اضطراب بالبنوك بسبب تراجع معدلات كفاية رأس المال

أكد عدد من الخبراء حدوث اضطراب فى البنوك بسبب تراجع معدلات كفاية رأس المال، بعد تحرير سعر صرف الجنيه، وانخفاض قيمته أمام الدولار، ووصفوا الأمر ب«القنبلة الموقوتة»، مطالبين بضرورة الوصول إلى حلول سريعة لحل الأزمة، محذرين من أن تأخير العلاج يضر بتصنيف البنوك المصرية، ويحد من نشاطها، بما يضر الاقتصاد والأسواق.
وقالت الدكتورة سلوى العنترى، المدير السابق للبحوث بالبنك الأهلى، إن البنوك تواجه صعوبات فى معدلات كفاية رأس المال، بعد تحرير سعر الصرف، والحل الوحيد أمامها هو زيادة رأسمالها، أو خفض الحدود الائتمانية، وعدم التوسع فى القروض. وأضافت أنه طبقاً لاتفاقية بازل، يجب ألا يقل الحد الأدنى للسلامة عن 10%، وهو عبارة عن قسمة قاعدة رأس المال على الأصول الخطرة «التمويلات والقروض»، مشيرة إلى أن البنوك أصبحت تواجه مشكلة أن قيمة الأصول كانت توجد بها نسبة بالدولار، ومع ارتفاعه تضخم حجم الأصول المقسوم عليها، وبالتالى قل معدل الكفاية، وهو أمر خطير. وتابعت أن زيادة رأسمال البنوك ليس سهلاً، ولكن البنوك لجأت لتخفيض الحدود الائتمانية، ورفع قيمة الفوائد، وهو سبب معاناة قطاع الأعمال. وأشارت إلى أن البنك المركزى تعهد فى اتفاقية قرض صندوق النقد الدولى بخفض التمويلات والقروض، وهو ما يظهر جلياً فى سياسة الانكماش التى يتبعها البنك، حيث تجمع البنوك الأموال وتعطيها للبنك المركزى فى مزادات الودائع.
ووصف الدكتور حافظ الغندور، النائب السابق لرئيس مجلس إدارة البنك الأهلى، المشكلة ب«القنبلة الموقوتة»، مؤكدًا أن البنك المركزى هو السبب الأساسى للأزمة، بعد إعطائه الإذن للبنوك بإقراض مجموعة من الشركات والعملاء، أثناء أزمة عدم فتح الاعتمادات، دون وجود صادرات بالدولار لتلك الشركات تغطى مديونياتها، ما تسبب فى أزمة للمديونية الدولارية. وقال الغندور إن البنك المركزى ينكر الأمر، إلا أن البنوك لا تستطيع إقراض شركات ليست لديها صادرات بالدولار دون الحصول على إذن منه، مطالباً بضرورة أن يجتمع البنك المركزى برؤساء البنوك والعملاء والشركات التى لديها مديونيات دولارية لحل الأزمة. وأضاف «الغندور» أن البنك المركزى أصدر تعليمات للبنوك بعدم اتخاذ أى إجراءات ضد تلك الشركات، رغم عدم سدادها، وهو ما يمثل «قنبلة موقوتة»، ستنفجر فى وجه القطاع ككل عند قدوم شركات التقييم العالمية، التى ستكتشف الأمر، ما سيتسبب فى إجراءات وخيمة على القطاع المصرفى، قد تصل إلى عدم قدرته على فتح اعتمادات.