«المصري اليوم» ترصد كواليس العمل بدواوين الوزارات قبيل التعديل الوزاري

تسود حالة من الترقب داخل دواوين الوزارات انتظارا للتغيير الوزارى المرتقب والمقرر الإعلان عنه خلال الساعات القليلة المقبلة، إثر عرض قائمة الوزراء الجدد على مجلس النواب.
ففى وزارة السياحة، رصدت «المصرى اليوم» استمرار حركة العمل بشكل طبيعى، وسط ترقب داخل ديوان عام الوزارة، رغم تردد أن محمد يحيى راشد، وزير السياحة الحالى، ضمن المرشحين للخروج من الوزارة، خاصة أثناء دراسة المقترح الخاص بدمج وزارتى السياحة والطيران، بهدف وضعهما تحت قيادة واحدة حتى تتمكن من المواءمة بين فتح خطوط جديدة تدعم القطاع السياحى وتحقيق التوازن والربح لشركة مصر للطيران، لكن بوصلة التغيير وترشيح الخروج تراجعت إلى حد ما مع اتجاه الحكومة للإبقاء على حقيبة السياحة دون دمج.
كان انعقاد المجلس الأعلى للسياحة، للمرة الأولى برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى وحضور «راشد» إلى جانب ترشيحه لممثل القطاع كان دلالة على استمراره في العمل داخل الديوان العام، فيما ساعد على حالة الاستقرار داخل الوزارة أن الملفات المهمة دائما موزعة بين الديوان العام للوزارة والهيئات المرتبطة بوزارة السياحة.. فيما تشهد وزارة التموين والتجارة الداخلية انتظام العمل داخل الديوان العام والهيئة العامة للسلع التموينية والشركة القابضة للصناعات الغذائية، حيث يتابع اللواء محمد على مصيلحى، وزير التموين، وقيادات الوزارة عملهم بصورة منتظمة.
وأكدت مصادر أنه رغم قرار وزير التموين رفع أسعار السلع بالبطاقات التموينية، ومن بينها السكر والزيت ثم الحذف العشوائى للمواطنين من بطاقات التموين، إلا أن خروج الوزير من الحكومة غير محتمل، خلال التعديل الوزارى المقرر عرضه على البرلمان خلال الأيام القليلة المقبلة، قائلة:«الوزير بيشتغل وهو مطمئن». وفى وزارة الصحة والسكان، تبدو الأمور أكثر ارتباكاً ما بين توقعات برحيل الوزير وأخرى باستمراره في منصبه، وسط تأكيداته لمقربين منه.
وقالت مصادر بالوزارة إن الدكتور أحمد عماد الدين راضى، وزير الصحة، يمارس عمله لكن بعيداً عن مكتبه بديوان عام الوزارة، حيث يعقد الوزير اجتماعاته طيلة الفترة الماضية بمكتبه في معهد التدريب بالعباسية ومكتبه الآخر بالمجلس القومى للسكان، ولم يتواجد على مدار الفترة الماضية بديوان عام الوزارة.
وأشارت المصادر إلى أن آخر اجتماع للوزير كان السبت بمعهد التدريب، حيث التقى قيادات الوزارة، وناقش معهم العديد من الملفات والتكليفات طويلة المدى.
وتسود وزارة النقل بمختلف قطاعاتها وهيئاتها حالة من الترقب بسبب قرب التغيير الوزارى، رغم أن اسم الدكتور جلال سعيد، وزير النقل، غير متداول داخل أروقة الحكومة في التعديلات الأخيرة، ولأول مرة منذ فترة طويلة لا يتم ذكر وزارة النقل في التغييرات الحكومية في السنوات السبع الماضية التي تم تغيير 9 وزراء لها. مصادر ومتابعون قالوا إن فرص «سعيد» قوية، خاصة أنه حقق نجاحات في فترة وجيزة، فقد استطاع أن ينجز عددا من مشروعات الطرق بالمشروع القومى، وتكلل ذلك بحضور الرئيس 3 افتتاحات في 6 أشهر.
وأكد أحد قيادات «النقل» أن «سعيد» أدار الوزارة الصعبة بهدوء، خاصة أن مشروعاتها متشعبة في الموانئ البحرية والبرية والسكة الحديد والمترو ونهر النيل، وأنه تسلم الوزارة في فترة صعبة وتوقف معظم المشروعات وتراجع نسب تنفيذ المشروع القومى للطرق.
وأضافت المصادر أن الوزير وضع خطة متوازنة للسكة الحديد في الفترة المقبلة، تشمل تغييرات في القيادات حتى تتماشى مع المشروعات القومية، ومن المنتظر أن يتم توقيع عقد القطار المكهرب الذي تم الاتفاق على البنود النهائية به، وذلك بعد تخفيض التكلفة إلى النصف تقريبا.