«المفوضين» توصي بتأييد حكم مصرية تيران وصنافير

أوصى تقرير هيئة مفوضي المحكمة الإدارية العليا، برفض الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة وكيلا عن الحكومة، على حكم أول درجة، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود ببن مصر والسعودية، وأيدت الحكم بمصرية الجزيرتين.
وقال التقرير الذي أودعته الهيئة في 83 ورقة، والمتضمن رفض طعن قضايا الدولة على حكم بطلان الاتفاقية، إنها لم تقدم دليلا على طعن الحكم.
يذكر أن الدائرة الأولى فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، قررت اليوم الإثنين، تأجيل طعن الحكومة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والمتضمنة التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير، لجلسة 19 ديسمبر الجارى.
وكان المستشار محد مسعود، رئيس مجلس الدولة، ورئيس المحكمة الإدارية العليا، أحال ملف الطعن على حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية المتضمن التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير، للدائرة الأولى فحص بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، لنظر الطعن وذلك بعد قبول طلب رد المحكمة.
وكانت الدائرة السابعة بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار الدكتور ماهر أبو العنيين، نائب رئيس مجلس الدولة، قضت بقبول طلب رد الدائرة الأولى التي كانت تنظر طعن الحكومة على حكم مصرية جزيرتي تيران وصنافير.