«الجنايات» تؤيد منع أسرتي «شلبي» و«اللبان» من التصرف في أموالهما

أيدت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، القرار الصادر من النائب العام بالتحفظ على أموال جمال الدين محمد إبراهيم اللبان، مدير عام إدارة التوريدات والمشتريات بمجلس الدولة، ومدحت عبدالصبور، ورباب أحمد عبدالخالق، والمستشار وائل شلبي، أمين عام مجلس الدولة السابق وزوجاتهم وأولادهم القصر والراشدين، في واقعة اتهامهم بتقاضي رشوة، مقابل الإخلال بمهام واجباتهم وتسهيل أعمال إحدى الشركات.
صدر الحكم برئاسة المستشار صبحى السيد عبدالوهاب، وعضوية المستشارين علاء الدين البيلي، وطاهر نبيل النحاس، وأمانه سر علاء الدين حمزة.
وقالت المحكمة بعد سماع أقوال المتهمين عدا المتهم الرابع لوفاته، والاطلاع على الأوراق، وسماع طلبات النيابة، والاطلاع على المادتين «208 مكرر أ»، و«208 مكرر د»، إنها حكمت بقبول طلب أمرى المنع الصادرين من النائب العام، بتاريخ 28 ديسمبر الماضي، و1يناير 2017، شكلًا، وفى الموضوع بتأيد أمرى المنع الصادرين بمنع كل من جمال الدين محمد إبراهيم اللبان، وزوجته انتصار حسنى محمود حسن خليفة، وأبنائهما القصر «عماد ودينا وكريم»، ومدحت عبدالصبور شيبة، ورباب أحمد عبدالخالق، وذلك مؤقتًا من التصرف في أموالهم الشخصية دون أرصدة الشركات التي يساهمون فيها سواء كانت أموالًا نقدية أو منقولة أو سائلة، أو أسهم أو سندات أو صكوك مملوكة لهم بالبنوك والشركات، وغيرها، وأموالهم العقارية والشخصية، وذلك بالبيع أو التنازل أو الرهن، أو ترتيب أي حقوق شخصية أو عينية عليها، وذلك بجميع البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية مع مراعاة عدم سريان أمر المنع على المرتب الحكومي، والمعاش باعتباره نفقة مؤقتة، وفقًا لأحكام القانون رقم 75 لسنه 1979، بشأن إصدار قانون التأمين الاجتماعي.
وقررت المحكمة منع وائل سعيد أبورواش شلبي، وزوجته منى محمد عبدالستار، وأولاده القصر محمد وأحمد مؤقتًا من التصرف في أموالهم الشخصية، دون أرصدة الشركات التي يساهمون فيها سواء كانت أموالًا نقدية أو منقولة أو سائلة أو أسهم أو سندات أو صكوك مملوكة لهم بالبنوك والشركات وغيرها، وأموالهم العقارية، والشخصية، وذلك بالبيع أو التنازل أو الرهن أو ترتيب أي حقوق شخصية، أو عينية عليها، وذلك بجميع البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية، مع مراعاة عدم سريان أمر المنع على المرتب الحكومي، والمعاش باعتباره نفقة مؤقتة، وفقًا لأحكام القانون رقم 75 لسنه 1979 بشأن إصدار قانون التأمين الاجتماعي.
وأثبتت المحكمة في بداية الجلسة، حضور «اللبان» و«عبدالصبور»، ورباب أحمد، وقدمت النيابة العامة في بداية الجلسة ما يفيد إعلان انتصار حسني، زوجة المتهم «اللبان»، ومنى عبدالستار زوجة المتهم الرابع «شلبى».