ترامب يعلن عن إجراءات أمنية جديدة بسبب «تهديدات هائلة»

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الجمعة، إن الولايات المتحدة ستعلن عن إجراءات أمنية إضافية الأسبوع المقبل في ضوء «تهديدات هائلة» ضد البلاد.
ولم يحدد ترامب ما هي هذه التدابير، لكنه قال إنه لن يسمح بدخول الأشخاص إلى بلادنا الذين يتطلعون للإضرار بشعبنا.
كان ترامب يتحدث في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، في البيت الأبيض. وأكد مجددا أنه ينوي الاستمرار في خوض المعركة القانونية بشأن أمره التنفيذي الخاص بالهجرة، والذي أوقفته محكمة استئناف الخميس.
وتابع «بالإضافة إلى ذلك، سوف نستمر في متابعة العملية القضائية، وفي نهاية المطاف، ليس لدي شك في أننا سنفوز في هذه القضية تحديدا».
وفي وقت لاحق، قال ترامب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية، إن هناك خيارات أخرى، من بينها، إصدار «أمر جديد».
وأكد «نحن بحاجة إلى السرعة لأسباب أمنية»، وأشار إلى أن الأمر التنفيذي الجديد يمكن أن يصدر يوم الاثنين أو الثلاثاء، وقال: «مع تغييرات قليلة جدا التزاما بقرار» محكمة الاستئناف بالدائرة التاسعة.
ورفضت محكمة استئناف أمريكية في سان فرانسيسكو مساء الخميس، بالإجماع، طلب الحكومة لإعادة تفعيل الأمر التنفيذي لترامب بشأن الهجرة.
وأطلق الأمر التنفيذي موجة من الاحتجاجات في جميع أنحاء العالم، وردود فعل قانونية نيابة عن المسافرين وأصحاب تأشيرات الدخول سارية المفعول من البلدان المتضررة، واللاجئين الذين تم السماح لهم بالفعل بدخول الولايات المتحدة.
وأبقى حكم هيئة المحكمة المشكلة من 3 قضاة قرار المحكمة الابتدائية بالمنع المؤقت للحظر، وتستمر المعركة القانونية فيما يعتقد كثير من المراقبين أن من المرجح أن تصل إلى المحكمة العليا.
وفي وقت سابق الجمعة، عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» اعتبر ترامب القرار «مشينا»، نقلا عن مدونة قانونية قالت إن القرار لم يكلف نفسه عناء استعراض النظام الأساسي الذي استند أمر ترامب التنفيذي إليه.
من جانبه، قال رئيس موظفي البيت الأبيض، رينس بريبوس، في وقت متأخر، مساء الجمعة، إن البيت الأبيض «يراجع جميع الخيارات المتاحة لدينا في النظام القضائي»، بما في ذلك احتمال الذهاب إلى المحكمة العليا، وفقا لصحيفة «واشنطن بوست»، إلا أن تقارير سابقة في وسائل الإعلام الأمريكية أشارت إلى أن الإدارة الأمريكية لن تستأنف الحكم أمام المحكمة العليا.
وقالت الصحيفة إن هناك خيارًا واحدًا تتم دراسته وهو إعادة كتابة الأمر التنفيذي لتعديل بعض جوانب حظر السفر أو تغييره.