«خبراء»: المجموعة الاقتصادية تفتقد التناغم.. والسياسات المالية متضاربة

أكد خبراء اقتصاد عدم وجود تناغم بين المجموعة الوزارية الاقتصادية، مطالبين بتعيين نائب لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية لتحديد السياسة النقدية والمالية والاستثمارية، وإدارة الملف الاقتصادى كفريق متكامل، ودراسة الآثار المترتبة على قرارات المجموعة الاقتصادية.
قال الدكتور فخرى الفقى، الخبير الاقتصادى: «لا أشكك فى قدرات كل وزير بالمجموعة الاقتصادية، فكل وزير منهم محترف فى مجاله، ولكنهم لا يعملون كفريق واحد، فواضح جدًا التضارب فى السياسات المالية والنقدية والاستثمارية».
وأكد أن خطة الإصلاح الاقتصادى جيدة جدًا، ولكن كان يجب على الحكومة دراسة تبعات تلك القرارات والآثار المترتبة عليها، بما يصب فى مصلحة الاقتصاد المصرى ولا يضر بالمواطن، فوزراء المجموعة الاقتصادية يجب أن يكون لديهم الحد الأدنى من مهارات التواصل السياسى لمعرفة الأبعاد السياسية لأى قرار يتم اتخاذه.
وأضاف «الفقى» أنه يجب تعيين نائب لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، لقيادة المجموعة الوزارية والبنك المركزى، كما يجب النظر فى تعزيز قدرات البنك المركزى بمجموعة اقتصادية متميزة فى مجلس الإدارة.
وطالب الدكتور سلطان أبوعلى، وزير الاقتصاد الأسبق، بضرورة تعيين نائب لرئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية لإدارة الملف الاقتصادى، والتنسيق بين المجموعة الاقتصادية ووضع السياسة النقدية والمالية والاستثمارية حتى يحدث تناغم بين الوزارات المختلفة.
وأكد «أبوعلى» أن الإجراءات الإصلاحية الاقتصادية التى تم اتخاذها لم تؤد إلى زيادة فى الاستثمار، ولكنها أدت إلى العديد من المشاكل، مثل رفع تكلفة الإنتاج، وعدم توافر السلع، وغياب سلع استراتيجية أساسية، مثل الدواء، لأن القرارات لم يعقبها تناغم بين الوزارات، وكان يجب اتخاذ خطوات لحماية محدودى الدخل والسوق المصرية، ووضع خطة قبل اتخاذ أى قرار.
وتابع «أبوعلى» أنه يجب على الحكومة أن تتعامل بشفافية مع الشعب المصرى، خاصة فى القرارات المصيرية، وأن تعمل المجموعة الوزارية الاقتصادية كفريق واحد لمصلحة هذا الوطن، وإعادة الاقتصاد المصرى إلى مكانته.
أكد الدكتور هانى الشامى، رئيس قسم الاقتصاد بكلية التجارة جامعة طنطا، أن المجموعة الوزارية الاقتصادية لم يكن لديها قدر كبير من التناغم، وأن ذلك ظهر جليا فى حالة الارتباك التى تشهدها السوق المصرية فى الوقت الحالى.
وشدد «الشامى» على ضرورة قيام الأجهزة الرقابية بدورها فى مراقبة الأسواق، وتغليظ العقوبة على المخالفين من التجار لضمان توافر السلع، محذرًا مما يحدث من تلاعب فى السوق المصرية، قائلا: «إن ارتفاع الأسعار ليس بسبب تحرير سعر صرف الدولار مقابل الجنيه ولكن هناك عدة أسباب يجب على الحكومة أن تدركها جيدًا، أولها أن هناك جهات تسعى لتدمير الاقتصاد المصرى، فتلك الجهات تقوم بشراء المنتجات ب 3 أضعاف ثمنها الأصلى بهدف غير الربح والتجارة وإنما لتعطيش السوق ورفع الأسعار لأقصى درجة وتدمير السوق».
وأكد «الشامى» أن السبب الثانى «جشع التجار»، ويجب على الأجهزة الرقابية أن تقوم بإحكام السيطرة وتغليظ العقوبة على تجار الجملة والتجزئة، ومحاربة الفاسدين ممن يقومون بالتخزين لتعطيش السوق ورفع الأسعار، ضاربًا المثل بأزمة الأرز الحالية، قائلاً: «من غير المعقول أن تكون هناك أزمة فى سلعة الأرز ونحن فى موسم الحصاد (أقصى فترة يكون فيها المعروض أكثر من المطلوب)».
وطالب «الشامى» بضرورة تدخل الدولة لشراء السلع الأساسية وتوفيرها فى الأسواق والمجمعات الاستهلاكية بأسعار جيدة لضمان ضبط السوق ومواجهة جشع التجار وحماية محدودى الدخل من المواطنين.
وحول تحديد تسعيرة جبرية لتحديد هامش الربح بين تجار الجملة والتجزئة، أكد «الشامى» أن تحديد التسعيرة الجبرية يعمل على اختفاء السلع ويخلق سوقا سوداء، ولكن يجب تشديد الدور الرقابى أولا وإحكام السيطرة قبل اتخاذ ذلك الإجراء حتى لا تصبح لدينا سوق سوداء، وشراء المنتجات من الفلاح مباشرة للتقليل من الوسطاء.