الصناعية

بحث المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة مع شركة سوربانا جورنج للإنشاءات - إحدى كبريات الشركات السنغافورية العاملة فى مجال الإستشارات والانشاءات - إمكانية دراسة تنفيذ وإنشاء مدن صناعية متكاملة المرافق والخدمات بمصر ، وذلك فى إطار خطة الوزارة التى تستهدف توفير 60 مليون متر مربع من الأراضى الصناعية بحلول عام 2020.
وأوضح الوزير أن الإجتماع يأتى تنفيذا لنتائج الإجتماعات الرئاسية التى عقدت مؤخرا بين الرئيسين السيسى ونظيره السنغافورى توني تان خلال زيارته لمصر وكذا مباحثات وزيرا الصناعة في البلدين والتى أكدت على ضرورة تعزيز مجالات التعاون الإقتصادى وتحقيق إنطلاقة أكبر فى العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة والإستفادة من الخبرات السنغافورية فى المجال الصناعى والإنشاءات بإعتبارها من النمور الآسيوية الواعدة التى شهدت نموا اقتصاديا كبيرا ومعدلات تصنيعية مرتفعة خلال السنوات القليلة الماضية .
وأكد قابيل أن رؤية الوزارة فيما يتعلق بالتنمية الصناعية تستهدف بحلول عام 2020 زيادة نمو القطاع الصناعى بنسبة 8% ، إلى جانب جذب استثمارات صناعية بقيمة 100 مليار جنيه مقارنة ب 45 مليار جنيه استثمارات صناعية حالية بما يعمل على تعميق الصناعة المحلية، وزيادة المزايا التنافسية للمنتجات المصرية وفرص تواجدها بالأسواق العالمية، إلى جانب زيادة تكامل سلاسل القيمة الصناعية.
وأوضح أن إستراتيجية الوزارة فى هذا الشأن ترتكز على محورين رئيسيين، الأول يتعلق بإنشاء المزيد من التجمعات الصناعية المتخصصة خاصة لأصحاب الصناعات الصغيرة والمتوسطة على غرار مدينة الجلود بالروبيكى، ومدينة النسيج بالصعيد، ومدينة الأثاث بدمياط، بينما يتعلق المحور الثانى بإستمرار طرح المزيد من الأراضى الصناعية المرفقة - حيث قامت الوزارة خلال القترة الماضية بطرح ما يزيد عن 6 مليون متر مربع من الأراضى المخصصة للأنشطة الصناعية والمخطط الوصول الي 10 مليون متر مربع مع نهاية العام الجاري الامر الذي يسهم في خلق المزيد من التجمعات العمرانية والسكانية والأنشطة التجارية والإستثمارية.
وأضاف الوزير أنه طالب مسئولى الشركة السنغافورية بإعداد تصور عام لإنشاء أمثلة لمدن صناعية متكاملة بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاصPPP متضمنا التكاليف المالية، لافتا أن التصور المبدئى لإنشائها يقضى بقيام الحكومة بتوفير الأرض وتوصيل المرافق الأساسية لها على أن يقوم شركاء من القطاع الخاص بتخطيط وتطوير وإنشاء المدينة وإدارتها وكذا العمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للاستثمار بها.
ولفت إلى قيام الوزارة بإجراء عدة دراسات مبدئية لأمثلة لتلك المدن الصناعية المتكاملة والتى أظهرت إرتفاع العائد من الإستثمار الخاص بها بنسبة كبيرة مقارنة بمشروعات آخرى مثيلة مما يجعلها فرصة ممتازة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خاصة فى ظل التعديلات الجارية التى يشهدها قانون الإستثمار الجديد.
ومن جانبه أكد تاى هينج هوك المدير الإقليمى لشركة سوربانا جورنج للإنشاءات علي مستوي القارة الافريقية حرص الشركة على الاستثمار بمصر خاصة فى ظل التقارب الكبير الذى تشهده الرؤى بين كبار مسئولى البلدين بضرورة زيادة آفاق مجالات التعاون الاستثماري المشترك بين مصر وسنغافورة خلال المرحلة المقبلة وهو الأمر الذى تعكسه الزيارات المتبادلة بين رئيسى البلدين خلال الفترة الماضية، لافتا إلى خبرات الشركة الكبيرة فى مجال تخطيط وإقامة المدن الصناعية المتكاملة حيث قامت بتنفيذ مشروعات مماثلة بكل من رواندا وغانا وتنزانيا وغيرها من الدول.
وأضاف أن الشركة تعتبر من كبريات الشركات الآسيوية العاملة فى مجال تقديم الخدمات الإستشارية والتخطيط والتسويق وتوفير مصادر التمويل لمشروعات البنية التحتية حيث تتواجد فى 30 دولة حول العالم وتقوم بتقديم خدماتها لمختلف الشركات فى مجالات النقل، والصناعة، والرعاية الصحية، والإسكان، والدفاع، والتعدين، والمياه، والطاقة وغيرها.