يا عزيزى كلنا لا نريد السياحة

أترك اليوم هذه المساحة من مقالنا «حديث الأربعاء» للعدد من رسائل قرائنا الكرام الذين يتواصلون معنا أسبوعياً ويغمروننا بفيض كرمهم بآراء وقضايا تبتغى المصلحة العامة ومصلحة السياحة أسبوعياً.
مقالات متعلقة
* الخطة السرية.. والخلطة السرية
* رجال الإعلام.. ورجال الأعمال
* لك يا مصر السلامة.. وسلاماً يا بلادى
ومعذرة إذا كنت قد تأخرت فى نشر هذه الرسائل لظروف قضايا عاجلة طرحناها فى الأسابيع الماضية.. لكن حرصاً منا على أن يكون ملحق «سياحة وطيران» منبراً وصوناً لكل الآراء من مختلف الاتجاهات سنبدأ اليوم فى نشر بعض الرسائل، على أن نوالى فى الأسابيع المقبلة نشر رسائل أخرى للقراء الكرام مرحبين بالرأى الآخر دائماً، ومؤكدين أن هذا الملحق فيه متسع للجميع.. ولن نحجر على رأى أبداً.. وإلى الرسالة الأولى التى تلقيتها من أحد خبراء الفنادق فى مصر والذى نعرفه مهموماً منذ سنوات طويلة بكل الأبحاث والدراسات فى مجال السياحة والفنادق، وهو الصديق حسام الفقى أحد الذين عملوا لسنوات طويلة فى إدارة الفنادق وحالياً يعمل بشركة مالكة للفنادق،
وجاءت رسالته إلينا تحت عنوان «الكارثة» حيث يقول:
(1)
الأخ الأستاذ/ مصطفى النجار..
كنت قد عزفت عن الكتابة بسبب الكارثة التى تشهدها منظومة السياحة المصرية «ولا أقول أزمة» لأنها كارثة بالفعل ولكن بعد تيقنى التام بأنه لا أحد فى هذه المنظومة أو بالأعم لا أحد فى هذه الدولة لديه الحرص الحقيقى لإصلاح هذه المنظومة من الجذور، فإن السنوات ال36 التى قضيتها فى أحد قطاعات هذه الصناعة حتمت على أن أكتب وأنقل بعض وجهات النظر فى كيفية خروج «قاطرة التنمية» (وهو المصطلح الذى أطلقه لأول مرة المرحوم ممدوح البلتاجى على السياحة وللأسف سرقه كثيرون وأطلقوه على صناعات أو مشاريع أخرى) من هذه الكارثة وإعادة بنائها على قواعد جديدة من ألف باء الإدارة والتخطيط المستقبلى سواء الاستراتيجى أو المرحلى.
هذا هو الوقت المناسب: بعدما تأكدنا جميعاً بأن موسم صيف 2016 وموسم شتاء 2016 - 2017 دخلا فى الكارثة.. يجب أن نكون قد انتهينا من إعادة هيكلة منظومة السياحة بحلول صيف 2017.
■ يجب أن تكون السياحة أولى أولويات الحكومة ومجلس النواب والقيادة السياسية.
ولكن وقبل أن نبدأ فى حل جذور الكارثة يجب وفوراً اتخاذ الخطوات التالية لوقف النزيف.
■ تشكيل لجنة أزمات برئاسة أحد المتخصصين فى إدارة الأزمات «وليست برئاسة وزارة السياحة لأنها جزء من الكارثة» على أن تكون فى حالة انعقاد دائم ويكون لها المرونة فى اتخاذ القرارات وتفعيلها والبعد كل البعد عن اللجان واللجان الفرعية للدراسة وإبداء الرأى، إلى كل ذلك من المعوقات البيروقراطية.
■ توفير الاعتمادات اللازمة لحملة داخلية موسعة للارتقاء بالحس الشعبى والرأى العام بأهمية السياحة وتأثيرها على العشرات من الصناعات المغذية والدخل القومى والعملة الصعبة.
