«سامي»: تعديلات «سوق المال» تستهدف مكافحة غسل الأموال

عقدت وزيرة الاستثمار داليا خورشيد الاجتماع الأول للجنة المشكلة لدراسة مقترحات تعديل قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، بحضور رئيس الهيئة العامة للاستثمار وممثلين عن البنك المركزي ووزارات العدل والمالية والرقابة المالية ومجلس النواب والبورصة المصرية.
وقال شريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية ل«المصري اليوم»، إن أهم تعديلات قانون سوق المال التي تناقشها اللجنة تتضمن إلغاء الأوراق المالية لحاملها استجابة للتوجهات العالمية لمكافحة غسل الأموال، وتنظيم قواعد الطرح الخاص للأوراق والأدوات المالية، وأيضا تنظيم إصدار وتداول الصكوك من خلال إضافة مواد ضمن الباب الأول للقانون الخاص بإصدار الأوراق المالية.
وأوضح «سامي» أن التعديلات تتضمن إنشاء أول اتحاد للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية بهدف المساهمة في تطوير النشاط والممارسات المهنية وتبني مبادرات التدريب وإبداء الرأي في التشريعات ذات العلاقة، ولفت إلى أن المشروع تناول تعديل رسوم قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، لإتاحة مرونة أكبر للبورصة في تحديدها وبما لا يتجاوز حد أقصى 2%.
وقال إن من أهم التعديلات أيضا ما جاء بالقواعد المنظمة للمسؤولية الجنائية للمدير الفعلي للشركة العاملة في مجال الأوراق المالية بتحديد مسئوليته بثبوت علمه بتلك الجرائم، وكون الإخلال بالواجبات الوظيفية قد تسبب في وقوع الجريمة، مشددا على أنه مطلب عام لجميع شركات الأوراق المالية.
ولفت رئيس الهيئة إلى أن التعديلات استهدفت أيضا تعزيز حماية حقوق الأقلية من المساهمين في يحالات عروض الشراء والاستحواذ وزيادة الغرامة لكل من يخالف أحكام الاستحواذ، أو يتصرف في أوراق مالية على خلاف القواعد المقررة في القانون.