حكم تيران وصنافير يشعل الفضائيات المصرية

تباينت ردود فعل الإعلاميين عقب حكم المحكمة الإدارية العليا برفض طعن الحكومة على حكم بطلان اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، وتأييدها مصرية جزيرتى «تيران وصنافير».
واستنكر الإعلامى أحمد موسى مهاجمة بعض النشطاء للحكومة المصرية وتخوينها، في أعقاب حكم المحكمة الإدارية العليا، بتأكيد مصرية الجزيرتين.
وقال، خلال برنامجه، على «مسؤوليتى»، المذاع على قناة «صدى البلد»، مساء الإثنين: «خافوا على العمالة المصرية اللى في السعودية، إنتم عايزين تهاجموا وبس، لازم نحافظ على العلاقات مع المملكة، حفاظًا على العمالة هناك، لأن السعوديين مش خسرانين حاجة، ولو المصريين رجعوا هنا مش هيشغلهم خالد على في مكتبه».
وتابع أنه لو طردت المملكة العمالة المصرية ستتبعها دول الخليج في هذا القرار، ما يعنى عودة 6 ملايين عامل مصرى من الخليج، فمن يتحمل هذا الأمر؟ مضيفًا أن الرأى العام السعودى حالياً يمارس ضغوطه على القيادة السعودية لطرد العمالة المصرية من المملكة.
وشدد «موسى» على أن القضاء لا يأخذ تعليمات من أحد، ولا يعمل بالسياسة: «أنا عاوزكم تشيدوا بالقضاء على طول الخط، وإوعوا بكرة تشتموا القضاء لما يحكم ضد الإخوان».
وقال: «لدى ثقة كاملة في أجهزة الدولة، ولدى ثقة كاملة بالرئيس والجيش والمخابرات، وأنتم اليوم جايين تخونوا الجيش اللى حاميكم والرئيس، جايين تطلعوا الرئيس النهارده خاين، وأنتم اللى عملتم من الخونة أبطال، وبتتكلموا عن اللى ليهم علاقات دولية على أنهم أبطال، من أنتم؟ هي الآية اتقلبت ولا إيه؟».
وقال محمد أبوحامد، عضو مجلس النواب، إن مناقشة البرلمان لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، حق أصيل للبرلمان ولن يتنازل عنه، مشيرًا إلى أن مصر نفسها لم تضع «تيران وصنافير»، ضمن حدودها البحرية، عند ترسيم حدودها البحرية عام 1990 وهى إشارة واضحة أن الجزيرتين ليستا مصريتين.
وأضاف «أبوحامد»، في مداخلته الهاتفية بالبرنامج أن الدكتور على عبدالعال، رئيس البرلمان وأعضاءه، أكدوا أكثر من مرة حقهم في مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، مشيراً إلى أن هناك واقعة مماثلة حدثت من قبل، عندما وقعت مصر اتفاقية السلام مع إسرائيل، حيث توجه بعض المواطنين للمحكمة والتى رفضت النظر في الدعوى لعدم الاختصاص، وتوجه البعض بعدها للمحكمة الدستورية العليا، والتى أيدت القضاء بعدم اختصاصها.
وتساءلت الإعلامية لميس الحديدى، بعد صدور حكم الإدارية العليا بمصرية تيران وصنافير، من يتحمل المسؤولية السياسية؟!
وأضافت في برنامجها «هنا العاصمة» المذاع على قناة cbc، مساء الإثنين، أن كل القائمين على الدولة يجب أن يجيبوا عن هذا السؤال: من يتحمل المسؤولية السياسية؟ فالحكومة اتخذت قرارا ودافعت عنه، وأكد القضاء بطلانه، وهناك خطأ ما، وربما الوثائق لم تكن جاهزة، أو ربما لم تخرج تلك الوثائق، أو ربما محامى الدولة لم يظهر الوثائق في الوقت المناسب، فهناك خطأ.. فمن يتحمله؟
وشددت على أنه في الدول المتقدمة، غالبا ما يتحمل الخطأ رئيس الحكومة، ومن الممكن أن يدفع الثمن وزير الخارجية، لأنه تصدى لهذا الأمر، وقالت: «هذا الملف لم يتم التعامل معه سياسيا بالشكل الأفضل، وأظن أنه قد يأتى وقت تتحمل فيه حكومة شريف إسماعيل مسؤوليتها، وتقدم استقالتها».
ودعت «الحديدى» إلى الخروج من دائرة التخوين بين الطرفين المؤيدين لمصرية أو سعودية الجزيرتين، لافتة إلى أن نهاية هذه الدائرة سيئة للجميع، كما أن الحكم سيكون له تبعات اقتصادية عنيفة في العلاقات والاتفاقيات الثنائية بين البلدين.