■ التطبيق الفورى للحد الأدنى لأسعار الفنادق وإلغاء نظام الإقامة الشاملة All Inclusive وعدم الالتفات إلى مقولة السوق الحرة أو أنه مطلب السائحين والجميع يعلم أنه من إملاءات منظمى الرحلات وتابعيهم فى مصر لسهولة تحصيل عمولتهم وخسارتها إذا خرج «الزبون» خارج الفندق!
(2)
«هل نحن شعب حقاً نريد السياحة»؟
أولويات السائح اختلفتت كل الاختلاف خلال السنوات الأخيرة، كان السائح يبحث عن الأماكن الغريبة ليتعرف على حضارات وشعوب مختلفة حتى لو كان ذلك يتطلب الكثير من الجهد وقليل من المغامرة، ولم يكن يتوقع الرفاهية والراحة أو السهولة فى السفر والإقامة، لذلك كان طول وقت السفر يتراوح بين عدة أسابيع أو بضعة شهور. لكن اختلاف طبيعة العمل ووقت الإجازات وطولها والرفاهية التى تعود عليها الإنسان مؤخراً غيرت من توقعات السائحين، فلم يعد مقبولاً على سبيل المثال عدم توافر أجهزة التكييف فى المناطق الحارة أو التنازل عن النظافة حتى ولو كان فى أفقر المناطق السياحية.
ثم يجىء حسن المعاملة والخدمة والمصداقية فى التعامل فى قمة متطلبات السائح فى أى بلد.
اشتهر الشعب المصرى على مدار تاريخه الطويل بابتسامته التى تستقبل الغريب والسائحين، وكرم الضيافة الذى تندر به المستشرقون فى كتاباتهم عن هبة النيل، اتكلت الأجيال المتعاقبة على رصيد من السمعة الطيبة حسبته لا ينفد أبداً! نسينا أن صيانة هذا الرصيد يتطلب العمل على استمراره وتنميته للأفضل.
يجب أن نعترف أن مزاج الشعب المصرى وأخلاقه قد تغيرا فى السنوات الأخيرة.
تقارير دولية كثيرة صنفت مصر كدولة غير صديقة للسياح! وكيف لا، ولا يحول دون التحرش بالسائحات وازع من دين أو خلق؟! وكيف تكون بيئة صديقة للسائحين تلك التى يستباحون فيها ويتعرضون لصنوف الغش التجارى، ويتداولون عبر فضاء المعلومات الواسع الفاضح معلومات ونصائح تفيد بتفشى ظاهرة المغالاة فى الأسعار والإكراميات اللزجة والفصال المضنى فى الأسواق ووسائل المواصلات المختلفة؟
منطقة الأهرامات فى الجيزة هى نموذج حى لإهدار قيمة أثرية سياحية لا ينافسنا فيها أحد من العاملين! المنطقة بعظمتها وعراقتها وقدراتها غير المستغلة ملقاة فى أيدى عصابات من فارضى الإتاوات وأصحاب الخيول والجمال المريضة التى يبتز بها السائح ويتعرض للمضايقة فى غيبة تامة لحماية الدولة!
رحلة السائح مع المضايقات لا تنتهى منذ وصوله إلى أرض المطار: بدءا من العشرات من «المشهلاتية» الذين يصيحون «فلان باشا أو علانة هانم» ليأخذوهم فى أول طابور الجوازات متخطين الطابور الواقف والمنتظر أمام شباك واحد أو شباكين على الأكثر يتساءلون لماذا لا تفتح باقى الشبابيك لسرعة الإنجاز؟ لأن البشوات ضابط الجوازات فى المكتب يتسامرون. ثم تأتى العبارة الشهيرة «حمدالله بالسلامة وكل سنة وانت طيب يتبعها محاولة العثور على تروللى سليم للحقائب وبعد الدائرة الجمركية تبدأ صياحات «تاكسى يا باشا؟» والتى زاد عليها شركات الليموزين أيضاً بسماجة موظفيها مثلهم مثل سائقى التاكسى، والبدء فى الفصال والمساومة على الأجرة.
