رئيس البرلمان العربي يؤكد على ضرورة تضامن كافة مؤسسات العمل العربي المشترك لترسيخ قوانين حقوق الانسان

هالة شيحة
أكد الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي حرص البرلمان العربي على استمرار تعزيز التعاون، وتنسيق الجهود، تأكيدا للشراكة مع لجنة حقوق الإنسان العربية والسعي لأن تأخذ مسارا أكثر تأثيرا وفاعلية.
جاء ذلك خلال كلمة رئيس البرلمان العربي اليوم في افتتاح الدورة الثانية عشر للجنة حقوق الإنسان العربية، المخصصة لمناقشة التقرير المقدم من دولة الكويت" بالجامعة العربية ، حيث اعرب عن تثمينه وتقديره العالي لجهود صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت ، وحكومة دولة الكويت ، في مجال دعم وتعزيز حقوق الانسان على المستويين المحلي والعربي.
واشار السلمي الى ان حرص دولة الكويت على تقديم تقريرها الأول عن حالة حقوق الانسان للجنة حقوق الانسان العربية دليل على الثقة الكبيرة التي توليها القيادة السياسية بدولة الكويت في الآلية العربية لحقوق الانسان، وعلى المضي قدما لتحقيق تطلعات المواطن الكويتي بتعزيز الحقوق الأساسية له، وقد برهنت دولة الكويت على ذلك بالتصديق على مجمل المعاهدات والصكوك الدولية والالتزام بتقديم تقاريرها الدورية سواء على المستوى العربي، كما نحن الآن بصدده، أو على المستوى الدولي، كما ان الدستور الكويتي لم يغفل الاشارة الى مبادئ حقوق الانسان من عدل ومساواة وحرية وحماية للاسرة والامومة والطفولة ورعاية النشئ ، وهو ما يؤكد على توفر الإرادة السياسية القوية التي عززتها ما حققته دولة الكويت الشقيقة من إنجازات في مجال حقوق الانسان والقوانين ذات الصلة سواء الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية أو المدنية ، لتوسيع الممارسة الديمقراطية التي يشهد لها الجميع ، ولعل النجاح الذي شهدته انتخابات مجلس الأمة الكويتي خلال الشهر الماضي لخير دليل على رسوخ الممارسة الديمقراطية والدستورية في المجتمع الكويتي أملين أن تكون مقدمة نحو مزيد من التقدم للشعب الكويتي الشقيق.
وقال رئيس البرلمان العربي إن النظام الأساسي للبرلمان والذى أقره القادة العرب نص على ممارسة البرلمان العربي لاختصاصاته بما يعزز العمل العربي المشترك ويحقق التكامل الاقتصادي والتكافل الاجتماعي والتنمية المستدامة وصولا إلى تحقيق الوحدة العربية، وأكد على وجه الخصوص، على العمل على تعزيز العلاقات العربية العربية وتطوير أشكال العمل العربي المشترك وتدعيم آلياته والعمل على ضمان الأمن القومي العربي وتدعيم حقوق الإنسان، وحرصا على تأكيد ذلك على أرض الواقع وايمانا بضرورة تضافر كافة آليات العمل العربي المشترك لحماية حقوق الإنسان؛ أصبحت قضايا حقوق الإنسان في مقدمة اهتمامات البرلمان العربي، حاضرة وبشكل دائم على جداول أعمال اللجان المتخصصة، وفي الجلسات العامة وكذلك في المبادرات الرسمية، ونتج عن هذا الاهتمام أن أفرد لها البرلمان لجنة فرعية من لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الانسان تجتمع بشكل دوري ومنتظم مع كافة جلسات البرلمان العربي حرصا من البرلمان العربي على المناقشة المتعمقة لكافة قضايا حقوق الإنسان في عالمنا العربي، وعلى رأس هذه الحقوق التي تناولتها اللجنة الحق في الحياة والحق في العمل ومحاربة البطالة وتأثيرها على الشباب العربي من خلال دراسة اللجنة لقضية الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر ما يتبعها من آثار قد تصل الى فقدان الأرواح،كما جاءت قضية التنمية المستدامة ومكافحة الفقر في العالم العربي ضمن خطة عمل هذه اللجنة، وتكاملا مع هذا الملف فإننا في البرلمان العربي نعمل على الإسهام في رصد والتصدي للتحديات الاقتصادية والاجتماعية المتداخلة التي تعيشها منطقتنا العربية، مثل معدلات الفقر، والاختلال في الهياكل الاقتصادية، وازدياد معدلات البطالة، والتي تؤثر بشكل كبير على حقوق المواطن العربي، فقد أنشأنا لجنة لدراسة فرص التنمية ومحاربة الفقر في الدول الأقل نماءا، وقد توجت أعمال البرلمان خلال الفصل التشريعي الأول بمبادرة البرلمان العربي لحماية حقوق اللاجئين السوريين من منظور تشريعي- انساني في استجابة لما يعانيه المواطن السوري من مآس سواء في أماكن النزوح أو الهجرة، تواصل البرلمان العربي على اثرها مع كافة المنظمات الإقليمية والدولية المعنية، وعقد سلسلة من الزيارات والاجتماعات مع برلمانات الدول الأوربية مسار المهاجرين السوريين.
