خصصت جمعية أمان، التابعة لوزارة الداخلية، مبلغا ماليا للتصالح في القضايا المودع على ذمتها عدد من النزلاء الغارمين بالسجون، تماشياً مع سياسة الدولة في الإفراج عن كافة النزلاء الغارمين كنموذج للتكافل الاجتماعي، حسب بيانها. وأفادت وزارة الداخلية، السبت: «جاء ذلك في إطار استراتيجية الوزارة بتفعيل المبادرات الإنسانية الاجتماعية التي تدعم ثقة المواطنين بأجهزة أمنهم، وتدعم علاقات التواصل معهم، وفي ضوء جهود الوزارة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية للإفراج عن النزلاء الغارمين المودعين بالسجون، من خلال التفاوض المباشر مع الدائنين وسداد مديونياتهم والتصالح في القضايا المودعين على ذمتها». وعقب اتخاذ الإجراءات اللازمة لفحص المحكوم عليهم في قضايا تتعلق بعجزهم عن سداد ديونهم، فقد تم الإفراج عن 60 من الغارمين والغارمات.