إن غرس «ولا أقول تنمية» الوعى السياحى لدى الشعب المصرى يجب أن يبدأ من المدارس وذلك من خلال التركيز عليه فى مناهج جميع السنوات الدراسية وحتى الثانوية العامة وليكن هناك جزء دائم عن السياحة فى مادة التربية الوطنية أو الأنشطة وتشجيع إنشاء جمعيات طلابية مثل أصدقاء السائح وخاصة فى المحافظات السياحية مثل جنوب سيناء والأقصر وأسوان والبحر الأحمر.
ثم يأتى دور الإعلام فى التوعية سواء مباشرة من خلال الحملات الإعلامية ولا أقول «الإعلانية» حيث يجب على كل قناة تليفزيونية أو إذاعية أو جرائد ومجلات أن تساهم تطوعاً فى غرس الوعى السياحى وتنميته، وكذلك بطريقة غير مباشرة بإعداد برامج ودراما تهتم بصناعة السياحة وليس فقط التعريف بالأماكن السياحية ولكن بكيفية التعامل مع السائح والتعريف بما يريده أو ما يضايقه.
أين عشرات الآلاف من خريجى المدارس الثانوية والمعاهد الفنية وكليات السياحة والفنادق؟ إنهم يأخذون الشهادة ولا يعملون بها! ويفضلون العمل فى أى مجال آخر ويأتى من أهم أسباب عزوفهم عن العمل فى المجال السياحى والفندقى الفتاوى الدينية المتخلفة بتحريم العمل فى هذا المجال سواء بسبب تقديم الخمور أو أنهم سيختلطون بجميع أنواع الفواحش!!
لم نعد الشعب الذى يريد استقبال السياحة أو العمل بها وسوف يتطلب ذلك سنوات عديدة حتى يتكون هذا الوعى الشعبى. ولنا فى تايلاند وماليزيا المثل الذى يجب أن ننقل تجربتهما.
(3)
«هل لدينا نظام أو حكومة حقاً تريد السياحة»
السياحة مفتاح الحل الفورى.. بنيتها التحتية جاهزة والعمالة المدربة فيها جاهزة، ولا تحتاج استثماراً يذكر، ودخلها فورى، بمجرد وصول السائح يبدأ الإنفاق من قدح الكابوتشينو إلى التاكسى ثم الفندق والبازارات والزيارات الترفيهية.
ما قاله الوزير عن وجود تفاهم تام بينه وبين وزيرى الطيران والآثار هو أقل المطلوب لأن أغلب الوزارات لها دور محورى فى كارثة السياحة. بالإضافة إلى الهيئتين التنشيط والتنمية السياحية.
■ الحكومة كلها تحتاج هيكلة وميكنة بما فيها وزارة السياحة، ولكن محتاجين وزارة سياحة وطيران فى حقيبة واحدة يتولاها وزير واحد ولا أقصد الدمج العلمى ومعرفتى بطبيعة اللوائح الإدارية فى كل وزارة تختلف عن الأخرى ولكن أتحدث بصفة خاصة للحقيبة الوزارية، يتولاها وزير واحد.
■ أن تكون مهمة هيئة تنشيط السياحة التى يرأسها حاليا هشام الدميرى أحد أبناء قطاع الفنادق، الترويج لمصر وتسويقها عالمياً وأن يكون بها 30 شاباً يجيدون اللغات المختلفة للأسواق التى تعمل بها مصر وتعمل الهيئة بروحين: روح للتنشيط والتسويق والروح الثانية لأداء المنظومة السياحية فى الداخل وتكون المسؤولة عن منح تراخيص الشركات لأنه لا يعقل أن تحصل الشركات على تراخيص مدى الحياة، والمفروض تجديد الترخيص سنوياً وكل نشاط سياحى يحدد له ثمن بمعنى من يريد العمل فى السياحة المستجلبة لا يعمل فى الحج والعمرة ولا يعمل فى تنظيم رحلات للمصريين بالخارج، كل نشاط له رسوم وقواعد لذلك مطلوب هيئة قوية لتنشيط السياحة وتابعة لرئيس الجمهورية.
