عضو ب«العليا للحج»: توصيات الخروج من أزمة العمرة على مكتب وزير السياحة

أكد ناصر تركي، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، مستشار وزير السياحة، أن أزمة العمرة في طريقها للخروج من النفق، مشيرا إلى أن مجموعة من أعضاء الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة قدمت مقترحات للخروج من الأزمة، وتم عرضها في مذكرة لمقترحات الشركات، وقام برفعها أحمد المهدي، المستشار القانوني لوزبر السياحة.
وأضاف «تركي»، في تصريحات ل«المصري اليوم»، الثلاثاء، «لدينا وعود بالرد في وقت قريب على مطالب الشركات التي تم طرحها ضمن المذكرة، وهي تقديم مواعيد بدء تنفيذ رحلات العمرة في جمادى الآخر بدلا عن شهر رجب، الموعد المحدد من جانب الوزارة، وتقديم مواعيد توثيق العقود مع الشركات السعودية بداية شهر فبراير حتى تتمكن الشركات من الاستعداد للموسم، كذلك الآلية الخاصة بالتأشيرات في ظل الوضع الراهن، وهل بالنظام المفتوح أم من خلال (الكوتة)».
من جانبه، قال باسل السيسي، رئيس لجنة السياحة الدينية السابق، عضو لجنة إدارة أزمة العمرة، إن أسعار برامج العمرة سترتفع بشكل كبير هذا الموسم، موضحا أن أسعار البرنامج الاقتصادي الذي كان يبلغ 5 آلاف جنيه ستصل تكلفة العام الجاري إلى 10 آلاف جنيه، أي أن سعر البرنامج قد تضاعف، فيما توقع أن تصل أسعار برامج العمرة من فئة 4 إلى 5 نجوم لأكثر من 20 ألفا جنيها، موضحا أن الأسعار في موسم رمضان تصل إلى معدلات أكبر بكثير، حيث من المتوقع أن تصل أسعار رمضان بالنسبة للبرنامج الاقتصادي 20 ألفا جنيها، وفئة 5 نجوم لما يقرب من 35 ألفا جنيها.
وأضاف «السيسي»، في تصريحات ل«المصري اليوم»، أن «المصريين أنفقوا على العمرة، خلال العام الماضي، ما يقرب من نصف مليار دولار، وكان عدد المعتمرين آنذاك مليون و300 ألف»، متوقعا أن ينخفض حجم الإنفاق خلال العام الجاري إلى 200 مليون دولار في حالة بلوغ عدد المعتمرين ما بين 350 إلى 400 ألف معتمر.
وأكد علاء الغمري، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، أنه في حالة تحديد المعتمرين من جانب الجهة الإدارية، فيجب علينا العمل في فترة زمنية أوسع حتى نخفف من تكاليف العمرة على المعتمر البسيط، موضحا أن العمرة خلال موسم الذروة تكون ذات تكلفة أعلى، وتصل الأسعار فيها لمعدلات قياسية.
وأشار «الغمري» إلى أن بدء تنفيذ العمرة في المواعيد التي طالبت بها الشركات يمنح فرصة أكبر للشركات لتخفيف التكلفة، وأيضا يحد من الطلب على العملة.
في السياق نفسه، قالت مصادر مطلعة، في تصريحات ل«المصري اليوم»، إن «سفر وزير السياحة لتمثيل مصر بمعرض (الفيتور) بإسبانيا هو السبب خلف تأجيل رد الوزارة على مذكرة الشركات، الذي كان من المقرر أن يكون عقب النظر في المذكرة»، موضحة أن ما يتعلق بتحديد الأعداد يهدف إلى الحفاظ على المصلحة الاقتصادية للبلاد، وتخفيض الطلب على العملة، متوقعة أن ينخفض معدل المعتمرين على خلفية الوضع الراهن لسعر العملة، وزيادة أسعار البرامج للضعف مقارنة بالعام الماضي.