قال محمد أبوحامد، عضو مجلس النواب، إنه «لا يجوز لأي سلطة من السلطات حرمان البرلمان حقه الدستوري في مناقشة الاتفاقيات الدولية، كما هو معروف في كل دول العالم»، لافتًا إلى أن مجلس النواب وائتلاف دعم مصر متمسكان بمناقشة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، مشددًا على أن «سعودية» جزيرتي تيران وصنافير «أمر منتهي منذ عام 1982». وجاء تصريح أبوحامد ل«المصري اليوم»، الاثنين، بعدما أقرت المحكمة الإدارية العليا بمصرية جزيرتي تيران وصنافير. واعتبر «أبوحامد» أن «حكم محكمة القضاء الإداري اليوم بمصرية جزيرتي تيران وصنافير، لن يغير في الواقع شىء، لاسيما أن السعودية تستطيع الحصول على الجزيرتين من خلال التحكيم الدولي». وأضاف أن «مصر والسعودية أودعتا وثائق بالأممالمتحدة تفيد بملكية السعودية للجزيرتين، وأن التحكيم الدولي لا يعترف بأحكام القضاء ويعترفون فقط بالوثائق والأوراق الرسمية المودعة في الأممالمتحدة. وردا على سؤال حول إمكانية أن يكون الحكم وسيلة ضغط على نواب البرلمان للامتناع عن مناقشة الاتفاقية، قال «أبوحامد»: «مصلحة الوطن هي الضاغط وليس الأحكام، وسعودية الجزيرتين أمر منتهي منذ عام 82، عندما اعتمدت مصر ترسيم الحدود عام 90، بوضع علامات ترسيم الحدود دون وضع علامات على الجزيرتين في إقرار لسعوديتهما». وتابع: «السلطات السعودية أودعت بيديها علامتين على الجزيرتين، باعتبارهما سعودتين في 2010 ولم تعترض القاهرة على الخطوة، تأكيدا منها على عدم تبعيتهما لمصر، وتصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي النهائى على اتفاقية ترسيم الحدود أنهى قضية ترسيم الحدود». ولفت إلى أن «مصر لم تنازع المملكة العربية السعودية ولو مرة واحدة دوليا منذ خمسينيات القرن الماضى، وهو الأمر الذي يؤكد أن العلاقة بين الدولتين قوية، وتأكيدهما على سعودية الجزيرتين، وأن الأمر كان متوقفًا على توقيت تسليم الجزيرتين منذ السبعينات، نتيجة الحروب المتتالية بداية من حرب 67 إلى حرب 73، بالإضافة إلى الحروب في الخليج غزو الكويت».