■ يجب أن تكون هيئة تنشيط السياحة مستقلة تماماً وبعيدة عن وزارة السياحة ولها قوانينها وتتبع مباشرة رئيس الوزراء. ويعاد تشكيلها لتضم 70٪ من القطاع الخاص و30٪ من الجهات الحكومية وتكون مواردها محددة بموازنة محددة من القطاع الخاص والحكومة. ورئيسها يعين من قبل رئيس الوزراء وتعاد الرؤية للمكاتب الخارجية لتكون منتشرة فى جميع أنحاء العالم ومن خلال لجنة فنية بمواصفات ومعايير لاختيار ممثلى المكاتب الذين يكونون بمثابة سفراء سياحيين ليليقوا بمكانة وقيمة مصر.
■ وزير السياحة فيجب أن تتوفر فيه مقومات فى السياسة والاقتصاد والخارجية والسياحة، لأنه يعبر عن شكل السياحة فى الخارج.
■ أن يكون الاتحاد والغرف جهة مستقلة يقوم مع هيئة تنشيط السياحة بتقديم رؤى مشتركة إلى جانب وضع قواعد لصندوق السياحة لكيفية استثمار أمواله بعيداً عن المجاملات. وأن تكون لهيئة تنشيط السياحة رقابة لمحاسبتها على ما قدمتها من مضاعفة ميزانية التنشيط إلى خمسة أضعاف، لأن دولة بحجم مصر لا تقل ميزانية الترويج لها عن دولة مثل المغرب التى تصل ميزانية الترويج بها إلى 33 مليون يورو فى السنة على الدعاية ونحن مازالت ميزانية الترويج 23 مليون دولار.
■ صندوق السياحة يجب أن يدار بعيداً عن وزارة السياحة ودون أن يكون لها ممثل فيه وأن يدار من منظور اقتصادى واجتماعى بعيداً عما يدور الآن فيه من مجاملات وزارية أو مجاملات مع المحافظين.
■ تدخل وزارة السياحة فى أعمال هيئة التنمية وهيئة التنشيط يعمق محاولة الوزير الهيمنة على كل تلك الجهات وهو ما لا يحق له قانوناً وما يؤدى إلى انهيار الأوامر فى تلك الجهات.
■ إصلاح المنظومة السياحية يبدأ من إصلاح وزارة السياحة.. فى النهاية يا عزيزى كلنا «لا نريد السياحة»..
حسام الفقى
مدير شركة مكسيم لإدارة الفنادق
■ ونحن بدورنا إذا كان لنا من تعليق على هذه الرسالة المهمة جداً أو هذه الروية المتعمقة لكل مشاكل قطاع السياحة، فلابد أن نقول: يا عزيزى حسام.. فعلاً هناك من التصرفات ما يوحى بأننا لا نريد سياحة.. أرض الواقع بما عليها من اشتباك بين كل الوزارات والسياحة تقول ذلك.. لكن الذى لا شك فيه أن النظام والرئيس السيسى شخصياً يريد السياحة والحكومة أيضاً تريد السياحة.. لكن الأعمال يا سيدى ليست بالنيات الطيبة.. السياحة تريد قرارات فى كل اتجاه ولتكن البداية من تفعيل المجلس الأعلى للسياحة لعله يجتمع قريباً برئاسة الرئيس السيسى.. يارب!!.
■ وأهلاً دائماً بكل الآراء...
mo.elnaggar@almasryalyoum.com
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة