«البلتاجي» ب«البحر الأعظم»: هناك خصومة بيني وبين النيابة

استأنفت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، الأربعاء، نظر جلسة إعادة محاكمة محمد بديع مرشد جماعة الإخوان، و14 آخرين من قيادات الجماعة بقضية «أحداث البحر الأعظم».
واستمعت المحكمة لأقوال شاهد الإثبات محمد المغازي، خبير أصوات باتحاد الإذاعة والتليفزيون، ورئيس اللجنة القائمة بمضاهاة الأسطوانات المحرزة بأصوات المتهمين، وأكد أنه لا يذكر تفاصيل التقرير الذي أعده بالاشتراك مع اللجنة المكلفة من الهيئة السابقة، مرجعًا أقواله إلى التقرير الذي قدمه للمحكمة.
وسمحت هيئة المحكمة للدفاع بسؤال الشاهد والذي أكد أنه تمكن من تحديد صوت باسم عودة وصفوت حجازي من خلال الأسطوانات التي قام بفحصها، مضيفًا أنه يعمل في هذا المجال منذ سنة 1980 ودرس علم الأصوات من خلال دراسته في معهد اللاسلكي، وأنه ينتقل للسجن للحصول على صوت المتهمين بقضايا عديدة، وأن الشخصيات العامة لها أصوات كثيرة من مقاطع فيديو وقام بمقارنتها بأصواتهم في مقاطع الفيديو المحرزة، وأن المقارنة تمت بالسمع فقط.
واستمعت المحكمة، للمتهم محمد البلتاجي، بناءً على طلبه، والذي طالب بمراسلة أقسام الصوتيات والتخاطب للسؤال عن كيفية أخذ بصمات الصوت بطريقة يقينيه وما هي الأجهزة المستخدمة في ذلك، وهل يكون سماعيًا أم أن هناك أجهزة مثل «ستروبوسكري»، وأكد أنه يتهم الشاهد بالتزوير والكذب، وطلب مخاطبة سجن العقرب لمعرفة الأشخاص الذين حضروا للتعرف على بصمة صوته وصوت صفوت حجازي.
وأكد البلتاجي أنه لم يخرج من رابعة العدوية يوم الواقعة ولم يقترب من البحر الأعظم يومها، مطالبًا بفحص أماكن تواجده يومها عن طريق شركة الاتصالات.
وأشار إلى وجود خصومة بينه وبين النيابة العامة قبل هذه القضية، حيث تقدم أعضاء النيابة ب1131 محضرًا ضده بإهانة القضاء، وكذلك بينه وبين الشرطة التي اتهم وزيرها بقتل ابنته.
وقضت محكمة استئناف القاهرة بقبول الطلب المقدم من المتهمين برد هيئة المحكمة السابقة برئاسة المستشار معتز مصطفى خفاجي، لوجود خصومة بين القاضي والمتهمين، لإبداءه الرأي في القضية بأحد الحوارات الصحفية.
وكانت محكمة النقض ألغت الأحكام الصادرة ضد «بديع» المرشد العام لجماعة الإخوان، وآخرين من بينهم القيادى الإخواني محمد البلتاجي، وصفوت حجازي، وباسم عودة وزير التموين الأسبق، بمعاقبتهم بالسجن المؤبد 25 سنة في القضية المعروفة إعلاميًا ب”أحداث البحر الأعظم”.
ووجهت النيابة العامة لقيادات جماعة الإخوان ارتكاب جرائم التحريض والاشتراك في ارتكاب أحداث العنف التي وقعت في منطقة البحر الأعظم.