واوضح السلمي أن حقوق الإنسان بيئتها السلام، لذا سنواصل دعمنا الراسخ والمساندة الكاملة لنضال الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال، وضمان ممارسه حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في تقرير مصيره والعودة إلى وطنه، والعيش في سلام واستقرار داخل حدود دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشريف طبقا لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ذات الصلة، والمبادرة العربية للسلام،
ورحب السلمي بقرار الامم المتحدة الذي اكد على عدم شرعية إنشاء الكيان الصهيوني للمستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس، واعتبر المستوطنات انتهاكا صارخا للقانون الدولي وعقبة كبرى أمام تحقيق حل الدولتين وإحلال السلام العادل ، مؤكدا على ان حالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، وبما فيها القدس، ونتيجة لاستمرار الإحتلال الصهيوني وممارساته، هي الأسوأ والأخطر منذ العام 1948، الأمر الذي يستدعي تدخلا قويا وحاسما وتحمل المسؤولية، من منظمة الأمم المتحدة، بهيئاتها المتخصصة ووكالاتها الدولية كافة، ودولها الأعضاء، وبخاصة مجلس الأمن الذي هو مطالب أكثر من أي وقت مضى، بإنشاء نظام خاص للحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وبشكل فوري وعاجل.
واكد رئيس البرلمان العربي على ان حالة حقوق الانسان في الدول العربية التي تشهد حالة من الصراع تدعو لوقفة جادة ، خاصة في ظل الانتهاكات المستمرة لحقوق الانسان العربي كما هو حاصل في سوريا الآن ، كما ان الحال لايقل عنه في العراق وليبيا واليمن والصومال، وهو ما يدعونا للضغط على ان يتم حل هذه الملفات بايدي عربية بعد ان اثبت المجتمع فشله في التعاطي مع هذه الملفات التي تنعكس نتائجها على الدول العربية بالاساس، كما ان حالات ملايين النازحين في ظل ظروف الشتاء القارص تدعونا لاستنهاض الهمم لمساعدة الدول العربية التي تؤي اخواننا العرب الذين اضطرتهم الظروف الى السكن في مخيمات اللجوء.
وفي هذا السياق حيا السلمي ما تقوم به الدول والشعوب العربية في إغاثة إخواننا السوريين داخل وخارج سوريا، وعلى وجه الخصوص الحملة الشعبية التي أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بتنظيمها لإغاثة الشعب السوري الشقيق والتي أتاحت لكافة المواطنين والمقيمين في المملكة من التعبير عن تضامنهم ودعمهم للأخوة الاشقاء في سوريا والتي وصلت في نهاية الشهر المنصرم حوالي 278 مليون ريال سعودي وبما يعادل حوالي 74 مليون دولار امريكي.
وقال السلمي اننا في البرلمان العربي نرى ضرورة تضامن كافة مؤسسات العمل العربي المشترك لمواجهة القوانين التي تنتقص من حقوق المواطنين العرب مثل قانون "التسويات" الذي يحاول الكيان الصهيوني من خلال شرعنة سلبه للأراضي الفلسطينية المحتلة، وكذلك القانون الأمريكي العدالة ضد رعاة الارهاب "جاستا" الذي يحاول ابتزاز الدول كاملة السيادة خارج إطار الشرعة الدولية.
واشار الى ان البرلمان العربي قد أدان قانون التسويات، كما بادر البرلمان العربي بدراسة قانون جاستا وأقر رؤية لمواجهته من خلال لجنة تشرفت برئاستها استعانت بنخبة من الخبراء والمتخصصين العرب في مجال القانون الدولي والسياسة الدولية، وقد تم المصادقة على هذه الرؤية من قبل نواب البرلمان العربي وتم إرسالها إلى فخامة رئيس مجلس القمة العربية للدورة الحالية ومعالي وزراء الخارجية العرب ومعالي رؤساء البرلمانات والمجالس التشريعية في الدول العربية، ومعالي الأمين العام لجامعة الدول العربية، ودعا الجميع للتعاون في تنفيذها على أرض الواقع حمايةً لحقوق المواطن العربي فقد آلينا على أنفسنا ألا نقف مكتوفي الأيدي أمام مثل هذه الانتهاكات الصارخة لحقوق المواطن العربي.
وفي الختام شكر السلمي الدكتور هادي بن علي اليامي رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية ، مؤكدا على ان البرلمان العربي حريص كل الحرص على الاسهام في تحقيق الغايات والأهداف التي من أجلها أقر الميثاق العربي لحقوق الإنسان بهدف تحسين بيئة حقوق الإنسان في العالم العربي.