قضايا الدولة تستعين بعضو لجنة تحكيم دولي لإثبات سعودية تيران وصنافير

تصوير – محمود أبو ديبة:
أكد الدكتور أحمد القشيرى أستاذ القانون عضو المجلس الدولي للتحكيم، وعضو لجنة تعديل نظام إدارة العدالة في الأمم المتحدة، أنه درس كل ما يتعلق بملفات الخارجية، وأن مصر دخلت الحرب بقرارات من الجامعة العربية والمتعلقة بغزة، وإن حماية مصر لغزة كانت لحماية الشعب الفلسطيني، مطالبًا بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى.
أضاف القشيري الذي ستعانت به هيئة قضايا الدولة ضمن فريق الدفاع في الطعن على مصرية "تيران وصنافير"، أن تلك الاتفاقية هي نفس اتفاقية تيران وصنافير، ومن ثم فإننا ندفع بعدم اختصاص المحكمة.
من جانبه تقدم المستشار رفيق عمر الشريف، محامي هيئة قضايا الدولة، بمجموعة من الوثائق الجديدة التي قال إنها تثبت دفاعهم بأن جزيرتي تيران وصنافير سعوديتان.
وتقدم محامي قضايا الدولة بحافظتين، الأولى بشأن الخطاب الخاص بالمناورات البريطانية موضحًا أنه ورد لهم خطاب بعدم وجود خريطة ثانية للمناورات، والحافظة الثانية تتضمن خطاب المملكة السعودية عام 1957 المقدمة للاجتماع الدوري للأمم المتحدة ويذكر بند رقم 6 فيه بأن الجزيرتين سعوديتين وبند رقم 7 يؤكد أن الجزيرتين سعودتين وانتهى الخطاب إلى أن خليج العقبة لا يمكن اعتباره ممر دولي.
ووقعت مصر والسعودية -في أبريل الماضي- اتفاقية يتم بموجبها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة، وأثار توقيع الاتفاقية ردود فعل معارضة، ونظم عدد من النشطاء والقوى السياسية تظاهرات رافضة لها، وأقام عدد من المحامين دعاوى قضائية تطالب ببطلانها، وقضت محكمة القضاء الإداري في يونيو الماضي ببطلان الاتفاقية واستمرار الجزيرتين تحت السيادة المصرية.
وقضت محكمة الأمور المستعجلة -في 29 سبتمبر الماضي- ببطلان حكم القضاء الإداري الذي أبطل نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير من مصر للسعودية، وهو ما اعتبره علي أيوب مخالفًا للدستور وتعديا واضحًا على نص المادة 190 من الدستور، التي نصت على أن "يختص مجلس الدولة وحده بالفصل في كل منازعات المتعلقة بأحكامه" -على حد قوله-.
وكان تقرير هيئة مفوضي المحكمة الإدارية العليا أوصى برفض الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة وكيلا عن الحكومة على حكم أول درجة ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود ببن مصر والسعودية، وأيدت الحكم بمصرية جزيرتي تيران وصنافير.