تأجيل إعادة محاكمة بديع و14 آخرين في «البحر الأعظم» ل8 فبراير

أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، الأربعاء، جلسة إعادة محاكمة محمد بديع مرشد جماعة الإخوان، و14 آخرين من قيادات جماعة الإخوان، في قضية "أحداث البحر الأعظم"، إلى 8 فبراير المقبل، لاستكمال سماع شهود الاثبات.
وسمحت المحكمة لأهالي المتهمين وذويهم بحضور الجلسة داخل قاعة المحكمة، والذين تبادلوا الإشارات مع ذويهم الموجودين داخل قفص الاتهام الزجاجي، كما سمحت لهم بزيارة المتهمين داخل القفص.
واستمعت المحكمة إلى أقوال الطبيب الشرعي، الذي أكد أنه قام بتشريح 3 جثث لقتلى، وهناك 3 جثث أخرى يستطيع شرحها، وقال إنه تبين من تشريح المجني عليه الأول عبدالله علاء الدين، أنه مصاب بمقذوف ناري مفرد، فتحة دخول أعلى يمين الظهر وخروج أعلى يسار الصدر، أدى إلى تهتك بالقلب والرئة اليمنى، مضيفا أنه عثر على أصابة أخرى بأعلى الساعد الأيسر، بمقذوف ناري عبارة عن فتحة دخول واستقرار المقذوف من عيار 7.62، وسمحت هيئة المحكمة للدفاع بسؤال الشاهد ببعض الأمور الفنية.
وأضاف الطبيب أنه شرَّح جثة المجني عليه أحمد ناصر عيد، وتبين وجود إصابة نارية من مقذوف ناري مفرد، أعلى يسار خلفية الرأس وحدوث كسور وتهتك بعظام الجمجمة ونسيج المخ، ووجود فتحة خروج يمين الجبهة، ولم يتبين وجود أي مقذوف ناري بالجسم، وأن مدى الإطلاق ليس قصيرا، وهو ما يتجاوز 3 أضعاف طول أسطوانة السلاح.
وعن الصفة التشريحية للمجني عليه عماد محمد إبراهيم، أكد الطبيب أنه تبين وجود إصابات ردية احتكاكية مسحوبة بأنزفة دموية وتكدم السطح الأمامي لعضلة القلب، وتبين وجود أنزفة دموية بالشرايين التاجية وخصوصا الشريان التاجي الأيسر، وهو ما أدى لخلل بوظائف القلب، ويمكن حدوث مثل هذه الإصابات في حالات كثير كاصطدام سيارة بالجسم، أو الضرب بجسم صلب، ووجود كسور بالصدر، واختتم أنه لا يستطيع نفي رواية شهود الإثبات من ضباط الشرطة أو تأكيدها طبقا للصفة التشريحية للجثث التي شرحها.
كما استمعت المحكمة لأقوال شاهد الإثبات محمد المغازي، خبير أصوات باتحاد الإذاعة والتليفزيون، ورئيس اللجنة القائمة بمضاهاة الأسطوانات المحرزة بأصوات المتهمين، وأكد أنه لا يذكر تفاصيل التقرير الذي أعده بالاشتراك مع اللجنة المكلفة من الهيئة السابقة، مرجعا أقواله إلى التقرير الذي قدمه للمحكمة.
وسمحت المحكمة للدفاع بسؤال الشاهد، الذي أكد أنه تمكن من تحديد صوت باسم عودة وصفوت حجازي، من خلال الأسطوانات التي فحصها، مضيفا أنه يعمل في هذا المجال منذ سنة 1980 ودرس علم الأصوات من خلال دراسته في معهد اللاسلكي، وأنه ينتقل للسجن للحصول على صوت المتهمين بقضايا عديدة، وأن الشخصيات العامة لها أصوات كثيرة من مقاطع فيديو وقام بمقارنتها بأصواتهم في مقاطع الفيديو المحرزة، وأن المقارنة تمت بالسمع فقط.
واستخرجت المحكمة المتهم محمد البلتاجي من القفص، بناء على طلبه، والذي طالب بمراسلة أقسام الصوتيات والتخاطب للسؤال عن كيفية أخذ بصمات الصوت بطريقة يقينية وما هي الأجهزة المستخدمة في ذلك؟، وهل يكون سماعيا أم أن هناك أجهزة مثل ستروبوسكري؟، وأكد أنه يتهم الشاهد بالتزوير والكذب، وطلب مخاطبة سجن العقرب لمعرفة الأشخاص الذين حضروا للتعرف على بصمة صوته وصوت صفوت حجازي.
وأكد البلتاجي أنه لم يخرج من رابعة العدوية يوم الواقعة، ولم يقترب من البحر الأعظم يومها، مطالبا بفحص أماكن تواجده يومها عن طريق شركة الاتصالات، وأكد أن هناك خصومة بينه وبين النيابة العامة قبل هذه القضية، حيث تقدم أعضاء النيابة ب1131 محضرا ضده بإهانة القضاء، وكذلك بينه وبين الشرطة التي اتهم وزيرها بقتل ابنته.
واستمعت المحكمة لأقوال الشاهد الذي أكد أن المضاهاة تتم بالسماع، وأن هناك أجهزة ولكنها موجودة بالخارج، وأنه توصل لمطابقة الأصوات مع تلك الموجودة بالأحراز.
وأثناء سماع شهادة أعضاء اللجنة الفنية المشكلة من اتحاد الإذاعة والتليفزيون، سمحت المحكمة بخروج باسم عودة من القفص والحديث لهيئة المحكمة، ووجه حديثه للمحكمة قائلا: "سعيد بتواجدي، أمام الهيئة الموقرة، والمنصة التي يجلس عليها رئيس المحكمة وصل لها بخبرة وتعب، وما نراه من اللجنة الفنية مهزلة، فاللجنة الفنية مستواها الفني المحدود يضع علامات استفهام حول تقاريرها، كيف لهذه اللجنة التي ليس لديها علم أن تحدد أشخاص من صورهم وأصواتهم فقط؟، والإشكالية أنه لا يوجد مهنية للجنة.