دعويان قضائيتان للمطالبة بنقل «محاكمات الفساد» إعلامياً وإيداع المتهمين في عدة سجون

أقام الأربعاء، عدد من محاميي جماعة الإخوان المسلمين دعويين قضائيتين أمام محكمة القضاء الإداري، طالبوا في الأولى منها بالسماح لوسائل الإعلام المختلفة بنقل جلسات محاكمة رموز النظام السابق والمتهمين في قضايا الفساد وبثها على الهواء مباشرة، وطالبوا في الدعوى الثانية بإيداع نجلي الرئيس السابق جمال وعلاء مبارك وجميع الوزراء ورجال الأعمال المحبوسين في قضايا الفساد والكسب غير المشروع والتحريض على قتل المتظاهرين بسجون مختلفة وعدم جمعهم في محبس واحد.
قال محاميو الجماعة في الدعوى الأولى التي اختصموا فيها كلاً من وزير العدل، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، ورئيس محكمة استئناف القاهرة «بصفتهم»، إن الإعلان الدستوري الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد أكد في مادته 52 على علانية الجلسات، وهو ما أقرته كل الاتفاقيات والمواثيق الدولية والتشريعات المصرية.
وطالبوا ببطلان قرارالمجلس الأعلى للقضاء الصادر بمنع تصوير الجلسات لصدوره من غير مختص، فمبدأ العلانية هو مبدأ دستوري متعلق بالنظام العام، وسرية الجلسات مجرد استثناء يقدر بكل حالة قضية على حدة.
كما أكد المحامون في دعاواهم، أن منع تصوير المحاكمات يخالف حرية الإعلام والمعرفة وتداول المعلومات والحق في متابعة الشأن العام التي نصت عليه جميع الدساتير.
واختصم المحامون في الدعوى الثانية، كلاً من النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، ووزير الداخلية اللواء منصور العيسوي، ومساعده رئيس قطاع مصلحة السجون، وأكدوا أنه عقب قيام ثورة 25 يناير وإصدار النائب العام قراراته بالحبس احتياطياً على ذمة التحقيقات لعدد من المتهمين فى قضايا فساد وتحريض على قتل المتظاهرين من بينهم نجلا الرئيس السابق، وحبيب العادلي، وأحمد عز، وزهير جرانة، وأحمد المغربي، وزكريا عزمي، وصفوت الشريف، وفتحي سرور، وأحمد نظيف وغيرهم، تم إيداعهم جميعا فى سجن واحد وهو مزرعة طرة، الأمر الذي يتيح لهؤلاء المحبوسين احتياطياً تدعيم الثورة المضادة التي تسعى للنيل مما حققه الشعب من مكتسبات بدأت في إسقاط النظام ومحاكمة رموزه، بالإضافة إلى تأثير ذلك على سير التحقيقات، مطالبين بوضع كل محبوس منهم على حدة ومصادرة أجهزة التليفونات المحمولة التي يستخدمونها داخل محبسهم، لإضاعة الفرصة عليهم في تنفيذ أي مخططات إجرامية للنيل من ثورة الشعب.