«قضايا الدولة» تستعين بعضو لجنة تحكيم دولي لاثبات سعودية تيران وصنافير

استعانت هيئة قضايا الدولة بالدكتور أحمد القشيرى أستاذ القانون، عضو المجلس الدولي للتحكيم، وعضو لجنة تعديل نظام إدارة العدالة في الأمم المتحدة، ضمن فريق الدفاع في الطعن على حكمة مصرية «تيران وصنافير».
وقال "القشيري" خلال مرافعته: "درست كل ما يتعلق بملفات الخارجية، وأن مصر دخلت الحرب بقرارات من الجامعة العربية والمتعلقة بغزة، وإن حماية مصر لغزة كانت لحماية الشعب الفلسطينى، وأطالب بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى".
وتابع: .تلك الاتفاقية هي نفس اتفاقية تيران وصنافير ومن ثم فإننا ندفع بعدم اختصاص المحكمة.
في حين قال المحامي خالد على، عضو الدفاع عن مصرية جزيرتى «تيران وصنافير»، إن هيئة قضايا الدولة قدمت عشر روايات متضاربة عن موقع الجزيرتين، منها واحدة تؤكد احتلالهما من قبل مصر بحسب قوله، مضيفًا: «جيشنا ليس محتلًا».
وأضاف «علي» أن هناك رواية أخرى تسوقها قضايا الدولة بأن حكومة الوفد سلمت الجزيرتين قديمًا، وأخرى أن مصر أصدرت قرارا منفردا بتسليمها، وثالثة تؤكد أن السعودية تنازلت عنها وأنها معارة لمصر، ورابعة تشير إلى تأجير السعودية الجزيرتين
كان المستشار محمد مسعود، رئيس مجلس الدولة، ورئيس المحكمة الإدارية العليا، أحال ملف الطعن على حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية المتضمن التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير، للدائرة الأولى فحص بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة بعد قبول طلب رد المحكمة.
وكانت الدائرة السابعة بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار الدكتور ماهر أبو العنيين، نائب رئيس مجلس الدولة، قضت بقبول طلب رد الدائرة الأولى التي كانت تنظر طعن الحكومة على حكم مصرية جزيرتي تيران وصنافير.
يذكر أن تقرير هيئة مفوضي المحكمة الإدارية العليا، كان أوصي برفض الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة وكيلا عن الحكومة على حكم أول درجة ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود ببن مصر والسعودية، وأيدت الحكم بمصرية جزيرتي تيران وصنافير.