«صيادلة القليوبية» تطالب بالتصدي لشركات «التجويع الدوائي»

أصدرت نقابة صيادلة القليوبية، بيانا توضيحيا حول الأزمة المثارة على الساحة والتي شغلت الرأي العام على مدار الأيام الماضية بشأن مقترحات استصدارقرار تسعيرة جبرية جديدة للدواء بعد تعويم الجنيه وارتفاع سعر الدولار.
وتضمن البيان أن أي قرار للتسعير دون مشاركة وموافقة نقابة الصيادلة هو قرار يفتقد الشرعية القانونية، كما أن أي قانون يسمح بوجود تسعيرتين للدواء هو قرار مخالف لصحيح قانون التسعير الجبري، ويعتبر مخالفة لن نتوانى في التصدي لها مهنيا وقانونيا، بالإضافة إلى أن أي قرار لا يشمل الموافقة الصريحة والواضحة على تطبيق هامش ربح 25% على المحلي و18% على المستورد هو قرار مرفوض من جموع الصيادلة.
وجاء في البيان أن صدور القرار دون السحب الكامل غير المنقوص للأدوية المنتهية الصلاحية هو قرار يهمل صحة المواطن المصري ويسمح باستمرار مافيا إعادة تدوير الأدوية (wash out) مع وضع سياسة ارتجاع ثابتة وملزمة لكل أطراف المنظومة الدوائية، كما أن صدور القرار دون وجود آلية تضمن توفير الأدوية والنواقص خلال فترات زمنية محددة مع وجود عقوبات متدرجة تصل إلى إلغاء ترخيص الصنف وتسجيله نهائيا، هو قرار لا يخدم صالح المواطن المصري البسيط.
وناشدت النقابة المسؤولين إما الموافقة على قرار التسعير أو إلغاؤه للحد من ظاهرة التجويع الدوائي التي تنتهجها الشركات كوسيلة ضغط على الدولة والصيادلة للاستجابة لأطماعهم غير العادلة ويكون ضحيتها المواطن البسيط، كما ناشدت الإدارة المركزية وإدارات التفتيش الصيدلى أحكام التفتيش على الشركات ومصانع الأدوية وكذا الرقابة الإدارية بتكثيف المرور على مخازن شركات الأدوية وشركات التوزيع لمنع سياسة التخزين الاحتكارية التي ينتهجونها للضغط على الدولة ضد صالح المريض المصري.
كما طالبت النقابة بإقالة ومحاسبة كل المسؤولين عن تلك الفوضى الاحتكارية بسوق الدواء مهما كانت سلطته.
وأشار البيان إلى أن «تلك الظروف الاستثنائية والموضوعية في سوق الدواء المصري إنتاجا وتوافرا وتداولا وتسعيرا كادت تؤدي للانهيار الكامل لاقتصاديات الصيدليات ونناشد كل المعنيين التدخل لوقف هذا الانهيار لأننا لن نتوانى في الدفاع عن مقدراتنا وصيدلياتنا، وهذا يدعونا جميعا لدعوة مجلس النواب المصرى لاستعجال إصدار قانون الهيئة المصرية للدواء كأول الخطوات الصحيحة نحو استغلال صناعة الدواء وتطويرها وتصحيح مسارها لقيادة قاطرة الاقتصاد المصرى ودعم الأمن الدوائي والقومى للمواطن المصرى البسيط».
وأكدت النقابة في بيانها أن جموع الصيادلة لن تتوانى في الدفاع عن العيش الكريم في إطار ما رسمته الدولة من قوانين منظمة للعمل الصيدلى وفى مقدمتها قرار 499 لسنة 2012 والمحصن بحكم القضاء المصري ولذلك فالنقابة مستمرة في الإعداد لإضراب 15 يناير القادم كبداية لسلسلة من الإجراءات التصعيدية لضبط سوق الدواء وتطبيق القانون في دولة القانون.