«السلمي» يدعو إلى وقفة جادة ضد انتهاكات حقوق الإنسان العربي

أكد مشعل السلمي رئيس البرلمان العربي، حرص البرلمان على استمرار تعزيز التعاون، وتنسيق الجهود، تأكيدا للشراكة مع لجنة حقوق الإنسان العربية والسعي لأن تأخذ مسارا أكثر تأثيرا وفاعلية.
وأكد السلمي، الاثنين، على أن حالة حقوق الانسان في الدول العربية التي تشهد حالة من الصراع تدعو لوقفة جادة، خاصة في ظل الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان العربي، كما هو حاصل في سوريا الآن، كما أن الحال لا يقل عنه في العراق وليبيا واليمن والصومال، داعيا للضغط ما أجل أن يتم حل هذه الملفات بأيدي عربية، بعد ان اثبت المجتمع الدولي فشله في التعاطي مع هذه الملفات التي تنعكس نتائجها على الدول العربية بالأساس.
جاء ذلك خلال كلمة رئيس البرلمان العربي في افتتاح الدورة الثانية عشر للجنة حقوق الإنسان العربية، المخصصة لمناقشة التقرير المقدم من دولة الكويت«بالجامعة العربية.
وأشار إلى أن حرص دولة الكويت على تقديم تقريرها الأول عن حالة حقوق الإنسان للجنة حقوق الانسان العربية دليل على الثقة الكبيرة التي توليها القيادة السياسية بدولة الكويت في الآلية العربية لحقوق الانسان.
ولفت إلى أن الدستور الكويتي لم يغفل الإشارة إلى مبادئ حقوق الإنسان من عدل ومساواة وحرية وحماية للأسرة والأمومة والطفولة ورعاية النشئ.
واوضح السلمي أن «حقوق الإنسان بيئتها السلام، لذا سنواصل دعمنا الراسخ والمساندة الكاملة لنضال الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال، وضمان ممارسه حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في تقرير مصيره والعودة إلى وطنه، والعيش في سلام واستقرار داخل حدود دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشريف طبقا لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ذات الصلة، والمبادرة العربية للسلام».
ورحب بقرار الأمم المتحدة الذي أكد على عدم شرعية إنشاء «الكيان الصهيوني» للمستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس، واعتبر المستوطنات انتهاكا صارخا للقانون الدولي وعقبة كبرى أمام تحقيق حل الدولتين وإحلال السلام العادل .
وأكد على أن حالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، وبما فيها القدس، ونتيجة لاستمرار «الاحتلال الصهيوني» وممارساته، هي الأسوأ والأخطر منذ عام 1948، الأمر الذي يستدعي تدخلا قويا وحاسما وتحمل المسؤولية، من منظمة الأمم المتحدة، بهيئاتها المتخصصة ووكالاتها الدولية كافة، ودولها الأعضاء، وبخاصة مجلس الأمن الذي هو مطالب أكثر من أي وقت مضى، بإنشاء نظام خاص للحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وبشكل فوري وعاجل.