لمنعهم من التآمر على الثورة.. "الإخوان" يقاضون النائب العام ووزير الداخلية لتوزيع المتهمين من رموز نظام مبارك على سجون مختلفة

أقامت جماعة "الإخوان المسلمين"، دعوى قضائية أمام مجلس الدولة ضد كل من النائب العام ووزير الداخلية ورئيس مصلحة السجون، للمطالبة بإيداع رموز النظام السابق المحبوسين احتياطيا على ذمى قضايا الفساد والكسب غير المشروع والتحريض على قتل المتظاهرين بأكثر من سجن وعدم جمعهم في محبس واحد.
وتتعلق الدعوى بوضع قيادات النظام السابق داخل سجن طره، والذي يضم كلا من حبيب العادلى (وزير الداخلية الأسبق)، وأحمد عز (أمين التنظيم السابق بالحزب "الوطني") وأحمد المغربي (وزير الإسكان السابق) وزهير جرانه (وزير السياحة السابق) وزكريا عزمي (رئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق) وصفوت الشريف (الأمين العام للحزب "الوطني" رئيس مجلس الشورى السابق) وأحمد نظيف (رئيس الوزراء السابق) وفتحي سرور (رئيس مجلس الشعب) وجمال مبارك وعلاء مبارك (نجلي الرئيس السابق)، وغيرهم ممن تورطوا في قضايا الفساد المالي والتحريض على قتل المتظاهرين في "موقعة الجمل" بالإضافة إلى الجرائم الأصلية يومي 25 28 يناير 2011.
واعتبرت الدعوى أن استمرار وضع المحبوسين احتياطيا في عنبر واحد بسجن مزرعة طره "يتيح لهم تدعيم الثورة المضادة التي تسعى للنيل مما حققه هذا الشعب من مكتسبات بدأت بإسقاط النظام وتنتهي بالتأسيس لدولة مدنية تفرض سيادة القانون ويتحقق فيها استقلال القضاء واحترام أحكامه، بالإضافة إلى أن تواجدهم في محبس واحد يؤثر على سير التحقيقات"، كما تقول الدعوى.
وأكدت الدعوى أن قانون تنظيم السجون ينص على أن "يقيم المحبوسون احتياطيا في أماكن منفصلة عن أماكن غيرهم من المسجونين"، ورأت أن تواجد هؤلاء المحبوسين في مكان واحد يسمح لهم باصطناع أدله غير حقيقية عن طريق الاتصال بالخارج من خلال التليفونات المحمولة التي معهم، والتي أصبحت تتداول أخبارهم وصورهم من محبسهم على صفحات الجرائد.
وحذرت من أن وضع هؤلاء المتهمين في محبس واحد ينذر بوقوع جرائم أخرى، كان آخرها التي اتهمت فيها النيابة العسكرية أحد قيادات الحزب "الوطني" بجرائم تحريض على قتل المتظاهرين بعد التظاهرة التي أقيمت يوم الجمعة 8/4/2011 "جمعة التطهير والمحاكمة".
من جانبه، قال عبد المنعم عبد المقصود محامي جماعة "الإخوان المسلمين" إن هناك قلقا كبيرا لدى الشعب المصري من تواجد عناصر النظام السابق من المسئولين عن فساد الحياة السياسية والمتسببين في مقتل مئات الشهداء والأبرياء في ثوره 25 يناير في مكان واحد داخل سجن مزرعة طره مما يتيح لهم سهولة إدارة الثورة المضادة التي تعانى منها مصر في الوقت الحالي والتي تعرقل خطوات مصر نحو الإصلاح والتقدم وتحقيق الديمقراطية والحرية.
وأكد أن هؤلاء يستطيعون بما يملكونه من أموال مسروقة من دماء الشعب المصري وبما لديهم من أفراد وعناصر في الخارج أن يقودوا تلك الحركة الخبيثة، خاصة وأن هناك الكثير من ضعاف النفوس المستفيدين من ثروات هؤلاء الفاسدين، والذين يدينون لهم بالولاء على استعداد لبذل ما يستطيعوه من أجل عودة هؤلاء الذين تاجروا بتاريخ مصر وحضارتها ومستقبل شعبها لما يزيد عن ثلاثة عقود متوالية مرة أخرى.